كتب: محمد طارق
قال النائب محمد أنور السادات، إن استقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان جاءت اعتراضاً على محاولات تحجيمه والتضييق الشديد عليه، بشكل يتعارض تماماً مع مفهوم برلمان ثورة 30 يونيو. وأوضح «السادات»، فى حوار خاص مع «الوطن» أنه تقدم بعدد من المذكرات الخاصة بشكاوى المواطنين وعمل اللجنة، من بينها طلب لزيارة السجون، ولكن لم يتم الاستجابة لها.. وإلى نص الحوار:
■ فى البداية.. ما الكواليس وراء الاستقالة التى تقدمت بها من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان؟
– استقالتى جاءت اعتراضاً على محاولات تحجيمى والتضييق الشديد علىّ بشكل يتعارض تماماً مع مفهوم برلمان ثورة 30 يونيو، بدليل رفض الدكتور على عبدالعال وحفظه لأغلب المذكرات الخاصة بشكاوى المواطنين التى تدخل فى اختصاص عمل اللجنة، ومن بينها طلب «زيارة السجون»، ومع ذلك فقد حاولت على مدار 7 شهور التفاعل والتماشى مع الأوضاع الموجودة حفاظاً على هيبة المجلس وثقة المواطنين الذين انتخبونى، ولكن فى النهاية استقلت حفاظاً على كرامتى وكرامة اللجنة، خصوصاً أن الأعضاء شعروا بصدمة نتيجة الرفض المتكرر لطلبات اللجنة»، ولكن من الواضح أن هناك عدم راحة لوجودى على رأس اللجنة.
«السادات»: هناك عدم راحة لوجودى على رأس اللجنة.. ولا أقبل بأن تكون اللجنة عاجزة
■ هل التضييق الذى شعرت به كان شخصياً أم خاصاً بعمل اللجنة؟
– تحملت كل ما يقال ضد شخصى وما أثير من غمز ولمز، لكن أن يصل الأمر إلى ما يشبه الحصار لأعمال اللجنة، حيث هناك تضييق شديد، وإفراط مع آخرين، وتكاد تكون كل أعمال اللجنة التى تمس المواطنين بشكل مباشر لا يتم التفاعل معها أو الاستجابة لها، لذا وجدت أنه حفاظاً على كرامتى وكرامة الأعضاء يجب أن أستقيل»، فأنا لا أقبل أن يقال إن لجنة حقوق الإنسان «عاجزة».
■ هل من المطروح ترشحك لرئاسة اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى؟
– هذا الأمر سابق لأوانه، وفى جميع الأحوال، فأنا مستمر كعضو فى لجنة حقوق الإنسان.
■ هل قرار استقالتك كان مخططاً له؟
– لا، بل كان وليد اللحظة، وقد قدمتها للأمين العام المستشار أحمد سعد، داخل الجلسة العامة، التى كانت منعقدة يوم الثلاثاء الماضى، وهو بدوره رفعها إلى «عبدالعال» على الفور أثناء الجلسة.
■ البعض يلمح إلى أنك تقدمت بشكاوى ضد البرلمان لمنظمات دولية؟
– لم يحدث ذلك، ولم أتقدم بأى شكاوى لأى منظمات دولية، وكل الانتقادات أُدلى بها فى شكل تصريحات إعلامية، ليس أكثر ولا أقل، وهو ما يفعله أغلب النواب، ويعتبر حقاً لهم، باعتبارهم يمارسون العمل السياسى، فلست ساذجاً لأقوم بذلك، ولست أنا هذا الشخص.