23سبتمبر

"الأمن" يمنع مؤتمر "السادات" حول حرية التنظيم فى الوطن العربى

اليوم السابعكتب مدحت وهبة

فجأة وبدون سابق إنذار قررت إدارة فندق البيراميزا عدم إقامة مؤتمر “حرية التنظيم فى الوطن العربى بين الواقع والمأمول” فى إحدى قاعات الفندق والتى تنظمه جمعية السادات للتنمية بالتعاون مع مؤسسة عالم واحد والمفترض انعقاده يوم السبت القادم بحجة عدم تجهيز القاعة، رغم وجود اتفاقات مسبقة بين إدارة الفندق والجهات المنظمة.

وقال محمد أنور السادات، عضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ورئيس جمعية السادات للتنمية: “إن إلغاء المؤتمر جاء وفقا لتعليمات أمنية لإدارة الفندق بعدم انعقاد المؤتمر فى موعده المحدد فى الوقت التى تدعى فيه الدولة بحرية الرأى”.

كان من المفترض أن يشارك فى المؤتمر كل من عبد العزيز حجازى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ومحمد الشتات، مستشار وزير التضامن الاجتماعى، ورضا عبد العزيز، مدير وحدة المنظمات الأهلية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، ومعتز الفجيرى، المدير التنفيذى لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وأحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح، ومحمد عبد الله خليل، مدير وحدة التشريعات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وعصام عبد العزيز المحامى الناشط الحقوق.

18سبتمبر

ماذا لو استجابت اللجنة العليا للإنتخابات

أحال رد الحزب الوطنى على مطالب الأحزاب دفة القرار إلى اللجنة العليا للإنتخابات لتحديد مصير “مصر” فى الفترة المقبلة. فهل يمكن للجنة التى تنعم بحصانة مطلقة وإستقلالية نظرية أن تأخذ خطوة جريئة، وتجرى انتخابات حرة ونزيهة فى “مصر”؟

الحزب الوطنى أكّد على موافقته على مطالب الأحزاب السياسية، وأضاف أن اللجنة مسئولة عن تنفيذها أمام الشعب كله ومتعهدة بإجراء إنتخابات حرة ونزيهة , ولذلك فلابد من تفعيل مطالب الأحزاب على المستوى الأمثل وفصل عملية إدارة الإنتخابات عن موظفى الحزب الوطنى أو وزارة الداخلية .

كما أن اللجنة بإمكانها منح التصويت بالرقم القومى وتعيين أمناء لجان فرعيين يتسمون بالنزاهة وكذلك توكيل مندوبين للمرشحين لمراقبة سير العملية الإنتخابية وتوفير قاضى لكل مقر إنتخابى إن أرادت وشطب المرشحين لتجاوز حدود الإنفاق أو مخالفة مواثيق الشرف فى الرقابة الإنتخابية.

بهذه الصلاحيات وطبقا لنصوص القانون تعتبر اللجنة وأعضاؤها من الآن مسئولون عن أى تجاوز فى العملية الإنتخابية…وعلى الجميع تقديم يد العون والمساعدة للجنة وكذلك مساءلتها على أى مخالفة…وأعلن نفسى من هذه اللحظة على أتم إستعداد للتعاون مع اللجنة فى سبيل إنتخابات تعبرعن إرادة الشعب. فهل سوف تتحرك هذه اللجنة أم يبقى الحال على ماهو عليه وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء؟

06سبتمبر

بعد أن يتحقق الحلم

إن مصداقية الإرادة الوطنية هى طريقنا إلى بناء مجتمع قانونى ومؤسسى منظم تسود فيه الممارسات الديمقراطية السليمة التى تحترم كل التوجهات الفكرية والعقائد دون تمييز.ولا شك أن الديمقراطية تتطلب وجود أحزاب سياسية تمثل حجر الزاوية للقاعدة الإجتماعية وتعتبر الوجه الحقيقى لحرية الفكر والرأى والتعبير التى تقدم فى النهاية نظام سياسى يحقق لنا جميعاً مناخ من الحرية وتغليب لمصالحنا وأهدافنا الوطنية .

ولا ينكر أحد صعوبة تحقيق ذلك طالما أن هناك سطوة للزعامات السياسية على الحياة الحزبية داخل منظومة الحزب الواحد من منطلق أن ضعف وغياب الديمقراطية داخل صفوف الأحزاب يجعلها أشبه بأنظمة ديكتاتورية وبذلك تفقد جوهرها وقيمتها وتفاعلها مع الجمهور.

كما أن تنافر الأحزاب وإنشقاقاتها وإختلافاتها فى البرلمان وفى المحافل السياسية يؤدى إلى فشل التجربة السياسية الحزبية التى يعتبرها الكثير أملاً كبيراً فى التغيير.

وفى الحقيقة لا يمكن لمصر أن تتقدم فى ظل دستور ملئ بالتشوهات وغياب لدولة سيادة القانون وإعلان حالة الطوارئ وقضاء لايمكنه الرقابة على الإنتخابات ومنظمات مجتمع مدنى لن تتمكن من الإشراف على أحداث العملية الإنتخابية مما يجعل الأمر أشبه بديكور ديمقراطى لنظام قائم على حزب واحد.

ولما كانت الأحزاب هى العمود الفقرى للحياة السياسية فى أى مجتمع بإعتبارها إما منافس للحزب الحاكم أو مجتهد يسعى لتداول السلطة وإما أن تلعب فى المقابل دور

المراقب والمحاسب لحزب الحكومة لكونها ملزمة بتفعيل قواعد النظام الديمقراطى وإحترام الرأى الآخر والعمل على دعم قيام دولة سيادة القانون وتحقيق العدالة.

كان لابد للأحزاب من موقف واضح وصريح وبالفعل أعلن تحالف الأحزاب الصغيرة من قبل عن عزمه التقدم لمقررئاسة الجمهورية لتقديم مطالب وضمانات تخص نزاهة العملية الإنتخابية وتسليم نسخة منها إلى أمانة الحزب الوطنى الديمقراطى .

وقام إئتلاف الأحزاب أيضا بتقديم مقترحات فى نفس الإطارووعد أمين عام الحزب الوطنى بعرضها على قيادات الحزب لدراستها وإبداء الرأى فيها ,, وإعتبر رئيس مجلس الشعب مطالب حزب الوفد التى أعلنها د / السيد البدوى حول هذا الشأن صالحة لأن تكون إقتراحات بمشروعات وقوانين يتم تقديمها دستوريا لمناقشتها فى البرلمان.

صحيح أن فى مصر تقييد شديد للحريات بصفة عامة وللحرية الفكرية بصفة خاصة وإستبداد سياسى وأمنى كبيرين حيث, لافكر سوى الفكر الذى ينادى به الحزب الوطنى ولا مشاركة إلا ضمن الإطار الذى يسمح به ,,, لكن

,,, ماذا لوحدثت المفاجآة وإستجاب الحزب الوطنى لمطالب الأحزاب ,,, هل ستتقدم الأحزاب بمرشحين جادين قادرين على خوض الإنتخابات بصورة تبيض الوجوه,, وهل هناك برامج تم التخطيط لها سوف تخرج بعد إستجابة الوطنى؟ وهل سوف نتمكن من كسب ثقة الجماهير بعد إن إفتقدت الأحزاب معظمها؟ وهل سوف تتغلب المصلحة القومية والوطنية على المصالح الشخصية والحزبية ؟ أم أن الكلام حبر على ورق ولن نجد فكر ولا منهج ولا تنظيم من الأساس وتبقى الواجهات والشعارات التى لا تحوى هدف ولا مضمون ولا نفس طويل والموضوع وما فيه هو تسالى رمضان وفرحة عيد وكلام يقال وكل عام وأنتم بخير.ولا إيه ياترى.

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org
05سبتمبر

ياناس أفيقوا ( مشكلة البترول أكبر من الإعلام )

أطل علينا وزير البترول بقراره الجرئ بعزل وكيل وزارة المسئول عن الإعلام وكأنه بذلك يحل مشكلة نقص الغاز الطبيعى وإستيراده من الأصدقاء وربما الأعداء فى الوقت القريب بعد أن باعه بأبخس الأثمان .

ونؤكد أنه مهما حاول إخفاء حقيقة هدر موارد مصر الطبيعية على يديه فلن يفلح ولن يستطيع الإعلام إخفاء الحقيقة الواضحة وضوح الشمس والتى أعلنها المجلس الأعلى للطاقة بأننا سوف نستورد الغاز قريبا.

فبرجاء سرعة الإفاقة من الوهم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن نغرق فى الظلام أكثر.

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org