البوابة نيوز قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية مهموم وحزين وليس له مصلحة إلا تحقيق خارطة الطريق.
وأضاف السادات خلال حواره ببرنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور”، أن هناك تحديات تلزمنا بإنجاز خارطة الطريق.
وأشار إلى أن عدلي منصور قال لرؤساء الأحزاب ساعدوني.
هبة شعيب
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الرئيس المؤقت عدلي منصور، أكد رفضه تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات لأن ذلك غير دستوري، موضحًا أن عدم السماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات من أجل سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية خاصة أن الطعن يستغرق مدة طويلة في المحاكم تفوق الستة أشهر، مؤكدًا أن حال البلاد لا يسمح بهذه المدة بدون رئيس.
وأضاف “السادات، ” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “العاشرة مساء،” الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة دريم2″، أمس الأربعاء، أن الرئيس منصور أكد أنه لم يقصد بالقانون تحصين مرشح معين للانتخابات الرئاسية مثل المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع نائب رئيس الوزراء، المنتظر خوضه لانتخابات الرئاسة.
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الرئيس عدلي منصور أبلغهم خلال اجتماعه بالقوى السياسية والحزبية رغبته في عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، لكن المواءمة السياسية تطلبت ذلك.
وأوضح خلال حواره مع برنامج “مصر الآن” على قناة “إم بي سي مصر” أن منصور أبدى تخوفه من إحالة القضايا الخاصة بقرارات اللجنة العليا للانتخابات من المحكمة الإدارية إلى الدستورية ومن ثم إطالة فترة التقاضي.
أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن هناك أسانيد دستورية حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، مضيفا أن المحكمة الدستورية أكدت أن تقديم الطعون أمام اللجنة العليا للانتخابات من المرشحين وليس من أي أحد آخر.
وأضاف السادات خلال حواره في برنامج “خارطة المستقبل” الذي يعرض على فضائية “أون تي في” أن المواطنين يريدون الاطمئنان بأن اللجنة العليا للانتخابات محايدة، حتى نري انتخابات حرة ونزيهة، مشيرا إلى أن الرئيس عدلي منصور أبلغهم بأنه ضد تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
محمد بصل
انتهى مساء الأربعاء اجتماع الرئيس عدلي منصور مع عددٍ من قيادات الأحزاب والقوى السياسية، حول مراجعة بعض مواد قانون الانتخابات، ولم يتم الاتفاق على إجراء أي تعديل يخص مادة تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وأصر الرئيس على الإبقاء على هذه المادة باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء العملية الانتخابية في وقت مناسب وبدون الإخلال بالمواعيد المنصوص عليها في الدستور.
وقالت مصادر برئاسة الجمهورية إن ممثلي القوى السياسية وعلى رأسها عمرو موسى، وحمدين صباحي، رئيس التيار الشعبي، ومحمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والسيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وهالة شكرالله، رئيس حزب الدستور، شرحوا جميعًا وجهات نظرهم إزاء مسألة التحصين، وطالبوا بإصدار قانون يتماشى مع الدستور ويضمن حق المرشحين في الطعن على قرارات اللجنة.
وذكر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لـ«الشروق» أن «الرئيس استمع للجميع وشرح وجهة نظره المؤيدة للتحصين، وطلب من الحضور اقتراح بدائل تشريعية تضمن الطعن مع عدم تعطيل العملية الانتخابية وامتداد فترة انتخابات الرئاسة إلى الفترة المحددة دستورياً لبدء إجراءات الانتخابات البرلمانية منتصف يوليو المقبل، غير أن أحدًا لم يقترح بدائل عملية للتحصين».
وأضاف «السادات» أن الرئيس لفت إلى أنه حاول مع كل القانونيين والقضاة المختصين إيجاد بديل سريع يضمن الطعن مع عدم تعطيل الإجراءات، إلاّ أنه لم يجد بداً من التحصين، حتى يتسنى للجنة الانتخابات الرئاسية وضع جدول زمني واضح ينهي الإجراءات في أسرع وقت.
وأشار إلى أن الرئيس أبدى استياءه الشديد مما وصفه بـ«الهجوم الذي تعرض له كشخص، وما نال مؤسسة الرئاسة من اتهامات من قبل بعض السياسيين والقانونيين والإعلاميين» على خلفية إصدار القانون متضمنًا تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية، منوهًا عن أنه «ليست له أي مصلحة في وضع نص بعينه في القانون، وأنه يدير البلاد بصورة مؤقتة ولأهداف وطنية سامية».
وحول قانون الانتخابات البرلمانية، قال السادات إن الرئيس رفض التطرق إلى تفاصيله أو اقتراحات القوى السياسية بشأنه، باعتبار أن الحكومة هي المختصة بإعداد القوانين الجديدة بموجب المادة 167 من الدستور وأن الرئيس هو من يصدر القوانين فقط، وأن «تجربة إعداد قانون الانتخابات الرئاسية لن تتكرر».
وأضاف الرئيس أيضًا -بحسب السادات- أن «الحكومة هي التي ستعد قانون مجلس النواب وسوف تطرحه لحوار مجتمعي قبل إحالته لقسم التشريع بمجلس الدولة ثم للرئاسة».
تلقى أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” دعوة من المستشار/ عدلى منصور ” رئيس الجمهورية ” للقاء عاجل غدا الأربعاء بقصر الإتحادية مع بعض رؤساء الأحزاب لمناقشة الإعتراضات وردود الأفعال حول قانون الإنتخابات الرئاسية الذى صدر مؤخرا ومطالب القوى السياسية وآراءها بشأن القانون.
وأكد السادات أنه سوف يحمل معه للرئيس رؤية الحزب بشأن قانون الإنتخابات الرئاسية وما يتعلق بمسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للإنتخابات وشروط الترشح وغيرها من الإنتقادات الموجهة للقانون وذلك حتى يتم تداركها وصدور القانون بما يتفق وآمال وتطلعات القوى السياسية ويضمن إنتخابات مثالية حرة ونزيهة.
دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الاصلاح والتنمية ” المهندس / إبراهيم محلب ” رئيس مجلس الوزراء ” الذى سوف يتسلم اليوم مشكورا من إتحاد طلاب جامعة القاهرة قائمة بباقى أسماء الطلاب المحبوسين بالجامعات إلى القيام بالنظر فورا فى قضاياهم وسرعة إخلاء سبيل غير المدانين فى أحداث العنف والشغب التى تمت بالجامعات المصرية.
وأكد السادات أن الفصل التعسفى للطلاب من المدن الجامعية وأيضا أساتذة الجامعات وإحالة بعضهم للتحقيقات مسائل يجب أن تتم وفق قوانين ومعاييرعادلة ويتم معالجتها حتى لا تزيد حالة الإحتقان ولكى لا نصنع من بعضهم قنابل موقوتة تبتعد عن حرم الجامعة وتتجه لتهدد أمن وإستقرارالشارع المصرى.
وأوضح السادات أن عودة الحرس الجامعى ” بموافقة إتحادات الطلاب ” باتت ضرورة الآن للحفاظ على إستمرار العملية التعليمية وضمان أمن الجامعة وسلامة الطلاب.
محمد الصياد
قال محمد عصمت السادات رئيس لجنة حقوق اﻹنسان بمجلس الشعب السابق: إن المشير عبد الفتاح السيسي لديه من الشعبية والقبول الجماهيري، ما يجعله غير محتاج لحملة الـ”تطبيل” والنفاق التي يقوم بها البعض.
وأضاف في تصريح لـ”فيتو”: “الغالبية الكاسحة من الشعب المصري تعلم جيدا مدى أهمية الدور الذي لعبته المؤسسة العسكرية، وفي مقدمتها قائدها العام في الانحياز للإرادة الشعبية في 30 يونيو، وما نتج عنها من إجراءات أسقطت نظام حكم اﻹخوان المسلمين”.
وتابع: “الرجل يحتاج الآن لمن يقدم له النصيحة الصادقة، وليس تأليه المسئول بهدف إعادة إنتاج الماضي، والذي أعتقد أنه لن يعود أبدا بسبب أن المصريين كسروا حاجز الخوف، ولن يسمحوا بفرعون جديد”.
* تحية واجبة للمرأة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة وقرب الإحتفال بعيد الأم
* للأسف كان هناك علی مرّ التاريخ نوع من الظلم التاريخي ضد المرأة. وهو علی الأغلب بسبب أن كثيرين لم يعرفوا قدر المرأة و مكانتها ومنزلتها الحقيقية .
* يقترح حزب ” الإصلاح والتنمية ” أن يكون ترتيب قوائم الإنتخابات البرلمانية القادمة بالتبادل بين الرجال والنساء وأن يكون المرشحين على المقاعد الفردية مقسمين ما بين رجل وإمرأة ،وهو ما يعنى نسبة مشاركة جيدة للمرأة فى التشريع بما يتيح للمرأة القيام بدورها فى نهضة وتنمية المجتمع.
السادات يتساءل : هلى حسمت إنتخابات الرئاسة لصالح مرشح بعينه قبل أن تبدأ؟
* بمناسبة صدور قانون إنتخابات الرئاسة والخلاف حول تحصين قرارات اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية وما يتردد حول تعذر ترشح كثيرين وفقا لما ينص عليه القانون وإحتمالية خروج منافسين من السباق لهذا السبب.
* نتساءل هل تم وضع الشروط لتنطبق على مرشح بعينه أم لإخراج بعض المنافسين المحتمل ترشحهم من السباق؟
إجتماع وزراء الخارجية العرب بعد سحب السفراء من قطر
* يجتمع وزراء الخارجية العرب، فى الدورة الـ141بمقر الجامعة العربية، وهو الاجتماع الأول بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائهم من قطر، وإعلان القاهرة أن سفيرها لدى الدوحة لن يعود، فضلاً عن إعلان المملكة يوم الجمعة إدراج جماعة الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية ونطالب نتفعيل الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998
* هناك موضوعات يجب تناولها بإستفاضة قبل التحضير للقمة العربية المرتقبة فى الكويت يومى 25 و26 مارس الجارى، وعلى رأسها ما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية والأزمة السورية.
السادات يطالب بإقالة المجلس القومى لحقوق الإنسان
* الخلافات الشديدة بين أعضائه ، تجعلنا لا نطمأن لنزاهة وحرفية واستقلالية المجلس المنوط بمراقبة وحماية حالة حقوق الإنسان في مصر .
* صدور بيان المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذى شمل إدانة واسعة فى حق مصر دون رد أو تبرير أو موقف واضح من المجلس القومى لحقوق الإنسان.
إستئناف الدراسة وضرورة معالجة أزمة الجامعات
” منح الحق لرئيس الجامعة فى فصل الطلبة المتسببين فى إثارة الشغب والتخريب بعد إجراء التحقيقات اللازمة” خطوة طيبة فى طريق حفظ الأمن والإستقرارداخل الجامعات
لا نزال نؤكد على أن الفصل التعسفى للطلاب من المدن الجامعية وأيضا أساتذة الجامعات وإحالة بعضهم للتحقيقات مسائل يجب أن تتم وفق قوانين ومعاييرعادلة ويتم معالجتها حتى لا تزيد حالة الإحتقان ولكى لا نصنع من بعضهم قنابل موقوتة تبتعد عن حرم الجامعة وتتجه لتهدد أمن وإستقرارالشارع المصرى
طالب أ/ محمد أنور السادات “رئيس حزب الإصلاح والتنمية – الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ” بإقالة رئيس وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان بسبب الخلافات الشديدة بين أعضائه والتى تجعلنا لا نطمأن لنزاهة وحرفية واستقلالية المجلس المنوط بمراقبة وحماية حالة حقوق الإنسان في مصر .
إلى جانب صدور بيان المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذى شمل إدانة واسعة فى حق مصر دون رد أو تبرير أو موقف واضح من المجلس القومى لحقوق الإنسان.
السادات يطالب وزراء الخارجية العرب بتفعيل الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
كما ناشد السادات وزراء خارجية العرب فى إجتماعهم اليوم ضرورة تفعيل الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998 خصوصا وأن مصر سبق أن أخطرت الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية بالالتزام باتفاقية مكافحة الإرهاب والتى من شأنها تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية فى الدول الموقعة على الاتفاقية .
