شارك الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في الاجتماع الدوري للمجلس لشهر يوليو، الذي عُقد برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع القضايا والتحديات ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة في مصر التي تم رصدها خلال شهر يونيو، حيث شهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين أعضاء المجلس حول المقاربات الأنسب للتفاعل الإيجابي مع هذه القضايا والتحديات، في إطار ولاية المجلس الدستورية والقانونية، ووفقًا للمعايير الدولية المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كما ناقش المجلس سبل التفاعل مع التحديات ذات الصلة بملفي اللجوء والهجرة والاتجار بالبشر، وقيام المجلس بدوره وفقًا لاختصاصاته، جنبًا إلى جنب مع تحقيق التكامل بين دور المجلس ودور الآليات الوطنية الأخرى ذات الصلة.
واستعرض المجلس سبل تعزيز تواجده ومشاركته الحضورية والافتراضية ومساهماته الموضوعية في المحافل الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات، وشبكة المقررين الخواص، ومجموعات العمل المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إلى جانب متابعة موقف تنفيذ التوصيات التي تلقتها مصر في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، ومن قبل هيئات المعاهدات المختلفة وشبكة المقررين الخواص في الإطارين الدولي والإقليمي.
كما استعرض المجلس أبرز الأنشطة التي نفذها خلال الفترة الماضية، وناقش سبل البناء على مخرجاتها والاستفادة منها في تطوير كفاءة أدوات عمله، وصولًا إلى تفعيل كافة جوانب ولاية المجلس.
ومن جهة أخرى، قرر المجلس تكليف مجموعة عمل بإعداد تقرير شامل لتحليل وتقييم الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر 2021، وذلك في ضوء اقتراب انتهاء إطارها الزمني بنهاية العام الجاري، والاستعدادات الجارية لإطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.
ويستهدف التقرير إجراء تقييم موضوعي ومستقل لمسار تنفيذ الاستراتيجية الأولى، ورصد ما تحقق من نتائج والتحديات التي واجهت تنفيذها، واستخلاص الدروس المستفادة، إلى جانب تقديم توصيات محددة تسهم في تطوير النسخة الثانية من الاستراتيجية وتعزيز منهجيتها وفاعليتها وقابليتها للمتابعة والتقييم.