طالب النائب / محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الدكتور / على عبد العال رئيس مجلس النواب بمخاطبة الجهات الحكومية وكذلك الجهات الرقابية والتي ترسل تقاريررقابية أو وموازانات أوحسابات ختامية أو اتفاقيات قروض أو أي مستندات تقتضي اطلاع وموافقة أو رفض أعضاء المجلس وذلك بالزامها بضرورة ارسال نسخة اليكترونية قابلة للقراءة والاطلاع الاليكتروني برفقة النسخ الورقية المطبوعة.
ثم تقوم امانة المجلس او امانات اللجان النوعية بتحميل تلك الملفات الاليكترونية على موقع المجلس “الخاص بالنواب” فقط. وفي حالة عدم ارسال النسخة الاليكترونية يجب توجيه الأمانة العامة او امانات اللجان النوعية بإجراء مسح اليكتروني (scanning) للمستندات المرسلة ثم تحميلها على موقع المجلس الخاص بالنواب.
أكد السادات أن القيام بذلك سوف يحقق هدفين هامين: الهدف الأول هو تمكين جميع أعضاء المجلس من الاطلاع على المستندات التي تحال اليه ومن ثم تحديد مواقفهم ومداخلاتهم واسهاماتهم عند مناقشة الموضوع سواء في اللجان النوعية او الجلسات العامة. والهدف الثاني هو توفير مئات الالاف من الجنيهات التي تتحملها موازنة المجلس الموقر في تصوير الأوراق وتوزيعها على السادة النواب، وهذه المبالغ يمكن توجيهها الى أغراض أكثر افادة.