31مايو

البرلمان يفتح ملف تصدير الغاز إلى إسرائيل

اليوم السابع

كتب ولاء نعمة الله ونور على

وسط هجوم برلمانى من أعضاء كتلة الإخوان المسلمين والمعارضة حول رفض الحكومة المصرية، الكشف عن أسعار تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، أعلن النائب محمد أبو العنين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب أن اللجنة سوف تعقد اجتماعاً موسعاً يوم الأحد المقبل، لمناقشة ملف أسعار تصدير الغاز المصرى، بما فيه طلبات الإحاطة التى تقدم بها النواب حول أسعار تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، وقال أبو العنين أمام جلسة مجلس الشعب السبت إنه أجرى اتصالات مع وزير البترول المهندس سامح فهمى حول هذه القضية، كما التقى معه لبحث طلب اللجنة بمراجعة أسعار تصدير الغاز المصرى بغرض رفع أسعاره، وهو اتجاه تبنته اللجنة منذ فترة بعد ارتفاع أسعار البترول.

كانت جلسة مجلس الشعب قد شهدت الجمعة هجوماً من النائب حسين إبراهيم ضد الحكومة. واتهمها بمخالفة الدستور ونص المادة 86 والتى تكفل للبرلمان حق ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، مبيناً تقاعس الحكومة وإصرارها على عدم الإفصاح عن الأسعار الحقيقية التى يتم على أساسها تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، وأكد على رفض نواب المعارضة تصدير الغاز إلى الصهاينة.

ورفض الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس الطلب المقدم من 20 عضواً بطلب عقد جلسة خاصة، استناداً لنص المادة 269 من اللائحة الداخلية لبحث ملف تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، كما رفض سرور إدراج الموضوع على جدول أعمال جلسات الجمعة. استند سرور فى رفضه طلب النواب بجلسة سرية على عدم توافر الشروط الشكلية فى هذين الطلبين لمناقشتهما، لافتاً إلى أن هذه الطلبات والبيانات العاجلة تم إحالتها إلى لجنة الصناعة والطاقة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها.. وقال سرور كان الأولى لمن تقدموا بهذا الطلب أن يستعجلوا مناقشة اللجنة لهذه البيانات.

ومن جانبه، أعلن أنور عصمت السادات المتحدث الرسمى لحملة “لا لنكسة الغاز” عن قيام أعضاء الحملة بتقديم بلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام للتحقيق فى كيفية قيام محمد إبراهيم طويلة بتولى رئاسة شركة غاز شرق المتوسط بعد تركه رئاسة هيئة البترول المصرية، والشركة القابضة للغازات، والتى تعاقدت على بيع الغاز مع نفس الشركة بعد خروجه على المعاش مباشرة، وقال البلاغ إن هناك قانوناً يحظر تولى ذلك إلا بعد مدة معينة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء. وقال أنور عصمت السادات إن نواب مجلس الشعب سوف يطرحون الموضوع من خلال بيانات وطلبات إحاطة عاجلة لرئيس الحكومة عن كيفية حدوث تلك المخالفة الصارخة.

27مايو

قطر في عيون العالم !

ليس هذا من سبيل الدعاية ولا من سبيل التملق لدور دولة قطر في لم الشمل في القضية اللبنانية .. ولكنه إعجاب .. لهذا الدور القطري وسط ظلام و متاهات السياسة العربية التي لم تفرز نجاحا أو حتي بارقة أمل ..

وكون قطر – تلك الدولة التي تماثل في عددها تعداد شارعين في مدينة القاهرة – قامت بما عجزت عنه الدول العربية مجتمعة…ويحسب لنا كعرب كما يحسب لها

واذا كان الفشل دائما يحسب لمصر في قضايانا القومية …. دون كل الدول العربية والنجاح يحسب لكل الدول العربية دون ذكر مصر… فبالتالي اني أحتسب للعرب كلهم هذا النجاح في انهاء قضية الرئاسة اللبنانية .. أو كما يطلقون عليها الاستحقاق الرئاسي… وبعيدا عن ذلك التحليل… فإن جيل جديد وفكر غير تقليدي اتخذته قطر في معالجة كثير من القضايا السياسية العربية… وكانت البداية في انشاء قناة الجزيرة .. التي صنفت كسادس أشهر محطات اخبارية علي مستوي العالم …

فخر يستحق ان يتباهي به العرب جميعهم …وليست قطر وحدها…وخطوة مكملة لما أتخذه مجلس التعاون الخليجي من قرار توحيد العملة الخليجية بحلول عام 2010 ..

خطوة وراء خطوة تتخذها دويلة صغيرة في أقصي شرق الوطن العربي .. ونافذته علي آسيا والعالم… بينما مازال قيادات الاقتصاد العربية والمصرية يشككون في امكانية التوحيد ويصدقون أنفسهم بانه لا يمكن تحقيق الوحدة النقدية والتعاون والتكامل الاقتصادي بين دول العالم العربي ..

ماذا ينتظر هؤلاء ..؟؟ المثل والقدوة من أصغر أخ امام أعينهم يحقق نجاحا في أعقد قضايا الوطن المعاصرة… قضية لبنان ..ويطمح في تحقيق تكامل أقتصادي .. بعيدا عن فوبيا العدو الامريكي والصهيوني ويسير بخطي ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف …

أعرق الجامعات العالمية لها فروع بالدوحة…و أكبر وأشهر العلماء في شتي المجالات تجتذبهم قطر…تماما كما فعلت الولايات المتحدة الامريكية من قبل في جذب خلاصة عقول العالم لها ليعطوا للانسانية فكرهم تحت الجنسية الامريكية …

ليست تلك بدعة أخترعتها قطر ولكنه العقل المفتوح بعيدا عن سياسات الاحتكار في كل شيء ..

أنور عصمت السادات
عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية

24مايو

نقيب المحامين يمنع محاكمة لتصدير الغاز لإسرائيل

اليوم السابع

كتب بهاء الطويل

فشلت حملة “لا لنكسة الغاز” فى عقد المحاكمة الشعبية لقرار تصدير الغاز لإسرائيل والتى كان من المقرر عقدها ظهر السبت بمقر نقابة المحامين بعد أن اكتشف أعضاء الحملة أن القاعة التى كان من المقرر عقد المحاكمة فيها مغلقة.

محمود العسقلانى المحامى ورئيس “حركة مواطنون ضد الغلاء” أكد أنه قام بالاتصال هاتفياً بالنقيب سامح عاشور ليخبره بما حدث، وكان رد النقيب أنه رفض فتح القاعة لأعضاء اللجنة الشعبية لأنهم لم يأخذوا موافقة النقابة وقال “اللى بيأجر قاعة أفراح بيستأذن”.

وقال محمد أنور السادات المتحدث الإعلامى باسم الحملة أنه قرر عقد المحاكمة داخل النقابة بعد موافقة صبحى صالح المحامى وعضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين ولكن النقيب أصر على عدم فتح القاعة، الأمر الذى اضطر الدكتور يحيى الجمل والدكتور إبراهيم درويش أعضاء المحكمة الشعبية إلى عقد مؤتمر صحفى بأحد حجرات النقابة ، وأثناء انعقاد المؤتمر اشتبك عدد من المحامين المعارضين للمحاكمة مع درويش والجمل ومجموعة أخرى من منسقى الحملة، العسقلانى أكد أن هؤلاء المحامين يعملون فى الشئون القانونية بوزارة البترول.

23مايو

حملة "لا لنكسة الغاز" تعقد جلستها الأولى السبت

اليوم السابع

شوقى عبد القادر

تشهدا غدا السبت قاعة الحريات فى تمام الساعة 12 ظهراً بنقابة المحامين أولى جلسات المحاكمة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل برئاسة الدكتور يحيى الجمل والمستشار الدكتور إبراهيم صالح وبعضوية كل من المستشار طارق البشرى والمستشار إبراهيم درويش رئيس محكمة الزقازيق، لمناقشة المدعى عليهم المهندس سامح فهمى وزير البترول والمهندس أحمد لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات وحسين سالم رئيس شركة غاز شرق البحر المتوسط.

قال أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب أن هذه الجلسات ستستمر حتى تتوقف الحكومة عن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل. مشيراً إلى أن الإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة بمراجعة الأسعار غير كافية لامتصاص الغضب الشعبى بسبب هذه المهازل. وأضاف أنه سيمثل شهود الإثبات الدكتور إبراهيم زهران خبير البترول والدكتور عمرو كمال حمودة خبير بترول والسفير إبراهيم يسرى المحامى والمحكم الدولى. يمثل الادعاء النائب المستقل علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب.
يذكر أن وزير البترول سامح فهمى قال فى مؤتمر البترول الذى عقد بالإسكندرية الأسبوع الماضى، إنه سيتم مراجعة أسعار العقود التى تم بمقتضاها توريد الغاز المصرى إلى إسرائيل.

14مايو

نحو عهد مصري جديد

مصر تحتاج إلي إعادة فهم دستورها، وهذا ما فضحته أزمة الغاز المصري الأخيرة، فلا يوجد في دستورنا – نحن كمصريين – ما يمنع أو يمنح الأجانب حق الاستيلاء علي ثرواتنا، ولم يشرح لنا الدستور طبيعة الثروات ولم يصنفها، ولم يحدد ما الذي يجب ألا يمس وما يجب ألا يكون محور تفاوض!!

الغاز المصري ومعه التراب المصري… (الأراضي والمياه) لا يجب أن تكون موضوعا يبحث فيه الباحثون ليقولوا وجهة نظرهم!

ثروات مصر لها الآن تصنيف جديد.. يندرج تحت المحرمات…!! نعم المحرمات التي لا يجب أن تمس ولا يجب أن تكون مسائل فيها وجهات نظر…!

المجالس التشريعية المصرية – مجلسا الشعب والشوري – بما فيها من اللجان المتخصصة.. اقتصادية وسياسية وقانونية، وحتي الرياضية يجب أن يعاد تشكيلها بما يخدم الصالح الوطني بالمفهوم الجديد، مفهوم العولمة الذي أصبح يدخل في كل حياتنا اليومية.

فهل من العولمة أن نفتح باب تملك الأراضي المصرية للأجانب، عربا كانوا أو أجانب، تحت فكر السوق العالمية المفتوحة وزيادة الدخل القومي، وهل من العولمة أن نسير اقتصاديا بفكر قوانين حكومية ولوائح وضعت من عقود ماضية بعيدة ومازالت تطبق علي أنظمة الشراء والتعامل المادي؟

لم أنس أبدًا أن مجلس الشعب في عهود سابقة ماضية – اقترح بيع أراضي حديقة الحيوانات بالجيزة وتقسيمها أراضي لإنشاء عمارات!!! ولم أنس أبدًا أن مجلس الشعب – في عهود ماضية أيضًا – كان علي وشك بيع هضبة الأهرام!!

لولا تدخل ووقوف المفكرين والوطنيين الشرفاء أمام تلك الخزعبلات، لتمت تحت منطق المصلحة الاقتصادية، وزيادة المصادر المادية للحكومة في ذلك الوقت.

موضوعات، ربما لم يعاصرها الكثيرون من أبناء هذا الشعب، ولكن للذكري أقولها، وأقول إن بمجلس الشعب – وله كل الاحترام – أعضاء تخونهم الذاكرة.

نحن أمام مطلب عاجل، مطلب نحتاجه، وهو وضع أسس جديدة للتعامل مع الثروات الطبيعية المصرية التي أنعم الله بها علينا، وأولها البترول ومشتقاته والغاز وغيرها.

وهو مطلب يتفق مع متغيرات الاقتصاد العالمي، وقبل هذا يتفق مع رغبة المصريين في الشعور بوطنيتهم وحب الانتماء لأرضهم.

وقد يحتاج هذا المطلب إلي تغيرات واسعة في أسلوب عمل المجالس التشريعية، ليتواءم مع شعب تعداده يصل إلي قرب الثمانين مليونا، و٢٨ محافظة، و٢٥ حزبًا، وقضايا كثيرة تطرح يوميا وتحتاج إلي قرار سريع.

13مايو

أنورعصمت السادات: بيع الغاز بأسعار متدنية سوء إدارة من الحكومة

اليوم السابع

حاورته أمال رسلان

“تصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخس” عنوان تصدر أخبار الصحف الفترة السابقة وأثار الرأى العام حوله وظلت الحكومة المصرية تنفيه تارة وتتهرب من الإجابة عليه تارة أخرى إلى أن تم الإعلان عن تصدير الغاز لإسرائيل رسمياً مما أدى إلى التهاب الحياة السياسية وإعلان حملة للضغط على الحكومة لوقف ما يحدث … اليوم السابع تحاور المتحدث الرسمى باسم الحملة محمد عصمت أنور السادات.

من الذى قرر تكوين الحملة؟

فى البداية كنت أنا صاحب الفكرة ثم أيدنى الكثير.

من شاركك فى تكوين الحملة؟

ساندنى الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولى يمثل المستشار الفنى للحملة والسفير دكتور إبراهيم يسرى المحامى كمستشار قانونى ثم انضم إلينا المستشار يحيى الجمل.
والآن بدأت تساندنا بعض التنظيمات الأخرى كحركة كفاية وحركة “مواطنون ضد الغلاء”.

ما أهدافكم ؟

نحن نهدف فى الأساس إلى وقف تصدير الغاز المصرى لكل الدول بشكل عام ولإسرائيل على وجه الخصوص عن طريق الضغط على الحكومة المصرية، فنحن ليس لدينا وفرة تلبى احتياجات التنمية ونضمن بها مستقبل شبابنا كما تدعى الحكومة، هذا إلى جانب أن الحكومة وافقت على بيع الغاز المصرى بأبخس الأسعار وأعتقد أن هذا يرجع لسوء إدارة وسوء تخطيط من الحكومة المصرية فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى أى مورد ونحن أولى بثرواتنا.

كيف ستناهض الحملة بيع الغاز وتضغط على الحكومه؟

لقد وضعنا استراتيجية عامة للحملة من خلال أنشطة تشريعية (مجلس الشعب و الشورى)حيث ستقوم المجموعة المتضامنة معنا من أعضاء مجلسى الشعب والشورى بتقديم طلب لتحويل رجل الأعمال المسئول عن الصفقة للمدعى الاشتراكى وثانياً تقديم استجواب لوزير البترول وطلب باقتراح لسحب الثقة من الوزير المختص وأخيراً طرح الموضوع للمناقشة و التصويت على تصدير الغاز.
وأيضاً وضعنا خطة قانونية لتجميع الدعوات القضائية المرفوعة الخاصة بالموضوع و التنسيق بينهما والمتابعة والضغط لسرعة إنهاء إجراءات التقاضى.
ولكن هناك عقوداً موقعة بين الحكومة وهذه الدول فكيف ستبحث الحملة هذه المشكلة؟
سنقوم باجتماع مع مجموعة من الخبراء القانونيين لبحث كيفية فسخ هذه العقود.

وماذا عن الشروط الجزائية؟

بالبحث المبدئى لهذه العقود وجدنا أنه إذا تم فسخها ودفع الشروط الجزائية ثم إعادة التعاقد مرة أخرى بأسعار مناسبة سيحقق لنا مكاسب أكثر.
وفى حالة عدم التعاقد سنحاول خلق منهج بديل لتفادى الفجوة الاقتصادية الناجمة عن عوائد التصدير وذلك عن طريق”الدعوة لاكتتاب عام” لإنشاء شركة مساهمة مصرية من الشعب المصرى بكل فئاته تتولى شراء و تسويق الغاز الطبيعى المصرى محلياً، ليس هذا فحسب بل سنقوم بدعوة جموع المصريين بمساعدة الحكومة للتبرع لسداد جزء من الغرامة.

هل ستلجأ الحملة للتظاهر كنوع من الضغط؟

لن ندعوا للتظاهر وإنما سنقوم بمسيرة “من نيل مصر إلى رئيس مصر” حيث ينطلق مجموعة من رموز الحملة بعريضة موقعة من آلاف المواطنين سيراً على الأقدام إلى قصر عابدين لمقابلة الرئيس وطرح إرادة الشعب بين يديه.

كيف ستتحول الحملة إلى حملة شعبية يتبناها الشعب؟

مبدئياً سنقوم بحشد الرأى العام و رفع وعيه من خلال الرسائل الدعائية المباشرة و تتضمن إعلانات التليفزيون و الجرائد و الإنترنت و إذاعة و ملصقات و توزيع مطبوعات بكثافة فى الشوارع والدعوة لوقفات اعتراضية على تصدير الغاز من الجماهير لمدة دقيقة أو دقيقتين فى مختلف المحافل مثل المحاكم، المسابقات الرياضية، مجلس الشعب ….إلخ و تأليف و تلحين أغنية عن الحملة معبرة و نشرها من خلال جميع وسائل الإعلام، توجيه الخطاب فى المساجد و الكنائس.

هل تعتقد أن الحكومة ستستجيب للضغط وتتراجع؟

نحن نعلم أن حكومتنا عنيدة للغاية وعدو ليس بالهين ولكن يجب ألا يتملكنا اليأس وعلينا المحاولة والمحاولة حتى نصل لما نهدف إليه.

11مايو

أين حق مصر ؟؟

60 عاما مرت علي انشاء اسرائيل ….!! 60 عاما مرت علي منطقة الشرق الاوسط والدول العربية مابين تقدم وتخلف دول علي دول !! وما بين تعديل حدود وانشاء دول جديدة … ومدن حديثة ..وحضارات حديثة غيرت كثيرا في خريطة المنطقة … وايضا تغيرت التركيبة السكانية والمهنية لسكان تلك الدول …. وولدت أجيال وتربت علي الفكر العالمي الجديد …وترسخ في ذهنها وفكرها ثوابت غير صحيحة …عن حدود الدول العربية وعن الحقوق المسلوبة من بعض الدول .. مثل دولة فلسطين .. التي تكاد ان تصبح ذكري !!! . وعن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي همشت الدول العربية وجعلتها كلها تدور في فلك الولايات المتحدة الامريكية …فكرا وثقافة ..

60 عاما تداولت فيها حكومات عربية علي حكم شعوبها بالتوريث أو بالتعين أو بالمؤمرات أو حتي بالانتخابات .. …. وتغيرت سياسات دول عربية كثيرة علي حساب القضية الفلسطينية… وعلي حساب التوازنات المختلة في منطقتنا !

60 عاما ومصر لم تتغير كثيرا … ولم تنتقد حتي تلك التحولات في المنطقة حفاظا علي المودة العربية والحب بين الشعوب …!!

60 عاما دفعت فيها مصر الكثير ….. ولن أقول الشهداء في الحروب . فالشهداء رزق من الله يهديه لمن يشاء من عباده ….ولن أعدد المعارك والحروب التي خاضتها مصر .. ولكن أكتفي بنقطة واحدة فقط .. وهي انخفاض معدل التنمية بصفة عامة خلال تلك السنوات !! نتيجة لتمسك مصر بالمباديء والقيم ….!! وتخصيص الجزء الاكبر من ميزانياتها طوال تلك السنين للناحية العسكرية … رجالا وسلاحا ….

60 عاما مضت ومصر تتبني القضية الفلسطينية وتديرها وتحافظ علي الحد الادني للحياة الكريمة للفلسطينين … وترفض منح الجنسية المصرية لهم حفاظا علي هويتهم …. وليس تكبرا وأدعاء الامن كما تفعل بعض الدول الان !! من رفض دخول المصريين اليها !!!!

60 عاما مرت شاهدنا وعاصرنا خلالها ارتفع سعر برميل البترول ليصل الي حوالي 117 دولارا …..بعد ان كان 11 دولارا قبل حرب 1973 … !! الفرق كبير … والزمن لم يغير مصر …. شعبا واقتصادا وسياسة بل زادها الزمن ازمات فوق الازمات …. ومصر كبيرة …. ورحم الله الرئيس السادات حين طلب معاونة الدول العربية عام 1977 لاحياء مصر بعد الحرب اقتصاديا …. فعرضوا علية منحة مشروطة قيمتها

2 مليار دولارا !! …. تخيل كل الدول العربية بكل امكانياتها وبترولها .. سوف تساعد مصر علي إعادة بنائها أقتصاديا ب 2 مليار دولار !!! بعد خوض الحروب والمعارك !

وسكت السادات وترفع عن ان يقبل تلك المهانة ….

سنوات مرت علي الصراع المصري الاسرائيلي .. وعلي صراع البقاء … وعلي سباق التسلح وعلي الاختيارات الاقتصادية .. وعلي المعاهدات الدولية …. والنتيجة ان مصر بشعبها أصبحت الان في ذيل الدول المتقدمة بمنطقة الشرق الاوسط …. واذدادت الدول العربية غني فوق غناها ….

وظهر جيل جديد من الحكام العرب … ونسوا وتناسوا ما هي مصر ، ومن هي مصر ..!! ونظروا اليها كما ينظرون الي دولة صغيرة وسط أفريقيا …. نسوا ان مصر لم تدخل مغامرات مثل التي دخلها صدام حسين – حين أحتل الكويت – … نسوا ان مصر – التي تعاني الان تدهورا اقتصاديا – مؤقت – هي مصر التي صنعت كل الدول المجاورة لها … صنعتها سياسيا واقتصاديا وفكريا ….

فلتحتفل أسرائيل بذكري مرور 60 عاما علي انشاءها … في 15 مايو القادم …. حقها ….

ولنحتفل نحن في مصر بمرور 60 عاما علي بداية الصراع المصري الاسرائيلي العربي !

عضو مجلس الشعب ( سابقا )
07مايو

الحوار الوطني ضرورة

بعد مرور وانقضاء نوبات الاحتجاجات والاعتصامات التي دعت إليها بعض القوي الوطنية يوم ٦ أبريل و٤ مايو.. لإجبار الحكومة علي اتخاذ مواقف للصالح الشعبي وللصالح العام لتحسين مستوي المعيشة. ونجاح بعضها.. كان لابد لنا من تحليل تلك الأحداث ووضعها في إطار توثيقي للاستفادة من تلك التجارب. وإن كنت أري أن مرحلة الحوار الوطني لم تأخذ حقها بعد من الاهتمام ومن التفاعل من كل القوي السياسية في مصر.. إلا أنها أصبحت الآن ضرورة وحتمية، ووجب علي كل مواطن مصري أن يشارك برأيه.

ولقد كانت المرحلة الأولي من الحوار الوطني التي بدأت بأربعة أحزاب (الوفد والتجمع والناصري والجبهة) وأصدرت وثائق تفاهمية وتعريفية للأوضاع الراهنة تعتبر ناجحة ولكن بمحدودية، حيث غاب عن الحوار أكبر كيانين سياسيين في مصر وهما الحزب الوطني وجماعة الإخوان، فباتت تلك الوثائق مثلها مثل الأوراق التي تصدر لتحفظ أو لمجرد إثبات موقف. نحن الآن نحتاج إلي ما هو أكثر من مجرد الاجتماعات والمؤتمرات.. نحتاج إلي اتخاذ قرارات ناتجة عن حوار وطني لكل القوي السياسية بمصر.

كل يوم يمر دون اتخاذ قرار موحد من القوي السياسية كافة يعتبر خسارة سياسية يتحملها الشعب المصري، ويتحمل تبعاتها من زيادة التدهور الاقتصادي وشبهة العصيان المدني التي تهدد البلد، والغضب المكتوم في صدور الناس من ضيق العيش والعيشة.

أطالب بضروة عقد مؤتمر عام للحوار الوطني الحر تدعو إليه الأحزاب المصرية كلها مجتمعة وتدعو منظمات حقوق الإنسان المصرية والكيانات السياسية والاقتصادية المصرية كافة بغض النظر عن وضعها القانوني الحديث، علي أن يسبقها مؤتمر مصغر لوضع النقاط الرئيسية وطرح القرارات الملزمة للجميع.. فمصر تمر بمرحلة خطيرة وتحتاج منا الجدية!!

أنور عصمت السادات
عضو مجلس الشعب (سابقا)
07مايو

الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز تهدد الحكومة بسحب الثقة

اليوم السابع

كتب شعبان هدية

هددت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل الحكومة بسحب الثقة منها عن طريق مجلس الشعب فى حالة عدم استجابتها إلى مطالب الحملة وتوقفت عن تصدير الغاز لإسرائيل والتحقيق مع حسين سالم رئيس الشركة المسئولة عن تصدير الغاز وجميع المسئولين عن إهدار الثروة المصرية من الغاز الطبيعى.
وطالبت الحملة فى مؤتمرها الصحفى الذى عقدته الأربعاء بالنادى النهرى للمحامين بتحديد برنامج عمل مشترك للتحرك الشعبى حتى يوم الخامس من يونيو المقبل الذى حددته الحملة كموعد لتنظيم وقفة شعبية ومسيرة إلى القصر الجمهورى ومجلسى الشعب والشورى، وأمام شركة غاز الشرق ومحطة الضخ بدمياط والعريش والسفارات المصرية فى دول العالم ، مع إعطاء مهلة أخيرة للحكومة تحت شعار “لا لنكسة الغاز”، مع جمع مليون توقيع من المواطنين عن طريق موقع الحملة على الإنترنت و”جروب خاص على الفيس بوك”.
وأكد أنور عصمت السادات المتحدث باسم الحملة أنه تم تحديد خطوات عامة للحملة وسيتم خلال أيام اجتماع مع أكثر من مائة نائب من المعارضة الأعضاء فى الحملة لطلب عقد اجتماع عاجل للجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب لدراسة أزمة الغاز وخطورته على الأمن القومى .
واعتبر السادات أن الخطورة التى كشفتها دراسات المتخصصين والخبراء فى القانون الدولى والبترول تؤكد أن الاحتياطى الاستراتيجى لمصر من الغاز لا يكفى أكثر من 16 عاماً، كما أن تملك معظم أسهم الشركة المسئولة عن التصدير لإسرائيليين وأمريكيين يعطيهم الحق فى السيطرة على الأنبوب الممتد داخل الأراضى المصرية لتوصيل الغاز وهو ما يعد خرقا للسيادة المصرية .
وكشف السفير إبراهيم يسرى عضو الحملة أن تحصيل شخص واحد وهو حسين سالم لمبلغ مليار و200 مليون جنيه ، كقيمة لأسهم تم بيعها فى الشركة قبل أن تبدأ
ضخ الغاز فعليا ، يعد نهبا للمال العام وإهدارا للموارد المصرية، مضيفا أن المكسب الأساسى من عملية التصدير سيذهب لجيوب الإسرائيليين والمساهمين الأمريكيين.
وأكد المشاركون فى المؤتمر الصحفى ومنهم قيادات حركة كفاية والدكتور يحى الجمل وممثلو عدد من الحركات الاحتجاجية الأخرى، على عدم شرعية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، وتحذير الحكومة من الاستمرار فى طريقها وعدم الالتفات لرأى الشعب.
والحملة تم تشكيلها خلال الأيام الماضية من سياسيين وأعضاء مجلس الشعب ومؤسسات مجتمع مدنى وعدد من الحقوقيين من أجل وقف بيع الغاز لإسرائيل

06مايو

حملة شعبية لوقف بيع الغاز المصري للكيان الصهيوني

اخوان اون الاينكتب- حسن محمود

دعت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيوني إلى مؤتمر صحفي بالنادي النهري لنقابة المحامين غدًا الأربعاء لتوضيح آليات عملها الفترة المقبلة من أجل الضغط على الحكومة ووقف بيع الغاز للأعداء.

وأكد أنور عصمت السادات عضو المجلس السابق والمتحدث باسم الحملة أن الحملة تهدف إلى وقف تصدير الغاز المصرى نهائيًّا وبقائه لاستخدامات المحلية ومستقبل البلاد عن طريق رفع وعي الجماهير اتجاه القضية من خلال مختلف وسائل الإعلام وإمهال الحكومة مدة شهر واحد لوقف عمليات التصدير ابتداءً من 5 مايو وانتهاءً بـ5 يونيو 2008م والمضي قدمًا في الدعوات القضائية لإبطال العقود، ودعم نشاط الشباب على موقع “الفيس بوك” لحشد الإرادة الشعبية الحرة تجاه القضية من خلال مجموعة حملة المليون مصري وعربي لإيقاف تصدير الغاز من مصر للكيان الصهيوني.

وأشار بيان الحملة الذي حصل “إخوان أون لاين” على نسخةٍ منه أنه عندما تستحل مواردنا الطبيعية وتهدر ثرواتنا على مرئ ومسمع من الجميع ثم تذهب كل هذه الجهود سدى، ويبدأ ضخ الغاز الطبيعي المصري “لإسرائيل” فهذه هي النكسة الحقيقية.

وأضاف البيان أن هذه نكسة لا مرد منها وموارد تكونت عبر ملايين السنين لن نجدها لكي نحاول استردادها بعد أن اجتمعت كل القوى الوطنية على عدم شرعية تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني.

يُذكر أن الحملة ينظمها سياسيون مصريون وأعضاء مجلس الشعب ومؤسسات مجتمع مدني وعدد من النشطاء الحقوقيين والشرفاء المصريين من أجل وقف بيع الغاز للكيان الصهيوني.