محمد الصياد
رفض محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق اﻹنسان بمجلس الشعب السابق، مناقشة قانون الجمعيات اﻷهلية في هذا التوقيت.
وقال في خطاب لرئيس الاتحاد العام للجمعيات اﻷهلية: “أن مناقشة القانون في هذا التوقيت غير مناسب ويجب انتظار مجلس النواب، اللهم إلا إذا كان وراء هذه الاجتماعات هدف سياسي وانتخابى آخر وهو واضح من مجموعة المحافظات المختارة التي تمثل قوائم انتخابية في قانون الانتخابات الجديد والذي يتم تحديد وتنظيم المؤتمرات طبقا للقوائم الانتخابية والمحافظات التي تجمعها”.
وفيما يلي نص الخطاب: “الدكتور رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية (بالإنابة) بعد التحية، تلقينا دعوة من سكرتارية الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لحضور ندوة بفندق إيتاب بمدينة الإسماعيلية مدتها يومين تبدأ مساء الجمعة القادمة ويستمر انعقادها يوم السبت، على نفقة الاتحاد لمناقشة القانون المقترح للجمعيات الأهلية مع بعض الاتحادات الإقليمية وجمعيات وشخصيات عامة في مدن القناة وسيناء ومحافظتى الشرقية ودمياط”.
وأضاف: “وأحب أن ألفت نظركم إلى أن هذا ليس الوقت المناسب لمناقشة قانون الجمعيات لأننا نعلم جميعا أنه مؤجل لحين انتخاب مجلس النواب ولهذا فلا داعى لإهدار أموال الاتحاد في دعوات لقانون لن يرى النور في هذه المرحلة اللهم إذا كان وراء هذه الاجتماعات هدف سياسي وانتخابى آخر، وهو واضح من مجموعة المحافظات المختارة التي تمثل قوائم انتخابية في قانون الانتخابات الجديد، والتي يتم تحديد وتنظيم المؤتمرات طبقا للقوائم الانتخابية والمحافظات التي تجمعها”.
وتابع الخطاب: “أرى أن الأولى والأنسب أن يدعو اتحاد الجمعيات لعمل حوار وطنى ومشاركة من الجمعيات الأعضاء بالاتحادات الإقليمية وخاصة المعنيون بحماية المستهلك ومكافحة الفقر ومواجهة الغلاء وذلك للتوعية بموضوع الدعم وارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات ووسائل الطاقة (كهرباء -سولار – غاز) وبيان الأسباب والظروف التي دعت لهذا القرار وكيفية مراقبة الأسواق ومواجهة جشع التجار وحماية الفقراء ومحدودى الدخل والوقوف بجانبهم كى يستطيعوا أن يعيشوا بيننا في هذه الظروف الصعبة”.
وأضاف: “لذا أرجو الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة الاتحاد لمناقشة ما ورد في خطابى للأهمية وتأجيل مثل هذه المؤتمرات والندوات التي لا طائل من ورائها وليست من مقتضيات اللحظة الراهنة”.
