ساره أبوشادي
تستمر أزمة النائب محمد أنور السادات المثارة داخل البرلمان المصري وتحديدا بعدما قدم عدد من النواب بلاغا للنيابة العامة وعلى رأسهم المحامي والنائب سمير صبري يطالبون برفع الحصانة عن النائب وتقديمه للمحاكمة بشأن أزمة قانون الجمعيات الأهلية والمتهم بتسريبة السادات.
من جانب آخر خرجت بعض المعلومات التي تفيد بأن النائب قد قدم قرارا للنيابة العامة برفع الحصانة عن نفسه وفتح باب التحقيق في التهم التى وجهت اليه من قبل مجلس النواب حتى يرفع الحرج عن أي شخص مؤكدا أنه واثق تماما من برائته.
قال الدكتور فؤاد عبدالنبي أستاذ القانون الدولي إن هناك معايير ينبغي أن يسير عليها البرلمان المصري وفقا للدستور والقانون لوكن في مصر تقل نسبة معايير الديموقراطية وعلى الأرجح أنها تنعدم تماما.
وأوضح عبدالنبي أن توقيع عقوبة أو عدمها ينبغي أن تسري وفقا للقانون، فالنائب محمد السادات لم يرتكب جريمة أخلت بالأمن القومي حتى يتم اسقاط العضوية عنه، فوفقا للمادة 120من القانون فإنه من المفترض أن تعلن جلسات البرلمان ولذلك فتهمة تسريب القانون التي متهم بها السادات ليست تعد تهمة بالأساس فالمصريين جميعا ينبغي أن يكون لديهم علم بالقانون.
وشدد على أن المجلس نفسه هو من خرج عن القواعد والأصول بمنعه للجلسات ، ولكن السادات من الممكن أن يكون أخطأ ولكن ليس بالدرجة التي يعتبرها البعض.
واختتم عبدالنبي كلامه بأن البرلمان لايخضع للمعايير الدستورية ولكنه يخضع لمعايير الأغلبية فحزب الأغلبية في البرلمان هو من يتحكم في القرارات وليست القوانين والدستور.
قال النائب أحمد العوضي إن التحقيق بشأن محمد أنور السادات حاليا يتم أمام لجان رقابية هي المسئولة عن اتخاذ أي قرار ضده.
وأشار “العوضي” أن التحقيقات لم تنتهي بعد حتى نلقي بالاتهامات على المائب فجميع التهم التي وجهت إليه هناك جهة مختصة للتحقيق فيها وبعد الانتهاء من التحقيقات سيتم اتخاذ القرار بالعقوبة المناسبة في حالة اثبات التحقيقات على النائب.
وشدد العوضي على أن العقوبة التي من الممكن أن تتم علي السادات لن تصل إلى إسقاط العضوية بل ستكون حرمانه من حضور عدة جلسات ولكن اسقاط العضوية شئ مستحيل.
وأوضح أن لاهناك بعض القرارات التى اتخذت من أهمها قرار عودة توفيق هناك فإنه سيتم أولا عرضه على اللجنة التشريعية وبالنظر للوائح والقوانين فإنها من ستحدد هل يعود أم لا.
وبالنسبة لبعض الأخبار التي انتشرت حول تقديم بعض النواب بلاغا ضد النائب محمد السادات للجهات القضائية والنيابة العامة فإنها في حالة اثبات صحتها فعلى اللجنة التشريعية التحقيق معهم لأنهم بذلك تجاوزو اللجنة وأخلوا بحق الفصل بين السلطات .