أبدى محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، استياءه الشديد من تأخر وزارة المالية في عرض البيان المالي لموازنة 2016/2017 على مجلس النواب مما يعطل المجلس عن آداء أحد مهامه الرئيسية وهي مراجعة وإقرار الموازنة العامة للدولة.
وأوضح السادات انه يجب إقرار الموازنة قبل نهاية 30 يونيو وبالتالي فان الوقت لدينا أصبح ضيقا للغاية لمراجعة ومناقشة دقيقة لموازنة الدولة سواء في لجنة الخطة والموازنة او الجلسات العامة، واهدار لحق جميع النواب في الاطلاع على الموازنة وتقديم مقترحاتهم واستفساراتهم بشأنها قبل الموعد الدستوري المحدد لإقرارها.
وأكد السادات ان لدى حزب الإصلاح والتنمية استفسارات عديدة بشأن موازنة العام القادم تتعلق بالأجور والدعم والديون الخارجية وعبء الفوائد وغير ذلك من الأمور الحيوية الني ينتظر المواطن الإجابة عليها بشكل واضح ودقيق حتى يعرف الجميع مسئولياته وواجباته ويتفهم الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به مصر.