يُتابع حزب الإصلاح والتنمية باهتمام بالغ التعديل الوزاري الذي أُعلنَ عنه اليوم 10 فبراير 2026، والذي شمل تغيير (14) وزيرًا من أصل (30) وزيرًا في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
ففي حين أننا نُقدِّر حرص الدولة على تطوير أداء الحكومة، فإننا نؤكد على أن التغيير الشكلي وحده لا يكفي لتحقيق التقدم المنشود، ما لم يقترن بمنح الحكومة الصلاحيات الفعالة ووضع السياسات الواضحة التي تستجيب لتحديات المرحلة وتطلعات الشعب.
ونلفت النظر إلى ملاحظات غاية في الأهمية:
- غياب الشفافية: حيث تم الإعلان عن الوزراء الجدد عبر وسائل الإعلام دون تحديث البيانات الرسمية على موقع رئاسة مجلس الوزراء، مما حرم المواطن المصري من حق المعرفة المباشرة والخلفيات العلمية والعملية للوزراء الجدد. وهذا يتنافى مع مبادئ الحوكمة والشفافية التي ننشدها.
- محدودية التعديل الوزاري والإبقاء على وزارء قد يكون رصيدهم في الشارع المصري قد نفذ، وذلك معناه إنه هُناك إغفال لأهمية الرأى العام
علماً إن العبرة ليست في الأسماء وحدها، بل في السياسات والرؤى. لذلك نؤكد على:
- ضرورة أن تكون للحكومة برامج عمل محددة وقابلة للقياس.
- أهمية التواصل الفعّال مع مؤسسات المجتمع المدني وممثلي المجالس المنتخبة.
- إتاحة المعلومات الكاملة عن الوزراء الجدد والخلفيات التي أهلتهم لهذه المناصب.
- احترام إرادة الجمهور وتقدير الكفاءات التي أثبتت جدارتها.
فيري حزب الإصلاح والتنمية أن التغيير الحقيقي يبدأ بالشفافية والمشاركة ووضوح الرؤية، ونحن على استعداد للمساهمة الإيجابية في أي حوار جاد يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
والله ولي التوفيق
المكتب الإعلامي
حزب الإصلاح والتنمية
نشرت في:
المصدر
العنوان
التاريخ