أكد الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاستماع إلى أصحاب التجارب العملية يمثل خطوة مهمة لفهم الأبعاد الحقيقية لتطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، مشيرًا إلى أن التشريع لا تكتمل صورته بمجرد صدوره، وإنما تتضح آثاره من خلال تطبيقه.
وأوضح السادات، خلال جلسة الاستماع الموسعة التي نظمها المجلس لأصحاب التجارب المباشرة المرتبطة بتطبيق القانون، أن الاستماع إلى التجارب العملية يتيح الوقوف على الجوانب التي أظهرها التطبيق، وما قد يستدعي المراجعة أو التطوير، بما يسهم في الوصول إلى رؤية أكثر تكاملًا بشأن القانون وآثاره.
وأشار نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أهمية دور مجلس النواب في متابعة ما تكشف عنه الخبرة العملية من جوانب قد تستدعي المراجعة أو التطوير، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل هذا المسار من خلال تحليل وتوثيق الشهادات والتواصل مع أصحاب التجارب ومختلف الجهات المعنية.
وشدد السادات على أن الهدف هو الوصول إلى رؤية متكاملة يمكن البناء عليها في تطوير التطبيق أو إجراء أي مراجعات تشريعية مستقبلية، بما يحقق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة وضمانات حقوق الإنسان.
وتأتي جلسة الاستماع ضمن مسار المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقييم الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021، بمشاركة حالات من 12 محافظة وأكثر من 25 جهة عمل، والاستماع إلى تجارب وملاحظات المشاركين بشأن مراحل تطبيق القانون وما ترتب عليها من آثار وظيفية واقتصادية واجتماعية وأسرية.
ويواصل المجلس خلال المرحلة المقبلة تحليل وتوثيق حصيلة جلسات الحوار والاستماع، وربطها بالبيانات والرؤى القانونية والفنية والتنفيذية، تمهيدًا لبلورة تقييم متكامل وتوصيات محددة وقابلة للتنفيذ والمتابعة.