تقدم النائب/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بسؤال لرئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق بشأن أسباب فسخ الحكومة المصرية التعاقد مع الشركة الصينية التي أسند لها تنفيذ المشروع، وما هو مستقبل العاصمة الإدارية الجديدة، وفي حال بدء الحكومة في الاعتماد على شركات مقاولات مصرية لاستكمال تنفيذ المشروع رغم رفض الحكومة المصرية سابقًا للإستثمارات المحلية وفسخ العقد مع الشركة الإماراتية،فما هو مصدر تمويل المشروع محليًا، مُتسائلًا ايضًا عن مدي توافر الخبرة المحلية لاستكمال تنفيذ المشروع وتأثير ذلك علي اقتصاديات البلاد بتمويل مشروع بهذه الضخامة محليًا.
وأشار السادات إلى أن استكمال تنفيذ المشروع باستثمار محلي يمثل عبئا متزايد علي الاقتصاد المصري يصعب عليه تحمله في الوقت الحالي، نظرًا لتعدد متطلبات وأوجه الصرف علي احتياجات المواطن المصري، وأن هذا المشروع لم يمثل أولوية لوضعه علي اجنده النفقات الحكومية، بل يمكن الاستغناء عنه حتي نتمكن من الخروج من المأزق الاقتصادي التي تعاني منه البلاد.
وأوضح السادات انه من الأفضل استكمال المشروع بإستثمارات اجنبية وشركات عالمية حيث تتوفر لديها السيولة المالية إلي جانب توافر الخبرة الهندسية والعملية لديها في تنفيذ مثل هذه المشاريع، مما يجذب الإستثمارات الأجنبية للبلاد لتوفير العملة الصعبة.