كتب أحمد حمادة
أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن ملف حقوق الإنسان يعد أحد أخطر الملفات التى تواجه حكومة شريف إسماعيل، مشيرًا إلى أن بيان الحكومة الذى من المقرر إلقاؤه أمام البرلمان فى نهاية الشهر الجارى، يجب أن يتضمن خطة واضحة تتماشى مع خطة التنمية المستدامة 2030، التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف السادات فى تصريح خاص لـ”برلمانى”، أن هناك قصورًا فى تعاملات الحكومة وأجهزة الدولة مع منظمات المجتمع المدنى سواء المحلية أو الدولية، لذلك يجب على الحكومة أن تولى أهمية لتسهيل مهمات هذه المنظمات سواء من ناحية التصاريح والتراخيص لتأدية مهمة بصورة تتوافق مع الدستور والأعراف الدولية بهذا الشأن.
وشدد على ضرورة أن تكون ضمن برنامج الحكومة آلية واضحة وقانون متزن فيما يخص قانون التظاهر، وأن الدستور كفل حرية التظاهر ولكن يجب أن يكون هناك إجراءات تنظيمية تكفل حرية الرأى والتعبير بما يحافظ على الأمن والنظام، مشيرًا إلى أن هناك تعديلات يجب أن تتم على عدد من القوانين الأخرى والخاصة بدور العبادة والموحد والتى يجب أن تعدل وفق الدستور.