طالب النائب / محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان بضرورة حسم موقف الدكتور عمرو الشوبكي، من شغل عضوية مجلس النواب بموجب الحكم الذي أصدرته لصالحه محكمة النقض بعد بطلان عضوية منافسه عن دائرة الدقي والعجوزة، معتبرا هذه المماطلة فى تنفيذ الحكم بعد فترة من إحالته إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان إهدارا لدولة القانون والدستور مطالبا رئيس مجلس النواب بتوضيح الاسباب الرئيسية لهذا التأخير . حيث يتردد كلام كثير عن وجود شبه مجاملة وربما تعطيل متعمد.
وفى ذات السياق أبدى السادات إنزعاجه من عدم تنفيذ الاستحقاقات الدستورية التى ألزمنا بها الدستور فى مواد واضحة وصريحة فيما يخص قانون بناء الكنائس ومفوضية عدم التمييز وقانون العدالة الإنتقالية وأوجب الالتزام بها فى دور الانعقاد الاول كميعاد إلزامى وليس تنظيمى وبإجماع كل أساتذة القانون الدستورى فمن وراء هذا التحايل والالتفاف على مواد الدستور?
تساءل السادات أين آراء أساتذة وخبراء وفقهاء القانون الدستورى? أين هم وما موقفهم من هذا التعطيل وأين مؤسسة حماية الدستور التى تشكلت لشرح معانيه والتأكيد على الالتزام به? للآسف الكل صامت وإنتهاك الدستور عرض مستمر .