أعلن محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن آليات تعديل الدستور وفقاً للمادة 226 تم تنفيذها، ولكن الأفضل أن تتاح الفرصة أمام دائرة أوسع للمشاركة، خاصة بين المواطنين المستفتون على التعديلات.
وطالب السادات ببث مباشر لجلسات الحوار، لتوضيح التعديلات للمواطنين، قائلا: «الناس مش عارفة هتوافق على ايه ولا هترفض إيه، ودى مسألة مهمة»، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام لا تستضيف سوى المؤيدين للتعديلات الدستورية، والمعارضون ليس لديهم فرصة للظهور.
وأضاف «السادات» أن تعديل الدستور يجب أن يخضع للضروريات الملحة، ومصر الآن دولة مستقرة، فالتحديات الاقتصادية ومواجهة الإرهاب هي قضايا مستمرة موجودة لدي كل دول العالم، وليس هناك داع لها الآن.
ووصف السادات المواد قيد التعديل، بأنها جميعاً للتجميل، لصالح المادة الاستثنائية الخاصة برئيس الجمهورية، وقال:«تجميل التعديلات ببعض المكاسب بعودة مجلس الشيوخ، أو كوتة للمرأة أو الاقباط،، الموضوع مش كه، المواد دى مكانها في النظام الانتخابي».
وفيما يخص المادة الإضافية (السماح للرئيس لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة) قال السادات، أنه سبق لمصر أن خاضت هذه التجربة في تعديلات 1980، والتي كانت سبب بقاء مبارك 30 سنة، والرئيس السيسي نفسه قال أكثر من مرة أنه يحترم الدستور والمدد الرئاسية، وأنه لن يترشح، ورئيس مجلس النواب، قال في بداية انعقاد البرلمان أن مدد الرئاسة موضوع مقطوع ولن يتم فيه إي نوع من التعديلات.
وتساءل: «إيه الهدف ولا الفلسفة من هذه المادة؟» وتابع: «البعض تعلل أن مفيش شخصيات سياسية ممكن تخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن هذا يحتاج لفتح المجال العام وتعزيز الديمقراطية، فالبديل موجود وهذا من خلال الصندوق الانتخابي، محدش هيعيش للأبد، فالرئيس السادات لم يستفد من هذه التعديلات التي تم وضعها لصالحه، وسميت بـ(تعديل الهوانم)»، مشيراً إلى أنه لا أحد ينكر إنجازات الرئيس، ولكن الدولة لا يجب أن تتوقف انجازاتها على شخص، لكن بمؤسساتها، فمبدأ تداول السلطة يمثل المكسب الأكبر التي أتت به ثورات الشعب المصري، والموافقة على هذه التعديلات إهدار لدماء الشهداء الذين ماتوا في سبيل هذا.
وتابع السادات، أنه بين محاولات جس النبض لتعديل الدستور في 2017 هناك استهانة بعقول البعض، وهي أن حقيقة التعديلات ترمي إلى ماذا، موضحاً أن هذا المشهد (تعديل الدستور) تكرر أكثر من مرة، فقد حدثت للرئيس السادات وكانت تستهدف صالحه، وما حدث في 2005 و2007 كانت أيضاً لتوريث الأبن لمنصب الرئاسة، فما يحدث الأن في المادة الانتقالية، التاريخ لن ينساه، وحتى الأن يقال «تعديل الهوانم» ومحسوبة على الرئيس السادات، وهو لم يستفد منها، وكذلك مبارك، في المادة 76، وما حدث بها لتفصيلها لنجله، ولا نريد أن يحكم التاريخ على الرئيس أو النواب أنه تم وضع مادة استثائية لشخص بعينه مهما كانت نجاحاته، فمصر الجديدة غير مصر القديمة.
وأكد السادات أن إضافة المادة تعطي ميزة استثنائية لشخص بعينه «مع تقديرنا له» وهذا كلام لا يجب أن يكون.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والتنمية حديثه بإعلان رفضه للتعديلات.
ورد الدكتور على عبدالعال قائلا: «أنا احترم حريتك في إبداء رأيك، بدون أي تضييق، والحوار المجتمعي الذي يجري في القاعة ليس شكلياً أو صورياً بل حوار حقيقي، واستمعنا للجزء الفني من الاساتذة الجامعات، ونستكمل اليوم باستماع رأي رؤساء الأحزاب وقادة القوى السياسية، وأيضاً سنستمع للشخصيات العامة، غداً، وقيادات المجتمع المدني».
وتابع عبدالعال: «ليس لدينا تعديلات معلبة وهي مجرد اقتراحات حتى الآن، والدليل على ذلك اننا استمعت لرجال القضاء وهواجسهم، وبالتالي أرسلت لهم رسالة تطمينية أن رسالتكم وصلت»، موجهاً شكره للسادات على تأييده للسلامة الإجراءات، وأنها جاءت متطابقة مع المادة 226، وهذا يحسب للمجلس.
وطمأن رئيس المجلس، السادات، بأن المحررين البرلمانيين ينقلون كل كلمة بدقة، وأن كلمته ستكون في كل وسائل الإعلام، وهذا دليل أنه ليس هناك تضييق، والدولة التي يذكرها السادات والتي ظلت قابضة على الحكم 30 سنة تم توديعها، وتابع: «للتاريخ، لن يكون هناك ترويع على الإطلاق، ونحن من هذا الحوار نحاول أننصل لأفضل الصياغات لذلك ننشد التوافق المجتمعي».
وأكد عبدالعال أنه لا توريث في الحكم من 20 لـ30 عام، مثلما تم في الماضي، والمجلس منفتح على الجميع وهو حوار حقيقي، وعلي رأس اللجنة التشريعية والدستورية رجل لا يمكن أن يغامر بتاريخه في أن تكون بهذه التعديلات سلبية أو مخالفة للمعايير العالمية.
