تباينت ردود أفعال القوي السياسية والشبابية لقرار رفع أسعار الوقود ما بين معارض ومؤيد، حيث وصف المعارضون القرار بأنه محاباة لرجال الأعمال علي حساب المواطن الفقير ومحدودي الدخل وعودة لسياسات قديمة، وأنه كان يمكن للحكومة اتخاذ إجراءات أخري لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، في حين أكد المؤيدون أنه “حل مر” لا يقبل التأجيل بسبب الأزمة الطاحنة التي تمر بها الموازنة المصرية والعجز التاريخي.
ورفض نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع القرار، موضحا أن ارتفاع أسعار البنزين لا يتفق مع مصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة لأن المواطن الفقير والمتوسط يعاني بالفعل من ارتفاع أسعار السلع الغذائية ولا يتحمل زيادة في أسعار الغاز والكهرباء واعتبره عودة لسياسيات قديمة رفضها المواطن في أن تقوم الحكومة بتسديد ديونها من جيب الفقراء.
وقال إنه كان يمكن للحكومة أن تقوم بعدد من الإجراءات الأخري تسد بها عجز الموازنة من فرض ضرائب تصاعدية علي العقارات وتسقيع الأراضي ومحاصرة أموال الفساد، هذه ممكن أن توفر مليارات.
وأضاف زكي أن ما تفعله الحكومة الآن يصب في خانة محاباة رجال الأعمال علي مستوي حساب الفقراء ومحدودي الدخل.
وحذر الحزب الاشتراكي المصري الرئيس والحكومة، من تبعات القرارات المتتابعة لرفع الدعم، خاصة دعم الطاقة بكل صورها، واصفا إياها بأنها “قرارات جائزة” واعتبر الحزب، في بيان له ان القرار يكتشف عن انحياز طبقي واضح للحكام، لخفض عجز الموازنة علي حساب الفقراء والعاملين ومتوسطي الحال، بدلا من الخفض الحقيقي للبذخ الحكومي ومقاومة الفساد وفرض الضرائ التصاعدية والسيطرة علي فوضي الصناديق الخاصة واستعادة أموال مصر المنهوبة ومحاربة الاحتكارات والتصدي لجشع كبار التجار والسماسرة.
وقال محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية أن الحكومة كان لابد ان تبدأ باتخاذ قرارات حاسمة في مسألة التعامل مع دعم أسعار الوقود وهذه القرارات رغم صعوبتها وبعض ردود افعالها السلبية من جانب التجار واستغلالهم لها و لكنها دواء لهذا المرض ولابد منه.
وأضاف أنه يجب علي الحكومة أن تصالح الشعب وأن يتحدث رئيس الجمهورية مع الشعب ويوضح له أن هذه القرارات هي بداية الطريق الصحيح ولكنه دواء مر وسوف يتحمل الناس ذلك عندما يتحدث اليهم الرئيس.