12ديسمبر

بالفيديو.. السادات: دعوة السيسي للتسامح محاولة لنزع فتيل الأزمة

الشروق

شيماء رشيد

قال محمد عصت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، “رغم عدم تلبية دعوة الحوار الأولى من مؤسسة الرئاسة كانت تخص ما هو متعلق بالإعلان الدستوري، لأن الحوار يجب ألا يكون له شروط، وأن الرئيس مرسى رئيس لكل المصريين، فبالتالي يسمع لكل الأطراف لأن للحوار قواعد عادلة”.

وأضاف، “أما بالنسبة إلى دعوة وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسى فهى دعوة للتسامح والمحبة حتى لا نكون فرجة أمام العالم، بحسب قوله، محاولين انتزاع فتيل الأزمة”.

وأضاف السادات في لقائه لبرنامج “صباحك يامصر” على قناة دريم مع الإعلامية جيهان منصور، “أننا الآن أمام أمر واقع، فلا بد أن نشارك (بنعم أو لا)، شريطة أن يكون هناك نزاهة”، مضيفا، “وأنا ضد المقاطعة حتى لا نظهر أمام العالم بأننا أقلية ولا يصح أن نشكك في شرعية أحد حتى لا نهدم مؤسسات الدولة “.

وشدد السادات على أنه لا بد من المشاركة حتى يتم معرفة نسبة الرافضين للدستور لأن المقاطعة ليست حل للمشكلة.

وأكد أن الإعلام الذي ينتقده البعض الآن، هو من فتح بابه في آخر 5 سنوات من حكم مبارك لكل المعارضين والإخوان أيضا؛ سواء مقروء أو مرئي، وكان الإعلام وقتها يقوم بدور الأحزاب لعدم وجود الأحزاب وقتها .

12ديسمبر

السادات: حديث الشاطر في السياسة ورصد الإخوان لمؤامرات يظهرهم وكأنهم دولة داخل دولة

 بوابة الأهرام قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه إذا كان الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين ونائبه خيرت الشاطر، مسئولين عن جماعة دعوية لها ذراع سياسية هى حزب الحرية والعدالة، فإن حديث الشاطر في السياسة ورصد الإخوان لمؤامرات بمعلومات لديهم، يظهرهم وكأنهم دولة داخل دولة، ويعطي رسائل غير مريحة.

وقال خلال لقائه في برنامج “البلد اليوم” علي قناة “صدي البلد”: إن هذا غير مطمئن ويعطي شعورًا للناس بأن هناك أكثر من رئيس في مصر، وعليهم أن ينتبهوا لهذا جيدًا لأنه انطباع موجود لدي الكثير من الناس.

وأضاف السادات: ليكن القائم في مجال الدعوة بمكانه، وإذا كانت هناك اعتراضات علي مواقف بعض المعارضين، فعلي حزب الحرية والعدالة وقياداته ورئيسه الرد، أما خلط الأمور بهذا الشكل خطأ وخطير.

11ديسمبر

السادات: سأصوت ب ” لا ” للدستور، وعلى الجميع المشاركة سواء بالرفض أو القبول

مع إيمانى الكامل بشرعية الرئيس المنتخب وتفهمى الكبير لإحتياج مصر وبسرعة لدستور ينظم ويفصل بين السلطات ويحرك عجلة الحياة والتنمية ، وأيضاً إعترافى بأن هناك جهدا شديدا بذلته الجمعية التأسيسية للدستوربكامل أعضائها ، وأن الدستورالذى تم وضعه لوأخذ بعض الوقت لخرج بصورة ومضمون أفضل .

إلأ أننى سوف أصوت عليه فى الإستفتاء القادم ب ” لا ” لأننى إلى جانب أسباب إنسحابى لا أرتضى أن يخرج دستورا لمصرلم يأخذ حقه كاملا فى الصياغة والمراجعة وخصوصا مع إنسحاب جميع القوى المدنية وأعضاء اللجنة الإستشارية الفنية وممثلى الكنائس وممثلى إتحادات العمال والفلاحين وكثير من الشخصيات العامة الأعضاء فى جمعية إعداد الدستور.

هذا هو موقفى بكل صراحة وأمانة ، ومع ذلك فإننى أدعو لأن يشارك الشعب فى التصويت سواء بالموافقة على الدستور أو بالرفض ، وإلى إحترام نتائج الصندوق طالما ستكون عملية الإستفتاء بنزاهة وشفافية .

11ديسمبر

 السادات : أعتذر عن لقاء الرئيس ، وما سيتم مناقشته فى الحوار تأخر كثيرا

إعتذر أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” عن دعوة الرئيس ونائبه له لحضور جلسة الحوار الثانية التى تقام بعد ظهر اليوم الثلاثاء لمناقشة الإتفاق على مواد الدستور الخلافية المطلوب تعديلها ليتم حصرها وتقديمها لمجلس الشعب الجديد فور إنعقاده لإجراء التعديلات المناسبة كما تراها القوى السياسية والوطنية .وأيضا الإتفاق على ترشيحات 90 عضو يقوم الرئيس بإختيارهم وتعيينهم بمجلس الشورى حسب الإعلان الدستورى وذلك لأهمية دور مجلس الشورى فى القيام بمهام التشريع لحين إنتخاب مجلس النواب .

وأكد السادات أنه مع تفهمه لحرص الرئيس على تنفيذ مطالب القوى الوطنية بتعديل المواد الخلافية إلا أنه إعتذر لأن ما يتم الدعوة له اليوم كان هو مطلب القوى الوطنية وكان من الأفضل أن يتم الإنتهاء منه قبل الإستفتاء على الدستور حتى يكون هناك توافقا عليه وتجنباً لإنقسام الشعب ما بين مؤيد ومعارض، وحتى يتم إعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية وإنهاء مرحلة التحول الديمقراطى.

وأضاف السادات أنه رغم إعتذاره عن الحضور إلا أنه بعث لرئاسة الجمهورية بالمواد التى يرغب فى تعديلها إيمانا منه بمبدأ الحوار وأهميته فى الخروج من الأزمة الحالية ولم شمل المصريين.

10ديسمبر

السادات يطالب بإقالة حكومة هشام قنديل على خلفية قراراتها الأخيرة

طالب أ /محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” بإقالة حكومة د / هشام قنديل على خلفية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات، وإحالته إلى الرئيس لإصداره ، وأيضا القانون الذي أصدره الرئيس بإجراء تعديلات على القانون رقم 35 لسنة 1976م الخاص بالنقابات العمالية إلى جانب الإتجاه إلى زيادة أسعار الكهرباء والطاقة والسجائر وكروت الشحن والأسمدة والمياه الغازية وغيرهاوالذى قام رئيس الجمهورية بوقف سريان العمل به بعدما إستشعر غضب الشارع.

وأشارالسادات أن حكومة قنديل يفترض أنها جاءت لتحقق مشروع نهضة يرتقى بالمواطن ويضيف له ، وكان لابد من تمرير تلك القوانين عبر مجلس الشعب بعد انتخابه وليس بمرسوم قانون ، آما ما يحدث الآن يعد إنتكاسة وتحميل أعباء للمواطن والأسر المصرية فوق قدرتهم وهو ما يعتبر مخالفة واضحة لوعود الحكومة للشعب بتحسين مستوى الدخل وتطبيق العدالة الإجتماعية ، ولذا فلابد من إقالتها إيقافاً لهذا المهزلة والتدهورالإقتصادى المستمر.

09ديسمبر

السادات: الإعلان الدستورى الجديد خطأ آخر لمرسى

إعتبر أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن الإعلان الدستورى الجديد والذى خرج كنتيجة لحوار القوى السياسية والوطنية مع الرئيس مرسى يعد إلتفافاً على إرادة الشعب ونوع من الترضية المجزئة والفرق بينه وبين الإعلان الدستورى الملغى كالفرق بين حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين.

وأكد السادات رفضه للإعلان الدستورى الجديد معتبرا إياه إلهاءا لشعب واعى لا يقبل ترضيته على دفعات ومحاولة خداعه ، ويبقى المضمون وهو أن الدستورالحالى محل الخلاف مطروح للإستفتاء فى موعده وهذا هو أصل الأزمة.

وأشار السادات إلى أن إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى وإعلان آخر جديد لم يتضمن مطالب الشعب المصرى الرافض للدستور المعيب يعد خطئاً آخر لمؤسسة الرئاسة وسوء إدارة للأزمة التى مازلنا نعانيها حتى وقتنا هذا.

09ديسمبر

السادات: أرفض الإساءة والتطاول على أى فصيل سياسى

اليوم السابع 
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه يرفض الإساءة والتطاول على أى فصيل سياسى، معبرا عن تقديره لرئيس الجمهورية، موضحا انسحابه من الجمعية التأسيسية لأن الدستور به مواد تزيد من انقسام المصريين. وأضاف خلال لقائه ببرنامج 90 دقيقة بقناة المحور، أن هناك عضوا من أعضاء الجمعية التأسيسية تقدم بمادة للعزل السياسى بالرغم أنه كان مستفيدا من الحزب الوطنى، مشيرا إلى أن مادة العزل السياسى تزيد من حالة الانقسام فى الوطن. من جانبه قال المهندس أسامة سليمان، أمين حزب الحرية والعدالة بالبحيرة، إن هناك من يتعمد إشاعة الفوضى فى الشارع المصرى ومادة العزل السياسى تم وضعها لإقصائه.
09ديسمبر

الإصلاح والتنمية ,,, لم نحضر لقاء الرئيس ، ولكح تواجد بصفته الشخصية فقط

أعلن حزب الإصلاح والتنمية عن أنه لم يتم تمثيله فى الحوار الوطنى الذى دعا إليه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية ، مشيراً إلى أن حضور أ/ رامى لكح كان بصفته كشخصية عامة وليس بصفته الحزبية كممثلا لحزب الإصلاح والتنمية.

وأشار حزب الإصلاح والتنمية أنه مع إيمانه الكامل بضرورة وأهمية الحوار كعامل أساسى للخروج من حالة الإنقسام والموقف السياسى الحالى المتأزم وما تبعه من حدوث مصادمات وسقوط شهداء ومصابين ، إلا أن الحوار لابد وأن يكون على أسس ومعايير واضحة وبإرادة سياسية تريد حلا فعلياً لما تمربه مصر من أحداث مؤسفة بعد الإعلان الدستورى الأخيروطرح الدستوربالإستعجال للإستفتاء.

وأكد أ/ محمد أنور السادات أن إستمرارتخبط مؤسسة الرئاسة وإصرارها على عدم النزول على رغبة الشارع المصرى سوف يشعل الأحداث أكثر مما هى عليه وسوف يتحمل آثار ذلك وطن وشعب بأكمله.

05ديسمبر

السادات يطالب الرئيس بالإستغناء عن مستشاريه

طالب أ /محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الدكتور / محمد مرسى رئيس الجمهورية بالإستغناء فورا عن مستشاريه بعدما رأى الجميع منهم آداء متخبط وتصريحات متضاربة وتعليقات مضحكة على ما نعيشه من أحداث صعبة ، وقد إستشف الجميع أنهم على غير المستوى المطلوب بدلالة تراجع الرئيس أكثر من مرة فى قرارته وما آثاره الإعلان الدستورى الأخير.

أشار السادات إلى أن مستشارى الرئيس إستقال منهم من إستقال وتمسك من تمسك والآن يجب أن يبتعدوا عن هذه المسئولية الكبيرة محذرا من إستمرار الإعتماد عليهم وخصوصاً فيما يخص علاقات مصر الخارجية وأمنها القومى.

ودعا السادات الرئيس إلى إختيار مستشاريه بناءاً على معايير واضحة وعلى أساس الكفاءة والخبرة وليس على سبيل المجاملة أو المواءمة السياسية ، وأن يصرف النظر عن إنتماءاتهم إذا أراد أداء يرضى كل المصريين ، ويعزز من قيمة وهيبة الرئيس أمام شعبه.

نشرت فى :

04ديسمبر

السادات ,,, يطالب بإقالة الغريانى من رئاسة القومى لحقوق الإنسان

طالب أ /محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” بإقالة المستشار/ حسام الغريانى من رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان على خلفية ما قام به أمام الرأى العام من مشاركة فى خطيئة إنهاء الدستوروإتمام التصويت عليه فى ساعات ليتم عرضه على الرئيس قبل حكم المحكمة الدستورية بشأن التأسيسية ليكون الحكم وعدمه سواء ويخرج الرئيس من مأزقه الذى وضع نفسه فيه بالإعلان الدستورى الأخير .

وأكد السادات أن الغريانى بذلك إرتكب خطيئة لن يغفرها له التاريخ فقد حرص على شخص الرئيس أكثر من حرصه على دستور وطن بأكمله ، ولهذا لابد من إقالته من رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان لأنه بما فعله بشأن الدستور أصبحنا لا نطمئن لوجوده على رأس هذا المجلس الذى يعتبر من أساسيات وثوابت دوره الوطنى حماية الحقوق والحريات.

وأشار السادات أن هذه ليست السابقة الأولى التى تدين الغريانى فقد سبقها موقفه أثناء إقالة النائب العام وقد قبلنا تبريره لها بأنها كانت بحسن نية ونصح من منطلق حرصه على هيبة ومنصب النائب العام والقضاء ، أما الآن وبعد مشاركته فى التصويت على الدستور بهذه الطريقة على مرئى ومسمع الجميع فلابد وأن تتم إقالته من رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان .