15فبراير
وقال السادات ان استمرار العمل بهذا القانون برغم رفض المجلس له يعتبر مهزلة قانونية سافرة وتجاوز دستوري خطير يهز صورة المجلس المنتخب من الشعب ويحطم دولة المؤسسات التي نحارب من أجل ارسائها وتقويتها ويرسل بإشارة واضحة الى المتربصين بمصر وشعبها ان لا شيء تغير وان هؤلاء النواب المنتخبين لا قيمة لقراراتهم ومن ثم لا قيمة لإرادة الشعب الذي صوت لهم في الانتخابات.

وجاء طلب السادات بعد ظهور تصريحات متكررة من بعض الوزراء باستمرار صرف الرواتب وكذلك إجراءات التقديم والتعيين في الوظائف الشاغرة بناءً على قانون الخدمة المدنية الملغى بقرار من المجلس المنتخب.

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This field is required.

This field is required.