Author: admin

برلمانى

كتب أحمد أبو حجر

التقى النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا بمحافظة المنوفية، بالدكتور عصام فايد، وزير الزراعة أمس الثلاثاء، بمكتبه فى جلسة استمرت أكثر من ساعة لبحث المشاكل والشكاوى، التى تؤثر على المواطن والفلاحين.

وقال السادات فى بيان له: إن اللقاء تناول عده نقاط أهمها، التخفيف على المزارعين فيما يخص دعم محصول القمح، الذى تسعى الحكومة لتنفيذه، مما يؤثر بالسلب على الفلاح وزراعة القمح، توفيق أوضاع العمالة الخاصة “عقود التشجير” وعقود فحص واعتماد التقاوى ورفع المعاناة عنهم وتوفيق أوضاعهم.

وقال البيان إن اللقاء تطرق أيضا إلى حل أزمة العاملين فى الميكنة الزراعية، والتواصل مع وزير المالية لتوفير الدرجات والاعتمادات المالية الخاصة بهم، وبحث مشكلة التقاوى، التى ترهق فلاحي مصر، وتخفيف العبء على أهالى عزبة أبو مصطفى التابعة لمركز تلا وتقسيط الأرض المخصصة لبناء مدرسة تعليمية لأبناء العزبة.

وتابع البيان أن وزير الزراعة قام بوضع هذه الأمور فى عين الاعتبار، ووعد بحلها فى أسرع وقت بالتنسيق مع باقى الوزراء المعنيين.

الشروق

محمد فتحي

قال النائب محمد أنور السادات، إن “غياب وجود الحزب الحاكم ذات الأغلبية داخل البرلمان سبب إشكالية كبيرة”، مشيرا إلى أن “إئتلاف دعم مصر تركيبته السياسية تجمع بين عدد من الأحزاب والمستقلين ولا يوجد به «تجانس»، وهو ما ظهر فى أكثر من موقف”.

وأضاف «السادات»، خلال كلمته في المؤتمر الذي عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، أن “معظم النواب متفقون على أن اللائحة الحالية للمجلس لا تصلح، بالرغم من أن الدستور نص على أنها تظل سارية إلى حين صدور لائحة جديدة”.

وأشار النائب، إلى أنه تم أخذ المطلوب من اللائحة القديمة، والتغاضي عن الباقي، وسط حالة من الإرتباك، لافتا إلى أنه عقب الانتهاء من تشكيل اللجنة، يتم إعداد المسودة النهائية، ومراجعتها، وصياغتها لإرسالها إلى مجلس الدولة.

وأوضح «السادات»، أنه حدث تبادل لوجهات النظر حول ضرورة عرض اللائحة على مجلس الدولة، والبعض الآخر، ومن كتب هذه المادة في لجنة الخمسين، لم يقصد بها أن يكون مجلس الدولة رقيب على أداء السلطة التشريعية، ورأى آخر: أن المجلس لن يخسر شئ إذا راجع اللائحة مجلس الدولة من حيث الصياغة.

وتابع،: “بعض النواب قالوا إنه من الممكن أن يصبح مبدأ يحتم؛ إرسال القوانين التشريعية التي يصدرها البرلمان إلى مجلس الدولة قبل صدورها، وهو أثار تساؤل حول دور البرلمان في هذه الحالة”، معتبرا أن “القضية لم تحسم بعد” .

وأشار النائب البرلماني إلى أن رئيس مجلس النواب في الماضى كان “الحاكم بأمره”، لافتا إلى أنه كان هناك محاولات لتوسعة هيئة المكتب، وباءت بالفشل، ومحاولات أخرى في جعل الأحقية لإعطاء الصلاحية لرؤساء اللجان في مخاطبة الوزرات والأجهزة التنفيذية مباشرة وتم رفض هذا الأمر.

وأكد النائب، أن مجلس النواب صوت على ضرورة تشكيل لجنة خاصة، للاضطلاع على تقرير المستشار هشام جنينة حول الفساد في مصر، فضلا عن تقرير اللجنة الرئاسية التي أمر بتشكيلها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

صوت الامة

اسماء بدر

صرح النائب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، فيما يخص قانون المحليات، أن هذا القانون يعتبر من أولويات الحكومة، والتي ستقوم بتقديمها، وقال أن الحزب أيضًا يستعد لتقديم هذا القانون على المجلس، استعدادًا لانتخابات المحليات القادمة.

وأضاف أن القانون يحوي العديد من الصلاحيات المتعلقة بالمجالس المحلية الشعبية، كما إنه يتناول صلاحيات تخص رقابة السلطة التنفيذية، سواء على المحافظ، أو رؤساء الأحياء والمدن، ومشاركتهم في وضع خطة التنمية والاعتمادات المالية داخل القرية أو الحي أو المدينة.

وعن موعد عرض هذا القانون للمجلس، لمناقشته وإقراره، قال «السادات»: «أن القانون سيعرض فور انتهاء المجلس من اللائحة الداخلية، وانتخابات اللجان».

مصراوى

كتبت – هاجر حسني:

قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إنه يتمنى مناقشة اللائحة الداخلية لمجلس النواب في أسرع وقت، لافتا إلى أنه يجب الانتهاء منها سريعا.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان “الآمال والطموحات الملقاة على عاتق البرلمان”، اليوم الثلاثاء، أن تعديل الدستور ليس أولوية في هذا الوقت ولكن الأولوية للقوانين التي تترجم مواد الدستور وكذلك المحليات.

ولفت إلى أنه مهموم بانتخابات المحليات، خاصة وأنها فرصة لإشراك الشباب في العملية السياسية والحكم، مشددا أنه رافض لأن تتكون الهيئة البرلمانية من 5 نواب لأنه بذلك سيتم استبعاد نواب كثر وتهميشهم.