بدأت اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الأول للمائدة المستديرة التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.
وتناولت المناقشات خلال اليوم الأول، الإطار الدستوري والتشريعي لمناهضة التمييز، وإمكانية إنشاء مفوضية مستقلة.
وشهدت المائدة المستديرة حضور أعضاء المجلس من ضمنهم: “علاء شلبي محمد أنور السادات وسميرة لوقا والدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، وآن كوفود رئيس قسم الاندماج الاجتماعي والحوكمة والهجرة في وفد الاتحاد الأوروبي، ومحمد النسور مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس وممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء حقوق الإنسان وممثلي البعثات الدبلوماسية.
وإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز في مصر ياتي بالاستناد إلى الأساس الدستوري الواضح الذي يقر مبدأ المساواة. فالمادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين متساوون أمام القانون وتحظر التمييز لأي سبب، كما تُلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على التمييز، مع النص على إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. هذا يمنح المفوضية شرعية دستورية مباشرة ويجعلها جزءًا من التزامات الدولة الرسمية في مجال حقوق الإنسان.
ويمثل إعداد مشروع قانون متكامل ينظم إنشاء المفوضية واختصاصاتها، خطوة تالية يجب أن يحدد القانون اسم المفوضية وطبيعتها القانونية، وأن يؤكد استقلالها الفني والمالي والإداري. كما ينبغي تحديد تشكيلها، مثل رئيس ومجلس مفوضين يتم اختيارهم وفق معايير الكفاءة والنزاهة والتنوع، مع مدة محددة للولاية وضمانات تحميهم من العزل التعسفي.