في إطار متابعته لأداء الحكومة الجديدة وانطلاق الفصل التشريعي، عقد السيد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الحزب ، حيث تم استعراض الأجندة التشريعية ومناقشة أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام. وطرح حزمة من الأسئلة الملحة إلى عدد من المسؤولين في الحكومة، تطالب بالمصارحة والوضوح بشأن ملفات ساخنة تهم المواطن المصري. وجاءت الأسئلة كالتالي:
إلى رئيس مجلس الوزراء المصري:
ما هو الموقف الحالي للاعتمادات المالية المخصصة لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة”؟ خاصة في ظل ما تمثله المبادرة من تأثير مباشر على جودة حياة الملايين من المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا للدعم والتنمية المستدامة.
إلى السيد حسن عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية:
ما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتحقيق الشفافية والمكاشفة بشأن أداء الكيانات الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها “جهاز مشروعات مستقبل مصر”، و”الصندوق السيادي”، و”هيئة الشراء الموحد”؟ والشركات التي تقوم بأعمال مدنية والتابعة لجهاز الخدمة الوطنية ولماذا تظل هذه المؤسسات بعيدة عن أعين الجهات الرقابية، دون الإفصاح عن قوائمها المالية أو آليات إدارتها، رغم ضخامة مواردها وتأثيرها على الاقتصاد الوطني؟.
إلى وزير الدولة للإعلام:
– ما حجم المديونيات المتراكمة على المؤسسات الصحفية القومية وماسبيرو ومكونات المنظومة الإعلامية، وما هي الخطة الاستراتيجية للتعامل مع هذه الديون وإعادة هيكلة القطاع؟
– أين وصل الملف التشريعي المنظِّم للعمل الإعلامي، وفي مقدمته قانون حرية تداول المعلومات؟ ألم يحن الوقت لتفعيل المواد الدستورية والقوانين التي تضمن وتنظم حرية الرأي والتعبير، وتُخرج الإعلام من حالة الجمود القانوني؟
إلى السيد هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية:
هل هناك توجه للدعوة إلى عقد لقاءات موسعة مع رؤساء الأحزاب السياسية؛ بهدف إعادة هندسة وتطوير القوانين المنظمة للمشهد السياسى ، سواء فيما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية وقوانين الأحزاب وتقسيم الدوائر أو الدورات البرلمانية المقبلة لمجلسي الشيوخ والنواب، بما يضمن نزاهة التمثيل وعدالة الفرص؟
ودعا السادات النواب إلى ضرورة التفعيل الحقيقي لأدواتهم الرقابية تطبيقا لمبادئ المسائلة والمحاسبة والتعبير عن آمال وهموم وتطلعات المصريين .
المكتب الإعلامي
حزب الإصلاح والتنمية