Author: admin

الوطن

كتب : سمر نبيه ووائل فايز

انتقدت أحزاب عدم انتهاء الحكومة من تعديلات قوانين الانتخابات، وطالبوا الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الإعلان عن الجدول الزمنى لإجرائها، وفتح باب الترشح لتنفيذ الإستحقاق الثالث من خارطة الطريق، محذرين من غياب البرلمان، ونتائج عدم الجدية في إجراء الإنتخابات.

ودعا المستشار بهجت الحسامي المتحدث الرسمي لحزب الوفد، الرئيس، إلى تنفيذ وعوده بإجراء الإنتخابات قبل نهاية العام الجارى، وتحديد جدول زمني للانتهاء من تعديلات القوانين الثلاثة الخاصة بها، وآخر لمواعيد إجرائها، حتي تكون أمام الأحزاب قاعدة واضحة تستكمل من خلالها استعداداتها.

وقال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه اذا لم يتحدد جدول زمني للإنتخابات خلال الشهر المقبل، بحيث تُجرى في سبتمبر وأكتوبر علي الأكثر، فإن الرئيس وحكومته سيفقدون مصداقيتهم أمام الشعب والعالم، وأضاف: “للأسف اعتدنا فى الفترة الأخيرة من الرئاسة والحكومة على وعودا لا يتم احترامها”.

وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، إن علي الرئاسة استعجال تعديلات قوانين الانتخابات، وأضاف أن عدم تحديد موعد إجراء إنتخابات النواب، حتي الآن يثير القلق بين أبناء الشعب، وأمام المجتمع الدولي، فيما قال يحيي قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الحزب متعجل لتحديد مواعيد الإنتخابات، حتي يبدأ اختيار مرشحيه علي نحو دقيق وفق هذا الجدول.

من جهتها أكدت دار الإفتاء جواز التعددية الحزبية والسياسية، استنادا إلى أدلة من الفقه الإسلامي تؤيد ذلك. وقالت فى بيان أمس رداً على بعض الفتاوى الشاذة التى تحرم الأحزاب السياسية، إن الشريعة الإسلامية لم تأمر بنظام سياسى محدد، بل تعددت الأنظمة التى أقرها فقهاء الأمة على مر العصور بدءا من عصر النبى صلى الله عليه وسلم، وصحابته الكرام.

فيتو

محمد الصياد

طالب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب السابق، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات البرلمانية، أن تراجع موقفها.

وقال في تصريح له: إن هذه الفترة من عمر الوطن، تحتاج مشاركة الجميع دون استثناء، طالما هدفها بناء مصر القوية الحديثة، على أرضية المواطنة والدستور والقانون.

وأضاف “يمكن أن يكون لهذه الأحزاب مطالب، خاصة فيما هو متعلق منها بتعديل أو تغيير قوانين الانتخابات، وهذا إجراء يمكن أن يقوم به البرلمان المقبل”.

اليوم السابع

كتبت إيمان على

قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن الحزب لا يتشاور مع أى من الكيانات السياسية بشأن التحالفات الانتخابية، موضحا أنه من السابق لأوانه الحديث عن التحالفات، قائلا “هناك حالة صمت بين الأحزاب حتى صدور القوانين بشكل نهائى”.

ورفض السادات، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، الحديث الذى تردد حول إجراء انتخابات المحليات قبل البرلمان، واصفا إياها بـ”العبث”، مؤكدا أن الحزب يتواصل مع مرشحيه على الفردى، لتكثيف جهوده فى الاستعداد للبرلمان وتوصيته باستمرار توسيع نشاطه خاصة مع قرب شهر رمضان الكريم. ولفت إلى أن الحزب يعمل على حشد شبابه فى المحافظات لدعم كل مرشح ليكون هناك حملة انتخابية ناجحة معدة للبرلمان قبل إعلان موعد إجرائه.

الدستور

نورا الغزالى، هاجر حمدي

الحكم على المعزول “محمد مرسي” بالسجن لمدة 20 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الاتحادية” الشهر الماضي، لم تكن سوى البداية لمجموعة من الأحكام في انتظاره.

وقضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، بإحالة أوراق المعزول وعدد من قادة الجماعة الإرهابية إلى المفتي في قضية “اقتحام السجون”، وأرجات الحكم عليه في قضية “التخابر” إلى 2 يونيو المقبل.

القرار الذي رحب به خبراء الشأن السياسي والحزبي، واعتبروه شفاء لغليل الصدور وثأرًا للشهداء، والدعاوى التحريضية لأنصار الجماعة اعتراضًا على الحكم ستكون محدودة دون أي فاعلية تذكر.

أكد شهاب وجيه، المتحدث باسم المصريين الأحرار، أن الحكم ليس له أي جانب سياسي، والقضاء استند إلى الأدلة والأوراق في حكمه، وسيكون رد فعل محدود من قبل الجماعة.

وقال: إن “جماعة الإخوان ستنزل إلى الميادين بأعداد ضئيلة، والدعوات لبعض الفعاليات في الشارع؛ اعتراضًا على الحكم، لن يغير من الواقع شيء”، مضيفًا: “إن الشعب حكم سياسيًا على “مرسي” وجماعته خلال ثورة 30 يونيو، في أكبر حشد جماهيري لعزله”.

واعتبر عاطف مغاوري، عضو حزب التجمع، أن إحالة أوراق المنتمين للجماعات الإرهابية إلى مفتي الجمهورية، رسالة إلي المشككين بأنهم معتقلين وليسوا متهمين في قضايا ضد صالح الوطن.

وطالب الجميع بعدم الإنصات لأي تعليقات وتدخلات من الخارج على أحكام القضا؛، لأن في ذلك إنقاصًا من سلطة القضاء، والرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد عدم التدخل في أعمال القضاء.

واستنكر دعوة نجل مرسي بالتحريض في الميادين ضد قرار المحكمة، مشيرًا إلى أن الدعوة للعنف ليس جديد على جماعة الإخوان وأنصارها، بالرغم من تقلص أعدادهم وفشلهم وانكشاف مخططاتهم أمام المواطنين.

وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، “إن المصريين في انتظار تنفيذ قرار المحكمة يوم 2 يونيو، بعد عرض أوراق المتهمين على مفتي الجمهورية”، لافتًا إلى أن قرار الإعدام تأكيدًا على الجرائم التي نسبت إليهم من التخابر و اقتحام السجون، وكان لابد من حكم رادع ليكونوا عبرة لمن يعتبر”.

وأوضح أن أي دعوة للحشد من جانب الإرهابية لن تفيد، فلم يعد للجماعة وتنظيمها أي دعم أو ظهير شعبي بعد الزلات التي تتوالى عليهم، بالتالي لم يعودوا مؤثرين عمليًا، كما أن الدعوات التحريضية لن تؤثر على قرار المحكمة.

وأشار قدري أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدي، إلى أن الحكم بإحالة أوراق 106 متهمين للمفتي؛ لاستفتاء الرأي الشرعي في قضية اقتحام السجون، يشفي صدره، قائلاً: “اقتحامهم للسجون بمثابة اقتحام للكبرياء المصري، وإهدار فاجر لعزة الحكومة المصرية”.

ورأى ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن قرار المحكمة ثأر لدماء الشهداء، قائلاً: “الحكم عين الحقيقية، والقاضي يحكم بما لديه من أوراق ومستندات، والمحرضين على نزول الميادين؛ اعتراضًا على الحكم يضعهم تحت طائلة القانون”.