محمود محمدي
قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه من حق مجلس النواب دستوريًا النظر في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، موضحًا أن الهدف من ذلك معرفة الثغرات لمواجهة الفساد الإداري والمالي.
وأضاف “السادات”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «غرفة الأخبار»، المذاع عبر فضائية «CBC eXtra»، أن قرار المجلس هو تشكيل لجنة خاصة للنظر في هذه التقارير.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق حظر النشر في قضية تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول إهدار 600 مليار جنيه.
تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجهاً لكل من المهندس رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، والدكتورة وزيرة التعاون الدولى، بشأن تأخر الحكومة فى عرض اتفاقيات القروض والمنح التى أبرمتها الحكومة مع الدول والمؤسسات الأجنبية خلال فترة غياب البرلمان.
وشدد السادات، فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد، على أن عدم التزام الحكومة بعرض هذه الاتفاقيات يعد مخالفة صريحة لنص الماده ١٢٧ من الدستور المصرى، وتجاوز غير مقبول من السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة التشريعية ممثله فى مجلس النواب، مؤكداً أن هذا الأمر مرفوض شكلاً وموضوعاً.
وأبدى السادات، قلقه ورفضه من إمكانية صحة ما تناولته بعض المصادر الصحفية حول أن الحكومة ربما تقرر عدم عرض هذه الاتفاقات على مجلس النواب خوفاً من رفض تلك الاتفاقات، ومن ثم وجود تداعيات سلبية لذلك الأمر على الاقتصاد المصرى، مؤكداً أن هذا التصرف من الحكومة إن صح، فإنه مرفوض بشكل قاطع.
تقدم حزب الإصلاح والتنمية برئاسة النائب / محمد أنور السادات بتعديلاته على قانون الخدمة المدنية والتى أخذت بعين الاعتبار تقرير اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015, و تعقيب الحكومة على تقرير تلك اللجنة, و مقترحات النقابات العمالية المستقلة, و أيضا الاتحاد العام للنقابات العمالية, من أجل الخروج بمشروع قانون يحقق الهدف المنشود و هو إصلاح الجهاز الإداري للدولة دون الإخلال بمصلحة العاملين به, و ذلك من خلال تصحيح السياسات المعمول بها داخل هذا الجهاز الإداري .
وأكد السادات أن مشروع القانون الذى تقدم به الحزب عمل على تصحيح المأخذ والمخالفات التي أدت الى رفض مجلس النواب للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 خاصة ما يتعلق ب العلاوة الاجتماعية ومدى ملائمتها للأوضاع الاقتصادية الحالية، والبنود والضوابط الخاصة بالتعيينات في الوظائف والمسابقات الحكومية وما يتعلق بالاجازات والجزاءات وغيرها من الامور التى سببت ازعاجا كبيرا للعاملين بالدولة بعد صدور القانون.
وجاءت التعديلات التى تقدم بها حزب الاصلاح والتنمية لتعبر عما يرغب فيه العاملين بالجهاز الادارى للدولة بالشكل الذى يحقق التوازن بين حق الدولة وحق العاملين .
مروة حافظ
عبر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو مجلس النواب، عن رفضه لمقترح زيادة عدد أعضاء الكتل البرلمانية من 2 إلى 5 نواب، متمنيًا أن تعيد اللجنة النظر في القرار مرة أخرى.
وتابع رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، والتي يقدر عددها نوابها بـ3 أعضاء، في تصريحات خاصة لـ”بوابة البرلمان”، اليوم السبت، أن الثوابت البرلمانية هي أن تمثل الكتل البرلمانية بفردين أو ثلاثة، موضحًا أن الهدف منها هو إثراء الحياة الحزبية عن طريق الاستماع إلى ممثلي الأحزاب الذي يعبرون عن توجهات فكرية مختلفة، ما بين الاشتراكية والرأسمالية، مضيفًا أن الأساس في العملية السياسية الأحزاب، وليس المستقلين حسب تعبيره.
وأضاف: “من الخطأ أن نمنع أحزاب ممثلة بنائبين أو ثلاثة أو أربعة داخل المجلس من الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم”.
حقيقيه لإنهاء ألازمه والقصاص للشهداء،وتكمن هذه الإجراءات في ما يلي :-
وفي هذا الصدد، كشف السادات عن عزمه التقدم لمجلس النواب بمشروع قانون لتأمين جميع المنشآت العلاجية التي تؤدي خدمات طبية للمواطنين وذلك بتخصيص الاعتمادات اللازمة لذلك وتوظيف العناصر القادرة على تأمين المستشفيات وحماية الأطباء وأعضاء التمريض اثناء عملهم وتشديد العقوبات على التعرض باي اذى للأطباء اثناء تأدية عملهم.
وأضاف السادات اننا لابد ان نهيئ جميع الظروف والامكانيات لأطبائنا وتمكينهم من أداء عملهم دون التعرض لمخاطر أمنية تتكرر بشكل مؤسف ضدهم وتشكل ضغطا وارهابا عليهم يصعب عليهم تأدية مهمتهم المقدسة في علاج المواطنين
وقال السادات ان مجلس النواب يحتاج ان يعرف تفاصيل هذا الاتفاق بين الهيئة العامة للبترول وشركة أرامكو السعودية للبترول بشأن توريد احتياجات مصر لمدة 5 سنوات. وتساءل السادات عن تمويل هذا الاتفاق، هل سيكون منحة من المملكة، ام بتسهيلات ائتمانية تنشأ على الهيئة العامة للبترول مما يزيد من أعباء ديونها الخارجية.
كما تساءل أيضا عن خطة الحكومة خلال هذه السنوات الخمس لمعالجة الخلل في ميزان الطاقة: ماذا سنفعل بعد هذه السنوات، هل سنحتاج لمزيد من القروض والمنح، ام سيزيد انتاجنا المحلي، ام ستتطور قدراتنا على السداد دون اقتراض وغير ذلك من الأسئلة التي يجب ان يجد المواطن المصري إجابات مطمئنة عليها.
وأضاف السادات أنه إذا كان هناك أي شبهة فساد كما ادعى مرتضى منصور فأنا مستعد تماما للمساءلة عن أي شيء ولا أحد فوق القانون لكنني لن أتراجع عن الترشح لرئاسة لجنة حقوق الإنسان كما يريد منصور.
واختتم السادات قائلا دا إنسان مريض ومش ممكن يكون طبيعي ويعبر عن النموذج والقدوة السيئة لمن يمثل الناس كنائب برلماني يجب أن يتسم بالاتزان والتعبير الحقيقي عن معاناة الشارع المصري وليس الجانب السلبي والوقح فيه. ولا أريد أن أصبح مادة للإعلام المصري في قلة الأدب والفضائح وقلة القيمة للمجلس كله سواء قيل الكلام داخل المجلس أو خارجه ومش ده اللى الناس منتظراه من نواب البرلمان. واضح كدا أنه راجل فاضي وفى النهاية لا يصح إلا الصحيح وكل شيء له آخر.
وأكد السادات ضرورة الإسراع بتدبير الموارد المالية اللازمة للانتهاء من تطوير هذه المزلقانات التي يزيد عددها عن 1300 مزلقان خلال فترة لا تزيد باي حال عن 3 سنوات. كما أكد على ضرورة وضع الية لمراقبة عملية التنفيذ والتزامها بمعايير الأمان التي تحافظ على حياة المصريين والتزامها بالجدول الزمني في التنفيذ والانتهاء من اعمالها.
وأضاف السادات ان فشل الحكومة في معالجة هذه الكارثة على مدى ال10 سنوات الماضية تقتضي محاسبة المقصرين والمهملين الذين ضاعت بسببهم أرواح الالاف من المصريين على مدى السنوات الماضية..
وتساءل السادات عن موارد تمويل الصندوق وهل هي من منح اجنبية ام من رسوم محلية، وعن اسهامات الصندوق منذ انشائه عام 2004 في تطوير التعليم بصفة عامة والتعليم الفني بصفة خاصة. وأكد السادات انه حان الوقت لمراجعة نشاطات جميع الجهات الحكومية التي تقوم بمهام واحدة مثل التعليم او الصحة وخلافه وخصوصا الصناديق الخاصة، ومعرفة مواردها ونفقاتها وذلك لوقف الإهدار في موارد الدولة وتقليص الترهل في الجهاز الإداري وسد الأبواب الخلفية للفساد والمحسوبية
