07يونيو

السادات : يطالب بطرح “قانون النيل” على الأحزاب السياسية

طالب محمد أنور السادات “رئيس حزب الإصلاح والتنمية”, المهندس إبراهيم محلب “رئيس مجلس الوزراء” بعرض مسودة قانون حماية نهر النيل والذى قدمته وزارة الموارد المائية والرى إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره على “الأحزاب السياسية” لإرسال مقترحاتها حول مسودة القانون قبل إقراره من رئيس الجمهورية، نظراﹰ لغياب مجلس النواب المختص بالسلطة التشريعية فى الدولة .

وقال «السادات» فى بيان صادر اليوم،أن حزب الإصلاح والتنمية كان من أول الأحزاب السياسية الذى أهتم بحماية نهر النيل, وذلك عبر حملة “مياهنا حياتنا” – الحملة الشعبية لضمان مياه الحاضر والمستقبل – الذى أطلقها الحزب منذ تأسيسه فى عام 2009, وذلك بهدف مواجهة خطر العجز المائى الذى تواجه مصر عبر إصلاح البنية التشريعية واستخدامات المياة سواء فى الزراعة أو الشرب .

وأكد «السادات» إنه فى إطار عمل حملة “مياهنا حياتنا” للحزب, سوف تعقد اللجنة القانونية الخاصة بالحملة لقاءاتها القانونية لدراسة مسودة قانون حماية نهر النيل فور إستلام مسودة القانون من مجلس الوزراء ، والتى تتضمن نحو 44 مادة بهدف تغليظ عقوبات تلويث نهر النيل. و سوف ترسل مقترحاتها على مسودة القانون إلى اللجنة القانونية المختصة بإقرار القانون من قبل مجلس الوزراء قبل صدورة بشكل نهائى بقرار بقانون من قبل رئيس الجمهورية عبر سلطته التشريعية الاستثنائية الذى يمارسها فى غياب مجلس النواب.

04يونيو

الاصلاح والتنمية : لابد من مراجعه شاملة لاستراتيجية تنمية الصادرات

قال محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية أن الدعم المقدم في صورة نقدية للمصدرين كنسبة من مبلغ التصدير لم يحقق خلال السنوات الخمس الماضية أي زيادة تذكر في نسبة التصدير.

فوفقا لأرقام التجارة الرسمية الواردة عن البنك المركزي، لم يزد اجمالي تصدير السلع الغير بترولية عن 14 مليار دولار منذ عام 2009 وحتى الان، بينما ارتفع اجمالي الواردات السلعية لمصر بنحو 10 مليار دولار في نفس الفترة ليصل الى حوالي 60 مليار دولار في عام 2014 ، بالإضافة إلى ان اجمالي المخصص المعتمد في الموازنة العامة اخر خمس سنوات كان في حدود 3 مليار جنيه ، أي أقل من 3% من الصادرات الغير نفطية مما يعني ان معظم عمليات التصدير لا تعتمد في الواقع على هذا الدعم الحكومي وأن هناك ميزات تدعم المنتج المصري في هذه المجالات غير نسبة الدعم.

وأوضح السادات أن سياسة الدعم المباشر للتصدير ليست بالأساس فعالة ولا مؤثرة في زيادة الصادرات ولا في تحفيزها، وبالتالي فلابد من استبدال هذا الدعم المباشر بدعم غير مباشر من خلال خطة استراتيجية لتطوير التنافسية المصرية ودعم المنتجين بكافة انواعهم للنهوض باليات التشغيل والإدارة والتسويق الدولي وتحديد مستهدف سنوي لزيادة الصادرات.

واقترح السادات عده محاور لتطوير الاستراتيجية الجديده للصادرات منها :-

– تحديد مستهدف سنوي متصاعد لزيادة الصادرات السلعية والخدمية لمصر ويتم على أساسه محاسبة المسئولين عن تنفيذ الاستراتيجية.

– تخصيص موازنات لإجراء دراسات تفصيلية عن مشاكل كل قطاع انتاجي وتحديد مستواه التنافسي في الأسواق العالمية، ومن ثم صياغة إجراءات ومقترحات سياسات واقعية لزيادة التواجد في الأسواق الدولية ومنافسة السلع الأجنبية في السوق المحلية على أسس الجودة والسعر معاً.

– الاستعانة ببيوت الخبرة الدولية المختصة في تحديد معايير الجودة الانتاجية وتحويل هذه المعايير الى قرارات يلتزم بتنفيذها المنتجون ومقدمو الخدمات، ويتم اعتماد موازنات لتدريب كوادر الشركات على تطبيق هذه المعايير وإدخال النظم الجديدة في عمليات التشغيل.

– التعامل بصرامة مع أي منتج او مقدم خدمة يتلاعب في المواصفات ويعرض سمعة المنتج المصري بصفة عامة للتشويه وبالذات في ظل منافسة إقليمية وعالمية لا ترحم ولا تحابي أحد.

– تخصيص موازنات للتسويق الدولي للسلع المصري وإقامة معارض المنتجات ودعم المنتجين الجادين في السفر للخارج لعقد الصفقات وتسهيل كافة الإجراءات لتنفيذ عقود التصدير.

– دعم مكاتب التمثيل التجاري في السفارات والقنصليات بالخارج بكوادر اقتصادية وتسويقية تروج للشركات المصرية، وتحديد مستهدف سنوي متصاعد لهذه المكاتب ويتم محاسبتهم على التقصير فيه.

04يونيو

“الإصلاح والتنمية”: تلقينا دعوة للمشاركة فى اجتماعات تشكيل قائمة موحدة

اليوم السابع

كتبت إيمان على

أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحزب تلقى دعوة من حزب المحافظين وتيار الاستقلال والجبهة المصرية بشأن مبادرات الدعوة لتشكيل قائمة موحدة، لكن الحزب لم يحسم الموقف منها بعد.

وأشار لـ”اليوم السابع”، أن تشكيل قائمة واحدة تضم جميع الأحزاب مختلفة الأيدلوجيات والرؤى أمر غير سهل، لكنه ليس مستحيلاً، مستبعدًا أن يدخل حزب النور فى تحالف مع الأحزاب الأخرى، فهو يراوغ فقط بإعلانه المشاركة فى الاجتماع الذى دعا له “المحافظين”. وأضاف، أنه لا يوجد أيضًا أحد سيغامر فى تشكيل تحالف يضم حزب النور، نظرًا لوجود اختلاف كامل فى الرؤى.

03يونيو

السادات : يطالب السيسي بتشكيل لجنة عليا لزيادة الصادرات المصرية

طالب محمد انور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الرئيس / عبد الفتاح السيسى بسرعة تشكيل لجنة عليا تكون مهمتها اصلاح الوضع السيء في الصادرات المصرية وتكلف بتحقيق نمو سنوي في الصادرات المصرية وتعيد الى مصر الملايين من فرص العمل التي فقدتها لصالح المنتج الأجنبي بعد أن بلغ العجز التجارى أكثر من 30مليار دولار سنوياً.

ودعا السادات أيضا جميع الأحزاب المصرية بالتعاون مع جمعيات الاعمال وخبراء الاقتصاد والبنوك وشركات الاستثمار الى عقد مؤتمر ربع سنوي للمناقشة والمتابعة والخروج بحلول عملية وواقعية لدعم مجهودات التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

أكد السادات ان مصر اعتمدت خلال سنوات ما بعد الثورة على مخزونها من الاحتياطي الأجنبي بالإضافة الى دعم مشكور من الاشقاء في الخليج العربي، وهو الامر الذي قلل بشكل كبير من الاثار السلبية التي نتجت عن اضطراب الوضع الاقتصادي وانقذ مصر من الإفلاس والابتزاز الدولي، ولكننا لا نستطيع ان نستمر في الاعتماد على الاخوة في الخليج الى ما لانهاية بالذات وقد زادت اعبائهم ومتاعبهم المالية نتيجة تراجع أسعار النفط بالإضافة الى اضطرابات الوضع الأمني في المنطقة.

03يونيو

خلافات حول “تحصين البرلمان”..”الإصلاح و التنمية ” و”التجمع” يطالبون بضرورة تحصينه لضمان استقراره..و”التيار الديمقراطى” يرد:الرقابة السابقة لا تلغى اللاحقة وحق التقاضى مكفول للجميع

اليوم السابع

إيمان على و سمر سلامة

تباينت مواقف الأحزاب من المطالبة بتحصين البرلمان القادم، حيث طالبت قوى سياسية بضرورة تنفيذ ذلك المطلب كسبيل لطمأنة الأحزاب و ضمان استقرارية البرلمان، بينما رأت آخرى صعوبة تحقيقه، لأن الطعن حق مكفول للجميع .

أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن مخاوف الأحزاب من الطعن على البرلمان القادم والتهديد بحله ستظل موجودة، موضحا أن الوسيلة الوحيدة لضمان طمأنة الأحزاب تجاه مستقبل مجلس الشعب القادم وهو الطرح الخاص بدراسة لجنة تعديل قوانين الانتخابات اختصاصات المحكمة الدستورية وتطبيقها فى حال قبول طعن تقدم به أى مواطن طعن بألا يسرى على البرلمان المنعقد.

ولفت لـ”اليوم السابع” إلى أن اللجنة ستتشاور مع الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية بشأن هذا الطرح، على أن ينفذ الطعن المحكوم به على دورة جديدة من البرلمان وليس المنعقد، موضحا أن هذا الأمر له سابقة فى المحكمة الدستورية من خلال قانون الضرائب. وأضاف أن الأحزاب تتطلع لاستجابة المحكمة الدستورية لهذا المطلب لكسب مزيد من الاستقرار حول مجلس الشعب القادم .

“التجمع”: يضمن استقرار البرلمان من جانبه

قال مجدى شرابية أمين عام حزب التجمع، أن الحل الرئيسى فى تحصين البرلمان القادم وضمان استقراره هو أن يترك باب الطعون مفتوحا. وأشار شرابية إلى أن ذلك الأمر طرح على الأحزاب فى اجتماع مبادرة المشروع الموحد، وكان هناك توافق كبير حوله لاعتباره ضمانة لاستقرار مجلس الشعب وتمكينه من تأدية أعماله التشريعية بسلام.

“المؤتمر”: التحصين يستوجب صدور قرار الرئيس

 وقال اللواء أمين راضى، الأمين العام لحزب المؤتمر، إن تطبيق الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات لن تمنع الرقابة اللاحقة، مؤكدا أن الطعن على مجلس النواب القادم وارد جدا بعد تشكيله.

وأضاف “راضى” لـ”اليوم السابع”، أن حماية البرلمان القادم لن تكون إلا من خلال حلين هما تحصين البرلمان من جانب رئيس الجمهورية، وذلك سيكون مفوض شعبيا، بالإضافة إلى إلغاء مدة نظر الطعون وأن تكون مفتوحة، مؤكدا رفضه لهذه الحلول. وأكد “راضى” أن الحل المقبول هو صدور قانون بمادة تنص على إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الفردى أو القائمة أو كليهما، دون وضع ضوابط تتعلق بعدد السكان والناخبين، التى ستكون محلا للطعن بشكل دائم لصعوبة تطبيقها.

“الكرامة” يرفض ويؤكد حق الطعن مكفول بدوره

أكد المهندس عبد العزيز الحسينى، نائب رئيس حزب الكرامة، أن حق التقاضى والطعن على القوانين حق أصيل لكل مواطن وفقا لما نص عليه الدستور، مشيرا إلى أن مطالبات البعض بتحصين البرلمان القادم من الطعن مخالف للدستور.

وأوضح “الحسينى” لـ”اليوم السابع”، أن فلسفة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا يجب أن تأتى كمشورة، مشيرا إلى أن سلبية القوانين لا تظهر إلا بالممارسة العملية لذلك وضعت الرقابة اللاحقة والتى تمكنا من معالجة أى عوار يظهر بالقوانين. وطالب “الحسينى” بالسعى للوصول إلى قوانين دستورية بدلا من تحصين قوانين تحمل مطاعن أو مأخذ عديدة، قائلا:”لا نقبل وجود برلمان بقوانين غير دستورية”.

“البرعى”: لا توجد حصانة لأى نص

وفى السياق ذاته قال الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق والقيادى بالتيار الديمقراطى، إنه لا توجد حصانة لأى نص يمنع الحق فى الطعن عليه، مشيرا إلى أن الدستور لا يأخذ بالرقابة السابقة لإصدار القوانين للمحكمة الدستورية العليا.

وأوضح “البرعى” لـ”اليوم السابع”، أن الرقابة السابقة لا تلغى الرقابة اللاحقة، مؤكدا على أى مواطن أن يجد تفسيرا مختلفا عما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يستوجب فحصها فى ضوء فهم المواطن لها. وأكد “البرعى” أنه لا يمكن صياغة قانون دون وجود ثغرات يمكن الطعن عليها، مشيرا إلى أن الاتجاه العام هو صياغة قانون إمكانية الطعن عليه ضعيفة جدا إن لم تكن منعدمة.

01يونيو

السادات: ماذا بعد تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان

بعد صدور تقرير كاشف لأوضاع واقعيه موجوده وإن اختلفت الآراء حولها، فالاعتراف بالحق فضيلة.

أرى أن هذا التقرير محوري لعدة اسباب :

– يلقى الضوء على اهمية المجلس القومى لحقوق الانسان كمؤسسة وطنية لحماية الحقوق والحريات فى مصر تمتلك من المهارات الفنية والخبرات العلمية والعملية ما يؤهلها لأن تكون ملاذا للمصريين يستغيثون به حالة انتهاك حقوقهم وكرامتهم.

– وعلى هذا يجب أن ينظر المشرع الحالي والبرلمان القادم بعين الاعتبار لتعديل قانون المجلس وتمكينه من أداء دورة بشكل أفضل واقوى.

– من ناحية اخرى فإن استجابة الحكومة الضعيفة لطلبات وخطابات المجلس لم تتعدى الاستجابة لها سوى 30% فقط من الاستفسارات والشكاوى وهذا مؤشر سلبي جداً لعدم التعاون.

– وأؤكد للحكومة أن خطاب واحد هو حياة مواطن، فلا يجب التسامح مع الاهمال فى استغاثة مواطن، فما بالنا بإهمال باستغاثة 70% من المواطنين.

– ليس هذا أداء حكومة بعد ثورتين ويجب على الرئيس أن يتخذ إجراءات حاسمة تجبر الحكومة على الاستجابة والرد على مخاطبات المجلس حتى نؤكد للمواطن أهميته فى بلده.

– وعلى الرغم من اختلاف الآراء فى الارقام النهائية للضحايا والمتضررين الواردة فى التقرير فإن هناك أرقام مؤكده اعترفت بها الحكومة وإن كانت أقل من الواقع فيجب على الرئيس فوراً تحويل هذه الحزمة من الانتهاكات والتوصيات إلى الجهات المختصة على الوجه العاجل للنظر والتحقيق فيها.

– واخيراً إن انكار الانتهاكات من جانب الحكومة غير ذي جدوى فهي واضحة للجميع فى عصر السماوات المفتوحة وشبكات التواصل الاجتماعى، فعلى الحكومة أن تقوم بإصلاح واعادة هيكلة مؤسساتها وتعترف بأخطائها، وان تفتح باب المشورة للمساعدة فى الحل حتى يتقدم المجتمع، ويشعر المواطن بالانتماء لهذا الوطن.

31مايو

السادات : يطالب رجال الأعمال بدعم اللجنة العليا للهجرة

طالب محمد أنور السادات “رئيس حزب الإصلاح والتنمية” رجال الأعمال المصريين المقيمين فى مصر والخارج بضرورة دعم “اللجنة العليا للهجرة” برئاسة الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، والمقرر اجتماعها اليوم الأحد, بحضور ممثلين عن 18 وزارة، وذلك بهدف توفير آلية إنشاء صندوق يمول من إسهامات المصريين فى الداخل والخارج، لمساعدة المصريين العائدين اضطراريا، واستقبالهم على الحدود وتقديم الخدمات الانسانية والإسعافات الأولية لهم.

و أكد “السادات” على ضرورة أن يتم توفير بيئة مناسبة لكل المصريين العائدين من الخارج, والتى منها الدول العربية التى تشهد حروب وصراعات , وذلك من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المصريين وتوفير فرص عمل لهم فى بلادهم ، حتى تنخفض معدلات البطالة ويتحسن مستوى المعيشة ممايساهم فى تخفيض معدلات الهجرة الغير شرعية من المصريين لأوربا والمنطقة العربيه.

و دعا “السادات” الأحزاب السياسية إلى ضرورة التوعية بمخاطر الهجرة الغير شرعية بين الشباب فى المحافظات التى بها نسب كبيرة من المهاجرين المصريين, وضرورة تقديم بدائل قانونية وسياسية واقتصادية لمكافحة الهجرة الغير شرعية ومساندة ودعم المصريين العائدين من الخارج فى بلدهم مصر.

31مايو

السادات: يطالب بمنع تملك الاجانب بقناه السويس حفاظاً على الأمن القومى المصرى

طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ،الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة منع تملك الأجانب فى قناه السويس وذلك لخطورته على الامن القومي في ظل الاوضاع العالمية والاقليميه الغير مستقرة حتى لا تسمح بفتح ثغرة في الامن القومي للبلاد ويحدث مالا يحمد عقباه .

واوضح السادات أننا بهذا القرار نكرر نفس الخطأ الذى وقع فيه جماعه الاخوان خلال فترة حكمهم عندما أرادوا بيع قناة السويس لقطر وتركيا، وهو ما نرفضه جميعاً حفاظاً على أمننا القومى وتراب هذا الوطن الذى دفع ثمنه شبابنا على مدار التاريخ .

وأكد السادات على اننا نشجع الاستثمار من كل انحاء العالم لخلق فرص عمل للشباب وتحقيق معدلات نمو عالية تحقق طموحات الشعب، ولكن نرفض ان يكون ذلك على حساب التساهل في الامن القومي لمصر، وأن يحدث ذلك بضوابط وضمانات لا تحول تلك الاستثمارات الى أداة ضغط او ابتزاز دولي نحن في غنى عنه بالإضافه أنه لابد من الاستمرار في التطوير التقني والإداري والتسويقي لكي نستفيد من مشروع قناة السويس بأيدي وسواعد ورؤوس أموال مصرية ودون الاتكال على رؤوس الأموال الأجنبية في هذه المنطقة الغالية من الوطن.

29مايو

«الإرهاب» جاهز والأحزاب تتنفس الصعداء بعد «وعد» السيسي

الجريدة

• بانيتا يشيد بالقوة العربية

• اعتقال مرشد «الإخوان» البديل

• لا استجابة لإضراب 11 يونيو

كتب الخبر: شيماء جلال, عادل زناتي و أيمن عيسى

تلقفت الأحزاب المصرية وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام بترحيب واسع، مؤكدة شروعها في تنحية الخلافات جانباً، في وقت أعلنت وزارة العدالة الانتقالية جاهزية مشروع القانون المتكامل لمكافحة الإرهاب.

رحبت الأحزاب المصرية، أمس، بمخرجات لقائها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ووعده بإقامة الانتخابات البرلمانية، قبيل نهاية العام الحالي، مؤكدة استعدادها لتنحية الخلافات جانبا، وإعلاء المصلحة الوطنية تنفيذاً لرغبة القيادة السياسية.

وشدد السيسي، خلال اجتماعه أمس الأول مع 17 من رؤساء الأحزاب السياسية، على أهمية التكاتف الوطني في المرحلة المقبلة، لانتخاب مجلس نواب قادر على الاضطلاع بمهمتي الرقابة والتشريع على الوجه الأكمل، مؤكدا أن مؤسسة الرئاسة مستعدة لمساندة قائمة موحدة لكل الأحزاب والقوى السياسية.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة، علاء يوسف، أن «مبادرة المشروع الموحد» لتعديل قوانين الانتخابات، التي وقع عليها 38 حزبا سياسيا كانت محل تقدير من الرئيس، وتمت إحالتها إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراستها، لافتا إلى تأكيد الرئيس على الحاجة إلى إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي والوقوف على أفضل النظم لإجراء الانتخابات، مرجحا اتباع نظام القائمة النسبية واقتصار القوائم المطلقة على تمثيل فئات بعينها فقط، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة.

ترحيب ومبادرة

ورحبت أحزاب، وعلى رأسها «الوفد» و«النور السلفي» و«المحافظين» و«المصري الديمقراطي الاجتماعي» و«الدستور» و«الكرامة» بما خرج عن اللقاء، حيث قال رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، محمد أنور السادات، إن اللقاء أكد حرص الرئيس على استمرار التشاور مع الأحزاب في الشأن العام، مشيرا الى أن إحالة المشروع إلى الحكومة واللجنة المختصة دليل على ذلك.

وقال السادات لـ»الجريدة»: «الرئيس أبدى رغبته في عقد لقاء شهري مع الأحزاب بصفة دورية، مشددا على ضرورة مناقشة الموازنة العامة للدولة وعرضها على الأحزاب ولجانها الاقتصادية والمالية، واستقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه».

وبينما أعلن حزب المحافظين، أمس، إطلاق «مبادرة القائمة الوطنية الموحدة» لجمع الأحزاب المصرية داخل كيان انتخابي واحد، قال الأمين العام لحزب الكرامة الناصري، محمد بسيوني لـ»الجريدة»: «أعربنا خلال اللقاء عن قلقنا الشديد من عواقب الاستمرار في انتشار الفساد وعودة الاحتكارات الاقتصادية الكبيرة، وطالبنا بالإسراع في تعديل قانون التظاهر، وتفعيل الدستور وإطلاق سراح المحبوسين».

قائمة موحدة

في المقابل، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، طارق فهمي، حديث السيسي عن تشكيل قائمة انتخابية موحدة من الأحزاب، إلغاء لفكرة الانتخابات. وقال في تصريحات لـ»الجريدة»: «تشكيل قائمة موحدة مستحيل، وغير واقعي، وسوف يؤدي إلى إلغاء التنافس بين الأحزاب، وستصبح الانتخابات غير ديمقراطية».

أميركا والعرب

في سياق آخر، أجرى السيسي مباحثات أمس مع وزير الدفاع الأميركي الأسبق ليون بانيتا تناولت مجمل العلاقات المشتركة بين القاهرة وواشنطن.

ووفق المتحدث الرئاسي، أكد بانيتا أن مصر تعد شريكا رئيسيا للولايات المتحدة في المنطقة، ويتعين العمل معها بشكل وثيق، مشيرا إلى أهمية فكرة إنشاء «القوة العربية المشتركة» التي طرحتها مصر لما سيكون لها من أثر بالغ في إقرار الأمن وتحقيق الاستقرار والتوازن في المنطقة.

قنابل «حديدية»

وعلى الأرض، أعلن مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، اللواء سيد جادالحق، أمس، نجاح خبراء المفرقعات في إبطال مفعول عبوة محلية الصنع، في محطة سكك حديد البدرشين بمحافظة الجيزة، مشيرا إلى أن عبوتين محليتي الصنع انفجرتا لاحقا على قضبان خط سكك حديد في محافظة الشرقية من دون وقوع إصابات.

في السياق، كشفت مصادر مطلعة، في اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التابعة لوزارة العدالة الانتقالية، أن دوائر قانونية تعكف الآن على الانتهاء من إعداد مشروع قانون متكامل لمكافحة للإرهاب، يتضمن تعريف الجريمة الإرهابية، على أن يجرى إرساله إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.

وأكدت المصادر لـ»الجريدة» أنه من المتوقع إرسال مشروع القانون في صورته النهائية، إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، خلال أيام، لتتمكن من مراجعته، تمهيدا لمناقشته قبل عرضه على الاجتماع المقبل للجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، أول يونيو المقبل، لافتة إلى أن اللجنة ستدرس مدى إمكان ضم قانون الكيانات الإرهابية إلى مشروع القانون الجديد، بشأن مكافحة الإرهاب، حال الحاجة إلى ذلك.

6 أبريل

في غضون ذلك، دعت حركة «6 أبريل»، الجناح القريب من القيادي المحبوس أحمد ماهر، إلى المشاركة الشعبية في الإضراب الذي دعت إليه الحركة يوم 11 يونيو المقبل، بالتوازي مع احتفالات الذكرى الأولى لتنصيب الرئيس السيسي، في المقابل أعلنت أحزاب وقوى سياسية بينها ائتلاف «تحيا مصر» رفضها المشاركة في الإضراب، مشيرة إلى أن الدعوات التي أطلقتها الحركة للعصيان المدني، تسعى إلى عدم الاستقرار في البلاد، موضحا أن جماعة «الإخوان» هي الوجه الداعم لتلك الدعوات.

مرشد «الإخوان»

إلى ذلك، أفادت مصادر إخوانية بأن السلطات اعتقلت مساء أمس الأول عضو مكتب الإرشاد علي طه وهدان، الذي يعد على نطاق واسع، المرشد العام «البديل» للجماعة.

وحتى عصر أمس، لم تعلن وزارة الداخلية الخبر، إلا أن المصادر أكدت لوكالة أنباء «الأناضول» أنه تم القبض على القيادي البارز في مدينة أكتوبر (غرب القاهرة).

29مايو

“الإصلاح والتنمية”: الأحزاب قصرت وتحسين الاقتصاد يبدأ بالانتخابات

الوطن

كتب : هبة أمين

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الأحزاب مقصرة فى حق البلد، مؤكداً أن تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى مصر يوجب على الأحزاب أن تكون داعمة للدولة بإعداد تقارير ودراسات من خلال المتخصصين لديها لوضع رؤية واضحة عن الأزمات التى يعيشها البلد.

■ كيف تقرأ ملفات الفساد فى الدولة وما دور مؤسسة الرئاسة فى القضاء عليها على ضوء لقائكم مع الرئيس السيسى؟

– هناك جهود تبذلها الدولة للقضاء على الثغرات فى القوانين وتعديل البنية التشريعية، وأعتقد أن ذلك هو الحل للقضاء على أى شكل من أشكال الفساد المستشرى.

كذلك يجب على الحكومة مراجعة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات لمحاسبة كل من ساهم فى إهدار المال العام.

الرئيس لم يتحدث مع الأحزاب بشكل تفصيلى عن الفساد، ولكن استمع إلى ملاحظاتنا عن الفساد الموجود بالجهاز الإدارى للدولة.

■ الرئيس طالب الأحزاب بمساندة الدولة، كيف ترى شكل هذه المساندة مستقبلاً؟

– الأحزاب لا بد أن تكون حاضرة فى مجالات التوعية وتنمية مهارات الشباب فى الجامعات والقرى، وخلق حالة مجتمعية مع أهل سيناء والبدو والمشاركات التنموية هناك، ويجب على الأحزاب أن تقدم رؤيتها بشأن معالجة القضايا الاقتصادية والمالية فى المجتمع، هذا دورنا أن تكون لدينا رؤى ودراسات ونقدمها للدولة.

ويجب أن نعترف أن الأحزاب مقصرة ويجب أن تنشط أكثر من ذلك وتوجد وتتفاعل مع الشارع والمواطنين.

■ وكيف كانت رؤية الأحزاب بشأن ارتفاع الأسعار وتحسين دخل المواطن المصرى؟

– «السيسى» أكد أنه مع احترامه لثورة 30 يونيو، إلا أن الثورات دائماً لها آثار جانبية تتعلق بالسلوك والأخلاق والجشع، ومواجهة ذلك يجب أن يكون بالقانون والمشاركة الشعبية والأحزاب وتنشيط جمعيات حماية المستهلكين، فضلاً عن ضرورة أن يكون للنقابات دور فى مواجهة الفساد لتحسين الوضع الاقتصادى، كذلك وجود مجلس نيابى منتخب والمجالس المحلية الشعبية، ما يساهم بشكل كبير فى حل الأزمات الموجودة.

■ هل ما زالت لديكم تخوفات بشأن عدم إجراء انتخابات مجلس النواب مع نهاية هذا العام رغم وعد الرئيس بالانتهاء من الاستحقاق الثالث قريباً؟

– بالطبع، نحن فى انتظار انتهاء مجلس الدولة من مراجعة قوانين الانتخابات حتى تُرسل للجنة العليا للانتخابات لتحديد الجدول الزمنى، ولدينا حالة من الترقب والقلق كأحزاب من عدم إجراء الانتخابات البرلمانية، وننتظر نتائج الاجتماع مع الرئيس على أرض الواقع والانتهاء من القوانين خلال أسبوعين. والرئيس أكد حرص الدولة على إجراء الانتخابات ولكن الطعون هى التى تسببت فى التأجيل، وأنه حريص مثل الأحزاب على وجود برلمان يشاركه الحكم فى أقرب فرصة.