وافتتح الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، أعمال المائدة المستديرة، التي تناولت الإطار الحقوقي والتشريعي المنظم للحق في الحصول على المعلومات، والضمانات التي ينبغي أن يتضمنها أي تشريع مستقبلي في هذا المجال.
وشملت المناقشات عددًا من المحاور، من بينها نطاق الحق في الحصول على المعلومات والجهات الخاضعة للتشريع، والإفصاح الاستباقي، والاستثناءات وحدود السرية، والتوازن بين الحق في المعرفة وحماية المصالح المشروعة للدولة، بما في ذلك الأمن القومي والخصوصية والبيانات الشخصية.
كما ناقشت المائدة إجراءات طلب المعلومات وآجال الرد والرسوم وتسبيب قرارات الرفض، وآليات التظلم والطعن والرقابة على تنفيذ القانون، إلى جانب إدارة الوثائق والأرشفة، ومراجعة مدد السرية والتصنيف، والرقمنة، وبناء قدرات العاملين في الجهات العامة، وآليات المتابعة والتقييم.
وخلصت المناقشات إلى مجموعة من المبادئ والتوصيات المقترحة، من أبرزها تأكيد أن إتاحة المعلومات هي الأصل، وتحديد الاستثناءات وضوابط الحجب بصورة واضحة، وتبسيط إجراءات الحصول على المعلومات وتحديد آجال للرد، وتعزيز الإفصاح الاستباقي، وضمان حماية الخصوصية والبيانات الشخصية، مع توفير آليات فعالة للتظلم والطعن وجهة مستقلة لمتابعة تطبيق القانون.
ويعتزم المجلس القومي لحقوق الإنسان البناء على ما أسفرت عنه المائدة المستديرة وما سبقها من فعاليات، ورفع مذكرة إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب تتضمن الضمانات والمبادئ ذات الصلة بحقوق الإنسان التي يرى المجلس ضرورة مراعاتها عند إعداد أي تشريع مستقبلي ينظم حرية تداول المعلومات والحق في المعرفة