حوار ــ مصطفى ندا:
– «ميزانية النواب» و«أمور أقوى بكثير» عجلت باستبعادى.. والمجلس يندمج مع الحكومة «على طول الخط»
– «مستندات التشريعية» محطتى الأخيرة.. والتشكيك فى مساندتى لـ«الدولة» كلام عيب
نفى النائب محمد أنور السادات الاتهامات الموجهة إليه فيما يتعلق بتسريب معلومات خاصة بالدولة إلى البرلمان الأوروبى، قائلا إن هذا «أمر غير لائق»، واعتبر أن الهجوم ضده مجرد تصفية حسابات معه، خاصة بعد عدم الترحيب به أثناء فوزه ورئاسته لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب.
وأضاف السادات فى حوار لـ«الشروق» أن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، ومن حوله من مستشارين، هم المتسببون فعليا فيما صدر من توصية لجنة القيم بإسقاط عضويته، وكشف عن أن مطالبته الأخيرة بمناقشة الموازنة الخاصة بالمجلس كانت من ضمن الأسباب التى عجلت بإحالته إلى التحقيق، موضحا أن ما حدث معه بمثابة رسالة واضحة لكل عضو يريد أن يقول كلمة الحق تحت القبة.
وإلى نص الحوار:
ما ردك على توصية لجنة القيم بإسقاط عضويتك؟
جميع الاتهامات الموجهة لى، سواء تسريب معلومات لجهة خارجية، أو تزوير توقيعات لعدد من النواب تخص مشاريع قوانين، هى بمثابة ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وكل ما حدث معى تحت قبة البرلمان عبارة عن استهداف واضح، فضلا عن أن التعنت معى كان واضحا منذ بدايات انعقاد المجلس بعد أن اتضحت مؤشرات عدم الترحيب بفوزى ورئاستى لجنة حقوق الإنسان، وهو ما كان معروفا الجميع.
وما الذى يدعو لعدم الترحيب بك فى رئاسة اللجنة؟
كنت أعلم جيدا أنه ليس من المطلوب منى التعامل مع ملفات وقضايا معينة، وقد خضت غمار تلك الملفات الشائكة، وعندما أيقنت أن لجنة «حقوق الإنسان» شلت حركتها وتم تقييد عملها بالكامل، تقدمت باستقالتى بعد 7 أو 8 أشهر.
بعيدا عن لجنة القيم، هل ترى أن هناك أحدا يريد إسقاط عضويتك فى البرلمان؟
رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، ومن حوله من مستشارين، ومن وراءه من خارج المجلس من أجهزة مختلفة، والمسألة واضحة تماما أمام الرأى العام والجميع.
ولماذا يتخذ المجلس أو رئيسه موقفا ضدك؟
هناك العديد من القضايا الساخنة التى ناقشتها فى المجلس، وكانت من ضمن الأسباب التى أدت إلى التحفز ضدى والتربص لى، وجميع الأعضاء شعروا أن هناك نوعا من تصفية الحسابات معى، وهناك أمور كانت أهم وأقوى بكثير تسببت فيما آلت إليه الأمور معى، فيما يتعلق بالمطالبة بإسقاط عضويتى.
ما هى الإجراءات التى سوف تتبعها بعد التوصية بإسقاط عضويتك
لدى لقاء مع اللجنة التشريعية فى الخامسة مساء غد، وهو بمثابة المحطة الأخيرة للرد على كل ما واجهت من اتهامات، وتوضيح لجميع الادعاءات، وأتمنى من اللجنة أن تستمع إلى أقوالى بعناية، لأن من بها من الأعضاء القانونيين وأصحاب الخبرة يمكنهم التأكد من صحة موقفى عندما يستمعون إلى دفوعى والمستندات التى امتلكها.
وهل يرى البعض من داخل المجلس أنك ضد الدولة؟
الجميع يعلم مدى وطنيتى ومساندتى للدولة المصرية، وبالتالى الحديث عن تسريبى معلومات تخص مصر إلى البرلمان الأوروبى هو أمر لا يليق و«كلام عيب»، لكن للأسف هناك سياسة تتم تحت قبة البرلمان وهى «المجلس مجلسنا والدفاتر دفاترنا والورق ورقنا»، وما حدث معى بمثابة رسالة واضحة للنواب أصحاب كلمة الحق.
فى اعتقادك.. ما الأسباب الأخرى التى أدت إلى تصعيد الموقف ضدك؟
التصعيد المفاجئ حدث معى بعد مناقشة الموازنة الخاصة بمجلس النواب، والتى تحدثت فيها عن بنود الصرف المالى فى ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر، ومطالبات الشعب بالتقشف، وبالتالى كان من الأجدى أن تكون هناك أولويات إنفاق أو ترشيد للإنفاق فيما يتعلق بالأعضاء، وكان الرد أنه لا تجوز مناقشة هذا الأمر لأنه يتعلق بالأمن القومى، فإذا كان النواب يبدأون بأنفسهم فكيف ومتى سوف يناقشون موازنة الدولة؟، نحن من المفترض أن نكون نموذجا وقدوة للمواطن الذى نطالبه بتقبل الإجراءات الإصلاحية لاستعادة الأوضاع الاقتصادية الجيدة مرة أخرى.
بعد مرور عام على انعقاد مجلس النواب.. كيف تقيم الأداء؟
المجلس لا يريد أن ينفذ دوره كما نص عليه الدستور، فضلا عن أنه أصبح يندمج مع جميع قرارات الدولة أو السلطة التنفيذية سواء إيجابية أو سلبية وهى ظاهرة غير صحية، لأن ما أعلمه أن حرص البرلمان على نجاح الحكومة هو أمر جيد، ولكن من خلال مراقبة أدائها وسلوكها، ولكن ليس بالموافقة على الإجراءات على طول الخط، فأين دور المجلس وقتها؟
كيف ترى التعديل الوزارى الذى وافق عليه المجلس منذ أيام قليلة؟
فى رأيى، الموضوع ليس له علاقة بالأشخاص الجدد المنوط بهم تولى الحقائب الوزارية، وإنما متعلق بضرورة وجود استراتيجية واضحة وسياسات وبرامج جدية يعمل عليها الوزراء، فإذا لم يحدث ذلك فإننا نضحك على أنفسنا، والحل فى سياسات واضحة يتبعها المسئولون ويشعر بها المواطن البسيط، وليس فكرة الإتيان بوزير وترك آخر.
وكيف ترى وضع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى التوقيت الراهن؟
منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية تعيش أياما صعبة للغاية، وللأسف كانت هناك آمال كبيرة فى صدور قانون متوازن يشجع ويدعم أنشطتها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضا، ولكن القانون الذى تم الموافقة عليه أصاب الجميع بخيبة أمل كبيرة.
وأرى أن هناك حملة غير مبررة ضد كل منظمات المجتمع المدنى، فالجميع يصطف لحماية الأمن القومى والدولة ولكن بما يتفق مع تطبيق القانون واحترام سيادته، وبالتالى من يعمل من منظمات المجتمع المدنى وفقا للقانون وتحت إشراف الدولة، يجب تقديم الدعم له ومساندته، وهذه وجهة نظرى.