كتب: هبة أمين
وجه النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، سؤلاً للحكومة، خلال الجلسة العامة، اليوم، المخصصة لمناقشة 4 تقارير من اللجنة المشتركة من الطاقة والبيئة والتشريعية، بشأن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى وتعديل اتفاقيات التزام للبحث عن البترول.
وقال “السادات”، الهيئة العامة للبترول تحقق خسائر ولديها مديونيات للشريك الأجنبي تزيد عن 3 مليار دولار، وبسأل هل نحن بصدد اتفاقيات جديدة، ولا اتفاقيات لحقول منتجة؟.
وتابع: لوحقول منتجة، إذا كان الأجدر عدم تجديدها وطرحها مرة اخرى للتفاوض عليها، والحصول على شروط جيدة، ولكن للاسف هذا لم يحدث.