Archives

تحيــه طيبه , وبعد

إيماءا إلى اللائحة الداخلية بمجلس الشعب التى تسمح فى مادتها رقم 44 بتقديم عرائض أو شكاوى من المواطنين وتعمل لجنة الإقتراحات والشكاوى على حلها , لقد تلاحظ مؤخرا إنه يوجد رؤساء لجان بمجلس الشعب لديهم مكاتب خاصة تعمل فى ذات أختصاص اللجنة التى يترأسها عضو المجلس , مما يؤدى إلى وجود منفعة مباشرة لرئيس اللجنة بمجلس الشعب لإمتلاكه شركات أومكاتب خاصة تعمل فى ذات المجال المتعلق بعمل اللجنة داخل مجلس الشعب , وحيث أن هذا يمثل انتهاك صارخ لللائحة الداخلية بمجلس الشعب التى تحظر على العضو بصفة عامه استغلال صفته فى الحصول على مزايا خاصة بغير وجه حق كما منصوص عليه بالمادة 371 باللائحة الداخلية بمجلس الشعب وأيضا المادة 95 من الدستور المصرى .

وإذ نرغب أن يتمتع أعضاء مجلس الشعب كجهة تشريعية ورقابيه بأكبر قدر من الشفافية والنزاهة ونخشى من وجود مصلحة مباشرة بين دورة الرقابى والتشريعى تحت قبه البرلمان وعمله الخاص الذى يباشرة بجانب عضويته داخل المجلس مما يعود بالنفع على عضو المجلس الذى يطلع على كافة الأمور المتعلقة بعمل اللجنة واتصاله بكافة الوزارات المختصة و المعنية لتسهيل اعمالة الخاصة التى يباشرها .

وإذ نشيد بسيادتكم بضرورة معالجة هذا الأمر الهام والخطير الذى يمثل انتهاك صارخ للائحة الداخلية بمجلس الشعب كما نوهنا سلفا , وأيضا مما يجعل عضو المجلس يتمتع بميزة عن غيرة من المواطنين مما يؤدى إلى عدم المساواه وتكافؤ الفرص الذى نصلت علية المادة 40 من الدستور المصرى .

لكل فرد الحق فى حرية الفكر والوجدان وممارسة شعائر دينه دون تدخل من أحد. ولا شك أن تعامل المجتمعات على أساس من إحترام الحريات الدينية والسماح للجميع بممارسة شعائره وطقوسه الدينية سبيل لإستقرار وأمن أى مجتمع.
وعلى خلاف لكل قيم ومبادئ الديمقراطية التى يقول بها الغرب , يأتى قرار الشعب السويسرى الخاص بحظر بناء المآذن فى سويسرا بعد الإستفتاء الذى تم مؤخراً ورفض فيه 57.5 % من السويسريين بناء المآذن على الرغم من رفض الحكومة والبرلمان للإقتراح الذى قدمه أحد الأحزاب اليمينية المتطرفة, ومناشدات المجتمع الدولى ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة التصدى وعدم الموافقة على القرار لما يمثله من إساءة لمشاعر المسلمين فى أوروبا والعالم الإسلامى بإعتبار أن المآذن تعد من الرموز الإسلامية المعبرة عن هوية المسلمين.
وعلى الرغم من أن المساجد فى العصر النبوى خلت من المآذن كما أن عدم تواجدها لا يعد عائقاً فى ممارسة الشعائر الدينية إلا أن هذا الحدث القبيح والغيرلائق تكمن خطورته أيضاً فى دلالته على التى تعبرعن مدى العداء والنفور من المسلمين.

ويأتى أيضاً ضمن موجة أوروبية تطوى بداخلها العداء للإسلام والخوف من أسلمة أوروبا التى وصلت إلى حد مطالبة الكثير بطرد المسلمين من اوروبا ووقف هجرتهم إليها وإعتبارهم محظورين .
على أننا كنا نعتبر سويسرا من الدول محل الثقة لما تتمتع به من إعتدال وحيادية ولأنها تنادى دائماً بإعمال الحريات لكن هذه الواقعة تعد مخالفةً لما يدعيه الغرب من قيم التسامح والتعايش وقبول الآخروتؤكد مبدأ العنصرية تجاه كل ماهو إسلامى.
وكما يبدو تناقض الغرب مع نفسه فيما يطرحه من شعارات وأقاويل عن الحرية وحقوق الإنسان وفى الوقت ذاته نجده أول من يضرب بها عرض الحائط, فإن الغريب هذه المرة وما يدعو للحذر والقلق هوأن ما وافق عليه السويسريون هومظهر من مظاهر الإسلام لا يتعلق بسلوك دينى أوغلو وتشدد فى ممارسة الشعائر الدينية.
وعلى ذلك ,,,,, فإننى أدعو المسلمين هناك إلى إلتزام الهدوء فى التعامل مع مثل هذه المواقف وإستخدام كل الطرق والأساليب القانونية للحد من هذه الظواهر والمخاوف.

وأتوقع أن نجد مزيداً من الإجراءات التعسفية والمستفزة لمشاعر المسلمين سواء فى سويسرا أو غيرها من الدول الأوروبية والتى قد تؤدى إلى عنف متبادل حيث الدعوات المتتالية والمتصاعدة فى إيطاليا والنمسا وهولندا بحذو خطى سويسرا فى هذا الشأن. وهو ما سوف يضر بطرق الحوار والتعايش السلمى ومنظومة التفاهم بين المسلمين والغرب ويقضى على الجهود المبذولة فى غالبية دول العالم للقضاء على العنف والإرهاب.
وأتساءل,,,,, أين موقف الحكومة المصرية من هذا الحدث الذى لا ينبغى التراخى فى التصدى له؟ وأين موقف منظمة المؤتمر الإسلامى ولجنة الحريات بالكونجرس الأمريكى من ذلك وهى التى دائماً تدعى إساءتنا لحرية العقيدة فى حين أن الإساءة إلينا؟
وأطالب الحكومات العربية والغربية ومجالس حقوق الإنسان الدولية والأوروبية بضرورة التدخل لمنع مثل هذه الإجراءات المستفزة التى تؤجج مشاعر الغضب عند المسلمين حفاظاً على حرية الفكروممارسة الشعائروالطقوس الدينية وعلى الأمن والإستقرارفى المجتمعات. وأيضاً إلى التصدى لمخططات اليمين المتطرف لأنها تقطع أواصر العلاقات والترابط بين الأديان السماوية وهو مالا نبغيه.

دائمًا ما تقاس نهضة أي أمة بقدر رقيها علميًا وبالمدى الذي يصل إليه أبناؤها من وعى وثقافة بما يؤدي إلى نشأة أجيال قادرة على أن تقود مسيرة الإصلاح والتقدم من أجل مواكبة متغيرات العصر والصعود بتمكن على سلم التنمية بكافة جوانبها.
ولما كانت الميزانية المخصصة للبحث العلمي في مصر تكاد أن تكون شبه معدومة وهو الأمر الذي لا يسمح للكثير من ذوى المهارات والقدرات بمجرد التفكير في خوض هذا المجال. فإن ذلك الأمر يعد واحدًا من أخطر الآفات التي ألمت بالواقع المصري وهو ما لا ينبغي السكوت عليه من أجل الوقوف على محاور الخلل ومواطن الخطأ بتداركها وتصحيحها لأننا بالفعل, ثمة العديد من الأسئلة المنطقية الدالة على صدق ما نقول إذا ما بحثنا عن إجابة لتساؤلات هدفها البحث عن سبب وصول ميزانية البحث العلمي إلى حالة من شبه الانعدام في مصر؟

ولماذا لا تشكل الأجواء المصرية مناخًا مهيئًا يحتوي الخبرات والمعارف العالمية؟ بل والأهم… لماذا يتركنا علماؤنا ويتجهون إلى الخارج لإكمال مسيرتهم العلمية؟ والحقيقة التي لا يستطيع أحد أن ينكرها أن الأوساط الغربية وبعض البلاد العربية تعطى للبحث العلمي واحتواء الخبرات والمهارات العلمية قدرًا لا يستهان به من ميزانيتها فضلاً عن توافر الإمكانات اللازمة.
فبالمقارنة مع دول أخرى مثل الهند وكوريا وباكستان وإيران نجد أنه مع توافق بداية المسيرة إلى النهضة والتي بدأت عقب أحداث ثورة 1952 فإن هذه الدول تمكنت من إحداث طفرة في مجال التكنولوجيا والطاقة فضلاً عن المجال النووي، لذا نجد مثل هذه الدول ملاذا للعلماء حيث تهيئ لهم المناخ المناسب فتكن هي أول المستفيدين من جدوى بحوثهم وإبداعاتهم في شتى المجالات.
فأين نحن من هؤلاء؟ كما أننا أمام نقطة هامة ينبغي التركيز عليها وهي أن ذوى الكفاءات العلمية وأيضًا الرياضية وكذلك في مجال الفنون والموسيقى لا يتركون وطنهم ويذهبون للخارج أو إلى بعض البلدان العربية من فراغ لكن لأنهم يجدون هناك ما يريدون من دعم وإمكانيات، فضلاً عن جانب التقدير بكل جوانبه الذي قد يفتقدون بعض منه في مصر.

كما أن اتجاه الخارج وبعض الدول العربية وشركات القطاع الخاص بهم إلى استقطاب العلماء والنابغين والمساهمة في دعم مجالات البحوث العلمية وغيرها لا يضيع هباءً ولكن بعد ذلك يجنون ثماره الطيبة من اكتشافات قد تقلل مثلاً الوقت اللازم لإنجاز صناعة ما أو تزيد من كفاءة مصانعهم وشركاتهم الإنتاجية والتسويقية.
وبناءً على ذلك فإننا بحاجة إلى وقف سيل الطيور المصرية المهاجرة فمصر تحتاج لأبنائها فإلى متى سنظل ننتظر؟ كما أنتهز الفرصة وأدعو الجميع لنبحث معًا عن جذور المشكلة ونحاول سريعًا تقديم الحلول والبدائل من خلال حلقات نقاشية نتبادل فيها الرؤى والأفكار.
وأدعو أيضًا للتشجيع الدائم وإقامة المسابقات للموهوبين وذوي القدرات في كل المجالات, وأناشد الحكومة المصرية بتخصيص ميزانية كافية للبحث العلمي وأيضًا شركات القطاع الخاص بأن تسهم بجزء من أرباحها للبحث والابتكار بما يكفل الحفاظ على علماؤنا من خطر الاستقطاب العربي والخارجي والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم التي نحن في أمس الحاجة إليها.

كما أنادى أيضًا بفتح المجال أمام ذوى المواهب والقدرات والكفاءات العلمية من الشباب المصري خاصةً طلبة كليات العلوم ورعايتهم حتى نتيح لهم الفرصة ونكفل لهم ثقافة التكرار والتجريب ومحاربة الفشل والتحدي للوصول للهدف وذلك من أجل تنمية وإعداد كوادر علمية مؤهلة قد تصبح في المستقبل فخرًا لنا. فكم من عالم لم ينل قدره في مصر لكنه وجده في الخارج, وكم من بحوث واكتشافات لم تجد عندنا للأسف سوى سلة المهملات لكنها حظيت بمكانتها الرفيعة داخل المجتمع الدولي, وكم من أرفف مليئة بمثل هذه الأبحاث لا تجد عليها إلا التراب. فهل سوف تستجيب لنا حكومتنا المصرية؟

انطلاقاً من أهمية أن تسود مبادئ العدل والإنصاف فى العالم أجمع، وإيماناً منا بأن القدس الشريف عاصمة لدولة فلسطين الشقيقة، فإننى أشيد باقتراح دولة السويد المنتظر أن يصدر عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى بروكسل..

إعلان صريح يعترف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقلة، ويؤيد خطة رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور سلام فياض لإقامة دولة فلسطينية خلال عامين، ويشير إلى إمكان دعم إجراء فلسطينى أحادى الجانب بإعلان الدولة، بما يمثل فى حد ذاته صدمة غير متوقعة لإسرائيل، كما نرى فى ذلك إعمالاً لقيم النزاهة والعدالة وإعادة الحقوق لأهلها..

نأمل أن تعود لأشقائنا الفلسطينيين باقى حقوقهم بعد كفاح مرير ودفاع مستميت ونضال مشرف أمام العالم.. كما نتمنى أن تتضافر جهود الحكومات العربية والمنظمات الدولية لوقف الاعتداءات البغيضة على المسجد الأقصى، الذى يمثل كياناً غالياً ليس على الفلسطينيين وحدهم، بل على كل المسلمين فى شتى أنحاء العالم.

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية
info@el-sadat.org