كتبت نور على
وجهت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعى المصرى، بياناً إلى الحكومة تطالب فيه مؤتمر الحزب الوطنى القادم بالقيام بعملية تطهير من رموز الفساد، وذلك باتخاذ إجراءات واضحة وعلى سبيل المثال إقالة الوزير المختص بقطاع البترول وإحالته للتحقيق على وجه السرعة.
وأكد أنور عصمت السادات المتحدث الرسمى باسم الحملة، فى تصريحات صحفية، أن الأيام الماضية أثبتت أن دعوة الحملة لوقف تصدير الغاز الطبيعى المصرى كانت على حق وذلك بشهادة المعارضين للحملة قبل المؤيدين.
وأشار إلى شهادة رئيس الوزراء بمسئولية الحكومة عن الأسعار ثم شهادة المجلس الأعلى للطاقة بالاعتراض على التسعير ومدة العقود وكذلك شهادة إسرائيل وشهادة وزير البترول المصرى ببدء مفاوضات تعديل السعر مع الجانب الإسرائيلى وخفض الكمية.
وأكد أنور عصمت السادات أن الحملة الشعبية تصر على مطلبنا الأساسى بوقف تام للتصدير والرضوخ للمجتمع، وأن مصر فى حاجة ماسة لهذه الطاقة المهدرة.
وطالب السادات بالتحرك الآن وتحديد موعد نهائى لوقف الضخ بدلاً من الحديث عن زيادة الكميات لإسرائيل فى المستقبل، كما صرحت مصادر فى وزارة البترول.
وتنظر المحكمة بمجلس الدولة فى 18/11 إحدى جلسة “وقف تصدير الغاز المصرى”.