بمناسبة قرب انتهاء العام الحالى ٢٠١٧ وقرب قدومنا على عام جديد . طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الحكومة المصرية بالكشف عن المنح والقروض التى تلقتها أو أبرمتها خلال العام الحالى والأوجه التى تم صرف هذه القروض عليها وموقف مجلس النواب من هذه المنح والقروض لوجوب عرضها عليه قبل ابرامها إعمالا لنصوص الدستور التى تنظم عرض القروض والاتفاقيات علي البرلمان.
وأكد السادات أن الحكومة المصرية إقترضت العام الحالى بشكل مخيف ودون خطة واضحة وفعالة لمواجهة الإقتراض والديون وفوائدها بما فيها طرح أذون خزانة وسندات دولارية فى الخارج الأمرالذى سوف تدفع ثمنه أجيالا قادمة ، ناهيك عن أن بعض هذه القروض تم عرضها على البرلمان بعد شهور من سريانها بل وبعد الحصول على الشريحة الأولى والثانية منها ولا نعرف أين ذهبت أموال تلك القروض والودائع ولا فيما أنفقت.
أوضح السادات أن الدين الداخلى والخارجى تزايد بشكل خطير . وكل نظام يأتى بحكومته ويتخذ ما يشاء من قرارات إقتصادية دون مناقشة ولا رقابة حتى من البرلمان المنتخب من الشعب ليؤدى هذا الدور. وللآسف تتغير الأنظمة والحكومات وتبقى الأعباء والإرث ليدفع ثمنه الأجيال المتعاقبة ومن هنا فلابد من الكشف عن مصادر تمويل المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها وتكلفتها الحقيقية والعائد من ورائها وإعادة النظر فى الشأن الإقتصادى والمالى بدعوة والإستماع إلى بعض الخبراء المصريين أصحاب الآراء المختلفة وتوقف إستسهال اللجوء إلى الإقتراض والبحث عن بدائل حقيقية وإشراك الشعب والمجتمع المدنى وإطلاعنا على حقيقة الوضع الإقتصادى والمالى أولا بأول من خلال حوارات ومناقشات مفتوحة يشارك فيها الجميع .