تساءل محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” عن حقيقة ما يتردد في أوساط المحامين بشأن تورط أحد رؤساء لجان مجلس النواب في القضية التي تجرى فيها التحقيقات الآن بشأن رشوة أحد القضاة والتي ثبت تورط نائب فيها ومساهمته في تقديم الرشوة وبناءا عليه طلبت النيابة العامة من مجلس النواب ولجنته التشريعية رفع الحصانة عنه لسماع أقواله وسؤاله .
هل سوف يستجيب مجلس النواب ولجنته التشريعية لطلب رفع الحصانة أم سوف يستمر العناد ورفض طلب رفع الحصانة كحالات أخرى سابقة ؟ أليس من حق الرأي العام والناخبين وأعضاء مجلس النواب أنفسهم معرفة تفاصيل هذه الواقعة ومن هو هذا النائب الذى ينتظر أن يتقدم للترشح لرئاسة اللجنة مرة أخرى خلال الأسبوع القادم ؟ آلا يجب إستبعاد هذا النائب والإستجابة لطلب رفع الحصانة عنه وهو نائب مفترض فيه النزاهة وأمانة المسئولية ؟ وهل سوف يقبل حزبه الذى يمثل أمل ومستقبل مصر أن يترشح هذا النائب لرئاسة أحد لجان البرلمان تحت مظلة ودعم الحزب له؟
ننتظر أن يطل علينا أحد ليوضح حقيقة ما يتردد حرصا على سمعة وكرامة مجلس النواب وغلق الباب أمام الأقاويل والمزايدات والإشاعات المتوقع أن تزداد في هذا الشأن مالم يكن هناك توضيح للرأي العام.