هبة شعيب
قال محمد عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، اليوم الأربعاء: إن الشعب المصري شارك بقوة في الاستفتاء رغبة منه في استقرار البلاد، ولأنه يعلم بمدى قوة الدستور الجديد الذي ضمن جميع حقوق المصريين.
وأضاف “السادات”، خلال لقائه بتغطية “الشعب يقرر” التي تذاع على قناة “دريم”، أنه بعد الموافقة على الدستور لابد من بناء مصر ودفعها للأمام وإعادة سيادتها مرة أخرى في جميع المجالات من فن وثقافة ورياضة وهي القوة الناعمة التي لابد أن تعود بقوة.
يعد عام 2014 عاما فارقا ليس فقط فى مستقبل مصر بل فى مستقبل المنطقة كلها حيث تخطو المرحلة الانتقالية خطوات هامة نحو بناء الدولة المصرية الجديدة وعلى هذا فاننا يجب ان نضع نصب اعيننا عدة امور هامة:
أولا : التحدى الاقتصادى للوصول للعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة للمواطنين:
هذا التحدى يواجه جميع المؤسسات فى الحكومة والمجتمع المدنى ويلزم لتجاوزه اعادة النظر فى امكانيات وثروات مصر واهمها الشباب وعلى ذلك يجب ان تتحد جهود شركاء الوطن فى برنامج متكامل لخلق فرص عمل مستدامة لجميع فئات المجتمع وخاصة المرآة والشباب .
ثانيا : نزاهة العملية الانتخابية :
يشهد عام 2014 استفتاء على الدستور وانتخابات رئاسية وانتخابات نيابية ومن المحتمل ايضا ان تتم فيه انتخابات المحليات وكل هذه العمليات الانتخابية يجب ان تتصف بالشفافية والنزاهة ويشارك فى ادارتها و مراقبتها المرشحين والناخبين فيجب ان تتضافر جهود الجميع للخروج بعملية انتخابية تعبر عن ارادة الشعب حتى يحترم الشعب والعالم نتائجها ولا يشكك أحد في مصداقيتها خصوصا وأنه أصبح من المؤكد ترشح الفريق السيسى لرئاسة الجمهورية. فهل ستنتهى بترشحه مشكلات ومعاناة المصريين ويعود الأمن والإستقرارأم ستزداد الأمور سوءا وتعقيدا ؟
ثالثا : الإعلام أحادى الرؤية والأزهر الوسطى المعتدل والقضاء المستقل.
علينا تقوية مؤسسة الأزهر والحفاظ على إستقلاليتها حتى تتولى شئون الدعوة الإسلامية بوسطيتها وإعتدالها وخروجها للعالم الخارجى من خلال حوارات للأديان والثقافات والحضارات لتعزز من قبول الأخر وكذلك التأكيد على إستقلالية القضاة فى أحكامهم دون خضوع للضغوط الشعبية أوالسياسية لتكون أحكامهم طبقا للأدلة ولضمائرهم ، كما ينبغى أن يساعد الإعلام على خلق مناخ تهدئة به قدر من ثقافة التسامح والسلام المجتمعى بدلا من الغضب الشعبى ورسائل الكراهية والإنتقام.
رابعا : مسئولية الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الفن والثقافة والفكر
حان الوقت لقيام الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى بمسئوليتهم الوطنية جنبا إلى جنب مع باقى سلطات الدولة ، ليس وحدهم بل أيضا ينبغى أن يكثف رجال الفن والثقافة والفكرجهدهم من خلال إبداعاتهم وإحتفالاتهم الفنية فى التركيز على تغذية العقول وبناء الإنسان المصرى وإعطاءه الأمل وإعادة البهجة والفرحة إليه.
خامسا :دمج جميع الفئات فى العملية السياسية:
يجب توسيع قاعدة المشاركة والعمل بمبدا الحوار المستمر بين فئات المجتمع وقواه السياسية للوصول الى قرارات سياسية تعبر عن جميع الفئات فيتحقق الاستقراروتثمر العملية الديمقراطية ونؤكد فى ذلك على خطورة اقصاء قطاعات من المجتمع وهو الأمر الذى سوف يولد المزيد من العنف وعدم الإستقرارحتى لو نجحت خارطة الطريق وتم تنفيذ جميع خطواتها.
سادسا : حماية حقوق الانسان :
فى خضم الاحداث المتزايدة التى تضع دوما حقوق الانسان على المحك يجب ان تضع الادارة المصرية نصب اعينها حماية الحقوق والحريات كمبدا رئيسى لا تنازل عنه .
أخيرا:الرؤية الاستراتيجية للعلاقات الخارجية :
يجب ان تتحلى الادارة المصرية بالتفكير االاستراتيجى فى العلاقات الخارجية فلا يجب ان تاخذ مواقف متطرفة من الشركاء الدوليين لمجرد تصريحات من قياداتها او توجهاتها الايدولوجية فيجب ان تتحلى الدبلوماسية المصرية كما كانت طوال الوقت بالتعقل والحكمة وبعد النظر وتجنب خلق خلافات او تحويل بعض الاصدقاء الى اعداء ويجب ايضا ان تحتل قضايا الامن القومى صدارة اهتمامات العلاقات الخارجية المصرية مثل قضية مياه النيل التى يسوء فيها موقف مصر يوم بعد يوم . كما يجب إخلاء المنطقة من جميع أسلحة الدمار الشامل.
ختاما والأهم . العنف يولد العنف وعلى الدولة المصرية ان تعى تباين افرادها وتسعى لاحتوائهم جميعا فى وطن واحد
محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
طالب حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات بضرورة تحرك الدولة سريعا لمعالجة ظاهرة أطفال الشوارع التى تراكمت منذ سنين طويلة نظرا للإهمال.
وأكد الحزب أن تأثير هؤلاء الأطفال على الشارع المصري بعد ثورة يناير و30 يونيو أصبح سلبيا ويهدد السلام الاجتماعي نتيجة انحراف العديد منهم، وإستغلالهم فى أعمال العنف والفوضى وقد أصبحت التظاهرات والميادين مآوى أمنا بالنسبة لهم.
وناشد الحزب المسئولين بضرورة العمل على معالجة تلك الطبقة من خلال امتصاص طاقتهم المتفجرة إلى إنشاء مشاريع اقتصادية لهم والعمل على توعيتهم الوعي الكامل بالتعليم ومشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية حتي يكونوا مواطنين صالحين.كما طالب بتعليمهم والاهتمام بصحتهم والعمل على توعيتهم التوعية الكاملة الإيجابية حتي لا تكون ظاهرة أطفال الشوارع ظاهرة لا يمكن التخلص منها بسهولة.
وصف أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” ماحدث بمحاكمة الرئيس مرسى اليوم بأنه صورة من صور الفوضى وحلقة جديدة للتحايل على القانون وإستمرار العبث بالدولة ومؤسساتها يدعمها أنصارالإخوان بالداخل فى الشوارع والجامعات وبالخارج فى مقر السفارات والقنصليات المصرية.
وأكد السادات على ضرورة إنجاز محاكمة مرسى بأقصى سرعة إنهاءا لحالة الفوضى وتأجيج غضب الرأى العام بسبب أفعال جماعة الإخوان ، وأيضا لما تكلفه محاكمة المعزول على الدولة من أموال وعلى جنود الشرطة والجيش من عناء فى تأمين المحاكمات.
وأهاب السادات بالدولة الضرب بيد من حديد على كل من يعبث بأمن الوطن بالداخل ، مهيبا بالخارجية سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع باقى الدول حيال من يحاولون إفساد الإستفتاء على الدستوربالخارج.
قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية للإعلامية ليليان داود إن إحساس بعض شباب الثورة أنهم أكبر من أي مسئول في الدولة أدى إلى حالة فوضى في البلاد.
وأضاف السادات خلال لقائه ببرنامج الصورة الكاملة على قناة أون تى في أن الأحكام التي صدرت ضد عدد من شباب ثورة 25 يناير هي عودة مرة أخرى لدولة القانون بعيدا عن انتماءات سياسية أو محاباة لشباب الثورة.
وأكد أن تلك الحالات تنتهي بعد إقرار دستور ومجلس نيابي وننتقل من التحدث باسم الثورة إلى التحدث باسم الشعب من خلال ممثليه.
أطلق حزب الاصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات حملة شعبية للحفاظ على مياه النيل تحت شعار” مياهنا حياتنا”تهدف إلى التوصل لحلول علمية وواقعية لمواجهة الفقر المائى وما يستجد خاصة بعد أن يتم بناء سد النهضة الإثيوبى .
وحذر السادات من دخول مصر مرحلة الندرة المائية مطالبا النوادى الاجتماعية والفنادق والقرى السياحية بترشيد استهلاكها من المياه كما طالبوا ببحث سبل متطورة للتحول الزراعى من المحاصيل كثيفة الاستهلاك المائى مثل الأرز واستبدالها بالذرة. وضرورة التوسع فى زيادة استخدام مياه الصرف الصحى بعد معالجتها لافتا الى أن مياه الصرف المعالجة ستكون المصدر الرئيسى للرى فى مصر وسيتم الاعتماد عليه كمورد مائى متجدد.
ودعا السادات وزارة الموارد المائية والرى لتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لدعم الحملة ودراسة مشروع القانون الذى تقدمت به لاستصدار طابع للمياه يفرض على جميع الأنشطة الصناعية والترفيهية التى تستخدم المياه بكثافة بالاضافة الى مشروع قانون ينظم استهلاك المياه الجوفية وطرق استخراجها والحفاظ عليها. ووضع عقوبات وغرامات كبيرة على التعديات على نهر النيل.
فى مبادرة منه تحت عنوان ” فضح إرهاب الإخوان” قام أ/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أولى خطوات مبادرته بإرسال تقريرا مفصلا مدعوما بالفيديو لجرائم الإخوان الأخيرة لنشرها عن طريق بعض أصدقاؤه المقربين فى شركة “أميجو” الأمريكية المتخصصة فى التسويق السياسي والتى كان يتعامل معها كبار رجال الحزب الوطنى المنحل وكانت تدير حملات مرشحى الرئاسة الأمريكيين وكان الإخوان المسلمون ينوون التعاقد معها لتضليل الغرب وتحسين صورة الإخوان في الأوساط الأمريكية خاصة لدي دوائر صنع القرار. وأكد السادات على أنه يجرى إتصالات ومشاورات مع عدد من أصدقاؤه فى دول أوروبا وأمريكا لوقف التصعيد السياسي والإعلامي لقوي جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى الذين يشنون حملة شرسة على مصر خصوصا بعد قرار مجلس الوزراء بإعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية.
وأوضح السادات أنه يقوم بذلك دون تحمل أى تكلفة مادية إسهاما فى تصحيح الصورة المغلوطة عن مصر التي يحاول عناصر تنظيم الإخوان نقلها للعالم الخارجي.
دعا حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات إلى ألغاء أحتفال رأس السنه هذا العام تخفيفـــا للحمل الملقى على عاتق الشرطة فى حراسة الكنائس ، و تنديدا بالأرهاب الأسود الذى ضرب مبنى مديرية آمن المنصورة وقتل وجرح وأصاب الأبرياء ، وإكراما لأهالى الشهداء الموجوعة قلوبهم إثر حادث المنصورة الأليم.
وأكد السادات أن جماعة الإخوان قد تستغل تلك التجمعات والإحتفالات بالتزامن مع إحتفالات رأس السنة وقرب الإستفتاء على الدستور وتكرر أحداث مؤلمة كنجع حمادى والقديسين والوراق وهو مالا ينبغى إهماله أو إعتباره بالشئ غير المقلق ، ويستوجب الإحتياط والحذر وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلامة الوطن والمواطنين.
كما طالب السادات وزير الداخلية بإتخاذ الإجراءات والإستعدادات اللازمة، ورفع حالة التأهب القصوى، ووضع إجراءات أمنية مشددة لتأمين الكنائس والأديرة والمناطق السياحية والأثرية، والمرافق العامة والخاصة ، لتفويت الفرصة على العناصر الخارجية والداخلية التى تهدف إلى إحداث الفوضى وزعزعة الاستقرار .
كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عام 2014 والاحتفالات بأعياد الكريسماس ، وفى ظل ما تمر به مصر من أحداث ومستجدات متتالية يدور ورائها العديد من التساؤلات فإنني أريد أن أوضح لكم وبشكل شخصى أنني ,,
أويد إجراء الانتخابات البرلمانية أولا وبمشاركة جميع التيارات والأحزاب السياسية ودون إقصاء لأحد حتى يمكن لنواب الشعب التعامل مع مشاكل الجماهير ومطالبهم من خلال مراقبة أداء الحكومة ومستوى الخدمات التي تقدمها وأيضا حتى يتمكن البرلمان من إصدار قوانين جديدة تتفق وروح الدستور وتعديل قوانين أخرى هامة كقانون التظاهر وكذلك مراجعة والتصديق على الميزانية العامة للدولة والتي لم يتم مراجعتها منذ 3 سنوات مع بداية الربيع العربي.
ما زال رأيى أن الفريق / عبد الفتاح السيسى يتمتع بجماهيرية وشعبية كبيرة وأنا أقدره وأحترمه لكننى أفضل عدم ترشحه لرئاسة الجمهورية لأسباب كثيرة تتعلق بمصلحة الوطن ولم شمله ومصلحته هو الشخصية . وأرى أن مصر تحتاج إلى مؤسسات منتخبة ومستقلة قوية وهو الأهم من أن يكون الرئيس الشخصية الكاريزمية القوية . إنتهى هذا الزمن ، وحان وقت بناء المؤسسات التى تستطيع النهوض بالبلاد.
لا أوافق على إبعاد أى منظمات أو جمعيات مجتمع مدنى “طالما موقفها القانونى سليم سواء كانت لتيار مدنى أو تيار إسلامى ” من متابعة ومراقبة الإستفتاء على الدستور ما دمنا لا نخفى شئ ، ونريد أن تخرج النتائج بكل شفافية وحيادية وإستقلالية.
حذرت وما زلت أحذر أجهزة الأمن والحكومة من إستمرار ملاحقة النشطاء ومنظمات المجتمع المدنى وإستخدام إسلوب العنف والإحتجاز تحت مبرر الإستقرار والأمن.
مالم توجد أدلة ثابتة فى حقهم وأعتبره خطأ كبير سوف يزيد من إحتقان الشارع المصرى ويولد عنفا مضادا.
خيرا فعل الرئيس بتشكيل اللجنة القضائية المستقلة للتحقيق فى كل الأحداث والتجاوزات والممارسات التى نتج عنها قتل وإصابات منذ عزل الرئيس السابق مرسى. ولابد من إظهار الحقيقة ومحاسبة كل من تورط فى أعمال عنف وقتل مهما كان موقعه أو مكانه.
وذلك ردا على القضايا الدولية المرفوعة فى الخارج.
من غير المقبول تسمية أحزاب معارضة ” جماعة إرهابية ” الإ بصدور حكم قضائى ويجب الإفراج فورا عن أى محتجز غير موجه إليه اتهامات واضحة ومحددة.ولابد من إجراء حوار جاد بين الدولة وأساتذة وطلبة الجامعات بما يؤدى إلى استقرار العملية التعليمية داخل الجامعات المصرية.
لا يزال شبح العنف الطائفي يخيم على قرى مصر ولابد من علاج جذري لهذه المشكلة بتطبيق القانون وعدم التمييز والمساواة.
أما بالنسبة لقانون الجمعيات الأهلية فمشروع القانون المقترح متوازن وطبقا للمعايير الدولية ولكن الأغلب أن سوف ينتظر صدوره حتى يتم انتخاب البرلمان.
وصف أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الحادث الذى إستهدف مديرية أمن الدقهلية بالحادث الإرهابى المروع الذى لابد وآلا يمر دون عقاب عاجل ، مناديا بضرورة إتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة لمكافحة الإرهاب.
وأكد السادات أن الإخوان وأنصارهم يحاربون اليوم فى معركتهم الأخيرة ، لذلك يستنزفون كامل قواهم وطاقاتهم لإنجاح هدفهم تدميرمصر ، لكنهم واهمون لأنه لن يتغير شيئا، وستبقى إرادة الشعب وجيشه وشرطته صلبة لن تلين مهما حدث ، وهذه الجماعة الإرهابية لا مكان لهم بيننا على أرض مصر.
وقدم السادات تعازيه لأسرالضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين مؤكدا أن حقهم لن يضيع ، وستكون رقاب من فعلوا بهم ذلك فى مشانق الإعدام عن قريب ، لأنه لا يوجد معركة أبداً بين حق وحق لأن الحق واحد، ولا تطول معركة بين حق وباطل لأن الباطل دائما كان «زهوقا».
