شارك الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في أعمال ورشة العمل التي عقدها المجلس بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، يومي 4 و5 نوفمبر الجاري، تحت عنوان «مواجهة العنف في المجتمع المصري: من الحماية المقررة إلى الحماية الفعلية»، بمشاركة أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المجتمع المدني، والصحفيين، والأكاديميين، والخبراء والمتخصصين.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للورشة مداخلة للأستاذ محمد أنور السادات، إلى جانب الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسيد كارول لوموندان، مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، حيث تناولت المداخلات أهمية تعزيز الجهود الوطنية لمواجهة العنف بمختلف أشكاله، وتطوير آليات الحماية والاستجابة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين.
مناقشة أشكال العنف والفجوات في منظومة الحماية
وتناولت أعمال اليوم الأول سبل بناء فهم قائم على الأدلة لظاهرة العنف ضد النساء والأطفال في المجتمع المصري، ورصد مظاهره في المجال العام والأسرة والفضاء الرقمي والمؤسسات التعليمية، إلى جانب تحليل مسارات وصول الناجيات والضحايا إلى منظومات الاستجابة والحماية، وتحديد التحديات والفجوات التي تحول دون حصولهم على الحماية الفعلية.
كما شهد اليوم الأول عرضًا قدمته الدكتورة هويدا عدلي، عضو المجلس، حول الدراسة التي أعدتها بشأن العنف ضد المرأة في مصر.
وتوزعت المناقشات على أربع مجموعات عمل، تولى تيسيرها عدد من أعضاء المجلس، وهم الدكتور أيمن عبد الوهاب، والدكتورة شرين فرج، والدكتورة مي التلاوي، وتناولت العنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة، والعنف الأسري، والعنف ضد النساء والأطفال في الفضاء الرقمي، والعنف ضد الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.
تطوير آليات الحماية وتحويل الضمانات القانونية إلى واقع فعلي
وركز اليوم الثاني على مناقشة الأدوات التشريعية والإجرائية اللازمة لسد الفجوات التي جرى رصدها، واستعراض التجارب التشريعية المقارنة في مواجهة العنف المجتمعي، خلال جلسة ترأسها الدكتور حاتم العبد، الأمين العام للمجلس، وشاركت فيها الدكتورة هالة الرشيدي، أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
كما تناولت المناقشات تطوير إطار متكامل للحماية، وآليات إصدار أوامر الحماية العاجلة، وتعزيز مسؤوليات المؤسسات في الإبلاغ والاستجابة، وتطوير مسارات الإحالة وتيسير الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما يضمن الانتقال من مجرد وجود ضمانات قانونية للحماية إلى تفعيلها على أرض الواقع.
وتأتي الورشة في إطار الشراكة القائمة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، لدعم الحوار وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات المؤسسية في مجال حماية حقوق الإنسان.
ومن المنتظر تجميع مخرجات مجموعات العمل والمناقشات في وثيقة تحليلية تتضمن تشخيصًا للفجوات وأولويات العمل والتوصيات المقترحة، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات الوطنية المعنية.