تعلن مصر، اليوم الأربعاء، موقفها النهائى من توصيات آلية الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، والتى تلقتها خلال جلسة المراجعة الرابعة، فى يناير الماضى، أمام المجلس، حيث تشهد الجلسة، اليوم، مشاركة ومداخلات من مندوبى الدول الأعضاء والمنظمات الحقوقية التى تحمل الصفة الاستشارية، على أن يعتمد المجلس التوصيات فى جلسة أخرى، بعد غدٍ الجمعة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم» قبول الحكومة نحو ٨٢٪ من التوصيات التى تلقتها خلال جلسة يناير الماضى، وبلغت نحو ٣٧٢ توصية تقدّمت بها ١٣٧ دولة، إلا أن ممثلى البلدان الثلاثة الذين يعملون كمقررين لاستعراض مصر «الجزائر وبلغاريا والكويت»، المعروف بفريق «الترويكا» ضمّها فى ٣٤٣ توصية، نظرًا لتشابه بعض التوصيات، وهى التوصيات النهائية التى ستحدد الحكومة موقفها منها بشكل نهائى، حيث تواصل الدول الأعضاء تقديم ملاحظاتها بشأن التقرير النهائى لمصر، مع التركيز على التوصيات التى تم قبولها أو رفضها، بالإضافة إلى تقييم التقدم المحرز فى تنفيذ التوصيات السابقة. من جانبه، أكد السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر تولى أهمية كبيرة فى التفاعل والتعامل مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، لافتا إلى مصر ستعلن موقفها من التوصيات التى تلقاها وفد الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف فى ٢٨ يناير الماضى.
وقال «كارم»، لـ«المصرى اليوم»، إن المجلس سيشارك بوفد من أعضائه فى جلسة قبول التوصيات، مضيفًا أن مصر شاركت بوفد رسمى رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية، وعدد من الوزراء ممثلين عن وزارات وهيئات الدولة، واستعرضوا التقرير الوطنى وتلقوا إشادة، كما تعرضوا لعدد من الملاحظات التى تقبلها الوفد، وسوف يعلن موقفه منها فى جلسة اليوم، مشددا على أن استجابة مصر لتلك الآليات تأتى فى ضوء فهم ووعى القيادة السياسية بأهمية التعامل والتفاعل مع الآليات الدولية. وأكد محمد أنور السادات، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، لـ«المصرى اليوم»، أن مصر ستعلن موقفها من التوصيات والملاحظات التى تقدمت بها مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء بالمجلس، يناير الماضى، وأن الحكومة ممثلة فى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية بعد التواصل مع الوزرات والهيئات المعنية، من المتوقع قبولها نحو أكثر من ٨٠٪ من التوصيات والملاحظات فى جلسة اليوم.
وأوضح «السادات» أن المجلس سيشارك بمداخلة خلال الجلسة، فضلا عن عقد حدث جانبى على هامش الجلسة حول تطور أوضاع حقوق الإنسان، فى ضوء التقرير الذى استعرضه الوفد المصرى فى الجلسة السابقة.
وقال «السادات»: «ليس هناك شك أن أمامنا مشوارا طويلا وعلى الأقل هناك استجابة حتى لو هى ليست بنسبة ١٠٠٪، ولكننا حريصون على أن تكون الاستجابة لجميع الملاحظات بقدر الإمكان»، مضيفًا أنا متفائل أن الاستجابة المصرية لتوصيات المجلس تلقى بترحاب شديد من الدول الأعضاء، ولكن المهم هو تنفيذ التوصيات وليس قبولها فقط.
وحول آلية قبول ورفض التوصيات وموقف مصر منها قال «السادات»: إن مصر ملتزمة بتعهداتها الدولية، ولكن فيما يتعلق ببعض التوصيات المتعلقة بعقوبة الإعدام فإن الاتجاه الدولى حاليًا هو إلغاء العقوبة، بينما يصعب على مصر حاليًا التماشى مع هذا الأمر لأسباب كثيرة، منها التعارض مع الشريعة الإسلامية وأسباب أخرى، ولكن مصر تعمل حاليًا على تنفيذ العقوبة فى حالات محددة ضمن معايير تشريعية وتنفيذية مقننة، بهدف عدم التوسع فيها.
وأكد أن هناك توصيات أخرى رفضتها مصر، كما رفضتها بالسابق لتعارضها مع قيم المجتمع والعادات والتقاليد، ومنها بعض التوصيات المتعلقة بالمثلية الجنسية وغيرها، وهذا الرفض يتماشى مع مواقف بعض الدول فى الغرب، والتى ترفض مثل تلك التوصيات، حيث مازال بها قوى وتيارات محافظة تستنكرها وتقف حائط صد أمامها.
وأوضح «السادات» أن قانون الإجراءات الجنائية الصادر مؤخرًا من البرلمان حل كثيرًا من أوجه القصور فيما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطى والمنع من السفر والترقب على قوائم الوصول، وقضايا حرية الرأى والتعبير، مشددًا على أن العبرة ليست بسن القوانين، وإنما بتطبيقها، وأن دور المجلس القومى لحقوق الإنسان هو متابعة تنفيذ تلك التوصيات، والتى التزمت بها الحكومة والأجهزة المعنية.
وقال علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الحكومة المصرية رفعت النسبة الكمية لما تلقته من توصيات للمرة الأولى إلى: ما بين توصيات قبلتها وتوصيات وافقت عليها جزئيًا، وتوصيات أخذت علما بها، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية أبدت قبولها النظر فى استكمال الانضمام لبعض الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها فى بادرة إيجابية، معربًا عن تمنياته بأن يتم ذلك فى أقرب الآجال.
ونوه «شلبى» بأن الحكومة المصرية قبلت جزئيًا بعض التوصيات خلال دورة الاستعراض السابقة ٢٠١٩ – ٢٠٢٠، ومنها مثلًا النظر فى الحد من تنفيذ عقوبة الإعدام، وجرى ترجمة هذه الإرادة فعليا إلى ما دون ٢٥ تنفيذا فى ٢٠٢٣ وما دون ١٠ فى ٢٠٢٤، مؤكدا التأثير الإيجابى لآلية الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على تقدم حقوق الإنسان فى مصر، اقترانًا بتوافر الإرادة السياسية من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تتواصل حتى ٢٠٢٦.
ودعا «شلبى» إلى دمج نتائج الاستعراض الحالى فى سياق تفعيل أهداف الاستراتيجية فى الخمسة عشر شهرًا المتبقية، موضحًا أن فريق المنظمة العربية لحقوق الإنسان المشارك فى فعاليات الدورة الـ٥٩ لمجلس حقوق الإنسان الأممى بجنيف يضم ٧ من كوادر المنظمة من أربع جنسيات عربية، وتابع نتائج استعراض كل من مصر والعراق، والتى بدأت أمس، وعقد حلقة نقاشية حول جريمة الإبادة الجماعية فى قطاع غزة بقصر الأمم المتحدة فى جنيف، ويتابع المناقشات حول القضية الفلسطينية بموجب البند السابع غدًا الخميس.