26يوليو

«السادات» يقدم بلاغاً للنائب العام ضد حسين سالم ونظيف وسامح فهمي

المصرى اليوم

كتب محمد حسام

قدم محمد عصمت السادات، عضو مجلس الشعب السابق، بلاغا إلي النائب العام ضد رجل الأعمال حسين سالم، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس سامح فهمي، وزير البترول.

طالب السادات بالتحقيق معه وسماع أقواله في البلاغ، لاستيضاح حقيقة ما نشر الأسبوع الماضي في مصر والخارج عن بيع حسين سالم نسبة ١٢%، بقيمة ملياري جنيه من حصته في شركة غاز شرق المتوسط، التي تحتكر عقد وامتياز توريد الغاز الطبيعي إلي إسرائيل.

وقال السادات في بلاغه إن حسين سالم باع الحصة التي تقدر قيمتها الحقيقية بـ١٥ مليار جنيه مصري، إلي رجلي الأعمال اليهوديين دافيد فيشر وسام زيل، بعلم الحكومة المصرية..

وطالب السادات بمساءلة الحكومة: كيف لها أن تخص حسين سالم وتعطيه هذه الميزة الاحتكارية الاستثنائية دون غيره، وكيف له أن يبدأ التوريد والضخ الفعلي للغاز، ويحصل علي هذه المليارات دون استثمار جنيه واحد في المشروع، هو وشريكه الإسرائيلي يوس سيمان، في وقت يعاني فيه الشعب المصري من الفقر والمرض والعطش.

وتساءل السادات: «ألم يكن من الأولي بيع الغاز لدول أخري وبأسعار السوق العالمية، لتحقيق أعلي عائد أو استخدامه كليا في تنمية صناعاتنا الوطنية، بدلا من العجز واستيراد خامات بترولية بديلة لمحطات الكهرباء والمصانع».

وطالب السادات في بلاغه بالاستماع إلي آراء الخبراء في قطاع الغاز والبترول والاقتصاد المحايدين في مصر، لمعرفة حجم الإهدار والخسائر في ممتلكات الشعب.

كما ناشد السادات أعضاء مجلسي الشعب والشوري والأحزاب ومنظمات الشفافية ومكافحة الفساد والمجتمع المدني تبني دعوة المطالبة بوقف إهدار وتبديد ثروة وحق الشعب المصري والأجيال القادمة، حتي تتمكن من العيش بكرامة وسلام، بدلا من الاستدانة والاقتراض وبيع ممتلكات الشعب من بنوك ومصانع وأراض لسد العجز في الميزانية وسداد الدين العام الخارجي والداخلي.

23يوليو

الأستاذ والتلميذ .. فيلم قديم مكرر!

أولا لابد ان أعترف أن حزب الجبهة الديمقراطية حزب جديد … فهو في بداياته العملية ولم يتعد عمره شهور قليلة ، تعد علي أصابع اليد الواحدة …. وحزب الجبهة الديمقراطية الذي انتمي إليه ليس بالقطع بقوة حزب مضي عليه أكثر من 30 عاما بمساندة رؤساء الجمهورية ..وأصبح جهازا من أجهزة الدولة ، ولكنه حزب تم بناءه في عام واحد بواسطة شباب لهم فكر وحب انتماء لمصر وللطبقة الكادحة ويحاول ان يجد طريقا ديمقراطيا وسط غابة من المصالح …
السيد أحمد عز – آمين التنظيم بالحزب القديم (الجديد )…. يدلي بأحاديث كثيرة ويراقب ويحاسب تحركات رجال الحزب .. ويؤيده ويصدق علي كلامه .. المخضرم .. كمال الشاذلي.
وإذا تحدثنا عن مدي قوة الأحزاب في مصر .. وتأثيرها علي السياسة العامة للدولة وعلي مجريات الحياة السياسية والاجتماعية في مصر وأجرينا مقارنة بينها وبين أفلام السينما ومدي تأثيرها علي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية … لوجدنا ان الحركة الفنية والسينمائية في مصر تأثيرها أقوي بكثير من تلك التي يقال لها كيانات سياسية ..واقوي في تأثيرها وانتشارها من حزب عمره أكثر من 30 عاما …
والقوة تقاس بمدي رد الفعل ومدي التغير في المجتمع وفي السياسة وفي الحياة الاقتصادية.. نجاح وانتشار فيلم سينمائي واحد ذات موضوع واقعي او حتى موضوع هزلي … قد يكون له صدي كبيرا من خلال كلمات تقال في الحوار من البطل أو البطلة أو أغنية ، تحقق نجاحا … هذا الفيلم كفيل بأن يغير كثيرا في مجريات السياسية والاقتصاد . . وتأثيره أكثر بكثير من تلك البيانات والتصريحات والحوارات الحزبية التي تدار مع مثقفيه و مناظريه .
وكلنا يتذكر مواقف الأستاذ كمال الشاذلي وتهكمه علي نواب المعارضة …

في عهده ..(. كانت نظرة واحدة منه من وراء نظارته … كفيله بردع أي عضو معارض او موالي … من التمادي في توجيه نقض او اعتراض علي ما تقوله الحكومة..او علي آراء الأغلبية .)
وفي عهد التلميذ أحمد عز .. الأمر أختلف….فهو يحتاج إلي اختلاق حيل خفية تحت غطاء قانوني لوقف العضو الشارد او المعارض … وأحيانا الموالي !
وأنا هنا لا أقارن بين الحزب الوطني . وفكره الجديد وشبابه الجدد وبين حزب وليد يتحسس خطاه حتي لا يقع ..او يهمش ويصبح رقما بين أرقام الـ 24 حزبا الموجودين … والمحسوبين علي الحياة السياسية في مصر … ولكني أتأمل الحياة وانتظر لأري من هو صاحب النفس الطويل الذي سيستمر في تلك الساحة ….؟؟
أما القوة التي قد يعنيها الأستاذ أحمد عز … في موضوعات الالتزام الحزبي..
(التزاما لا يقبل النقاش … وإلا الفصل من الحزب … وطرد العضو ) .. مثل ما حدث بالبرلمان الكندي من خروج أحد أعضاء حزب عن الخط المرسوم له .. فهذا موضوع آخر نحن بعيدين جدا في هذا التشبيه ( حديثه بالتليفزيون المصري ببرنامج أتكلم) فانا أعتقد انها قوة تغير الواقع بقانون الترغيب الترهيب والتهديد بفتح الملفات … هو ما يقصده الأستاذ أحمد عز
التلميذ والأستاذ في الحزب القديم ( الجديد ) … صورة مكررة في تاريخ الحزب الأوحد … في العصر الشمولي وفي العصر الشمولي الجديد ( أبو 24!!)
فترة قصيرة تلك التي قضيتها بمجلس الشعب رأيت فيها كيف تدار الأمور تحت القبة … وفي اللجان .. وكيف ان موازين القوي داخل المجلس انتقلت كلها في يد أمين التنظيم ، وأصبح هو صاحب القرار سواء في تمرير القوانين المطلوبة أو حتي في إدارة شئون الأعضاء من تحويل للجان القيم او فرض عقوبات أو حتي إسقاط العضوية ..

بالفعل أصبح المجلس يدار بتوجيهات من خارجه وبمعرفة لجنة السياسات .(..تحت مسمي رؤية وفكر.. والالتزام الحزبي..) .وهل هذا الالتزام الحزبي يكون فوق مصلحة الوطن … وفوق رغبة الشعب ؟ رغم كل الاعتراضات (وعلي سبيل المثال الموافقة الأخيرة للجنة الاقتصادية علي بيع بنك القاهرة .. وغيرها كثير من مشروعات وقوانين مرفوضة شعبيا )
الأستاذ كمال الشاذلي … رغم التحفظات الشعبية حوله … إلا انه لم يتعد علي أحد بالطرق الملتوية … كان واضحا – حتي في حالات اتهامه لأي عضو … وهذا لقوة شخصيته ونشر الأساطير والخرافات حوله وتخويف وترهيب البسطاء منه … صدقا أو كذبا !! اليوم يتباكون علي أيام كمال الشاذلي … بعد أن ذاقوا مرار الأفعال الفجة .. وهم الذين أقسموا علي رعاية واحترام الدستور ومصالح الشعب ..في قسم الولاء ..وتحملوا الالتزام بالمسؤولية التاريخية التي كلفوا بها من دوائرهم وناخبيهم ..
القبول وحب الناس هبه من الله يمنحها لمن يشاء من عباده … ولا ترتبط بمنصب او بشهادة علمية او بتولي مسؤولية ..ولا حتي بحسن المظهر وجمال الخلقة.. انما هي كيمياء ، و توافق موجه ،قد تتوافق مع البعض أو لا تتوافق .. تلك السمة والصفة افتقدها كمال الشاذلي طوال سنوات عمله بالسياسة …. ولان السياسة لا تعني ولا تهم كثيرا من الناس ومن البسطاء فالموضوع كله الي نسيان !!! وإنما نتذكره في شخص التلميذ وتولي منصب أستاذه بأسلوب حديث !! والنتيجة واحده في الحالتين …
وهل هناك فجر وخداع في الأقوال ، أكثر من أن يقول التلميذ : انه لا يري أي تجاوزات في العملية الانتخابية الأخيرة لمجلس الشورى ..!!
الكل رأي وسمع وأيقن ان هناك تزويرا واضحا في الانتخابات إلا التلميذ … يري انه لا توجد أي تجاوزات !!..
هل أدرك السيد أمين السياسات والتلميذ لماذا انفض الناس من حولهم .. وتركوهم يفعلوا ما يحلو لهم … واتجهوا الي كيانات أخري حزبية او حركات او
منظمات سياسية غير تلك التي يرأسونها؟ أو فضلوا الصمت والابتعاد كليا عن تلك المهزلة !
عمليات الإقصاء والإبعاد للمرشحين ومؤيديهم التي تتم قبل عملية التصويت ..بمعرفة و تحت مسميات الأمن..هل يمكن ان تكون تمت بدون أوامر وتوجيهات …..
التلميذ والأستاذ فيلم قديم ومكرر نراه ولا نسمعه !!

نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية

17يوليو

حالة الديمقراطية في مصر

حالة الديمقراطية في مصر تدعو للشفقة .. وتدعو للتأمل وإعادة النظر بين طرفي أو أطراف هذا الاصطلاح السياسي الذي تفنن في تفسيره أهل الحكم والسلطة.. والذي كتب فيه كل المفكرين والسياسيين المعاصرين للأحداث اليومية في مصر . وأخر من كتب في هذا هو الدكتور أسامة الغزالي حرب في جريدة المصري اليوم .. تحت عنوان ( معني الديمقراطية .)… يشرح ويقنن ويفند معني الديمقراطية … بداية من اصطلاح حكم الشعب بنفسه لنفسه!!
.وآخر ما تم تطبيقه عمليا في تفسير حالة الديمقراطية المصرية الخاصة هو ما تم من إسقاط عضويتي من مجلس الشعب في أقل من 48 ساعة .. اجتمعت لها كل الأسباب الممكنة والغير ممكنة .. المنطقية والشرعية والغير شرعية .. حتي يتم الانتهاء من تواجدي في أقل وقت ممكن … وإخلاء ساحة المجلس الموقر من عضو .. حاول أن يكشف فسادا .. وحاول ان ينقل صوت أبناء دائرته الي المستويات العليا التنفيذية والتشريعية …
أخطاء الممارسة .. التي يعتقد البعض اني وقعت فيها وأخطأت في كشف كل أوراقي … في أيام معدودات … او لعبت بكل الأوراق مرة واحدة …لا أعتبرها أنا أخطاء …. فلسنا في حلبة سباق او في ميدان مصارعة حرة …. تتيح استخدام كل أعضاء الجسم في القتال!! ولكننا حسب ما أعرف ان مجلس شعب مفوض من الشعب … تحت مبادئ الديمقراطية لينقل رأي الشعب وكلام الشعب ، وأحلام الشعب ، وتساؤلات الشعب ، واقتراحات الشعب ، للحكومة المنتخبة من الشعب ، لتقضي له مصالحه . كسلطة تنفيذية…. طبقا لمبادئ الديمقراطية !
وان كنت قد حاولت فضح واقع مرير من الاحتكارات الغير شرعية … والغير قانونية لبعض المستغلين وهم مازالوا في السلطة وقبل ان يتركوها وقبل ان يتركوا مناصبهم الرسمية … فان هذا كان من منطلق وقف هذا الفساد ووقف إهدار موارد البلاد التي تتم كل يوم تحت سمع وبصر المسئولين من الحكومة ومن حزب الأغلبية !!
وأعتقد أن لهذا السبب كان لا بد ان أجبر علي ترك مقعدي بمجلس الشعب … تحت أي مسمي ! ولكني لن أقبل نصائح الأصدقاء بترك الشأن العام .. وترك الأمور تسير كما يراد لها ان تسير .. و لا أتدخل فيما يجلب لي هموم ومشاكل في أعمالي … وتفتح الملفات والقضايا التي تحتمل الجدل والإضرار بسمعتي (مثل قضية إشهار إفلاس …) ولكن طعم العمل العام لا يعرف حلاوته إلا من مارسه !!!
نحن الشعب المصري الذي يصل تعداده الي حوالي الثمانين مليونا من البشر …موزعون بين القاهرة ومدن الوجه البحري ومدن الصعيد بنسب عشوائية ولكننا متفقون علي ان هناك اتحادا بين كل المصريين علي أننا نريد لمصر الأفضل والأحسن والأجمل في كل شيء … بداية من إحياء الديمقراطية التي تتيح تعديل نسب الاهتمام بالوجه القبلي والبحري بالمقارنة بالقاهرة ومدن
الجذب السياحي في البحر الأحمر … وتعديل الميزانيات المخصصة للفقراء والمهشمين بالصعيد
……حالة الاتحاد في مصر تفرض علينا هذا الفكر … كما تفرض حالة الاتحاد الأمريكية الاهتمام بعدد 52 ولاية مختلفة الاهتمام والمناخ والتعداد …ويتم إلقاء خطاب حالة الاتحاد من الرئيس الامريكي أمام الكونجرس يشرح فيه سياسته ويقيم أعماله خلال العام ويدافع عن وجهة نظرة ويتطرق الي حجم وتوزيع الميزانيات المطلوبة للعام القادم .. طبقا لإحصائيات ومؤشرات دقيقة …لضمان حالة الاتحاد … ويحكمها في هذا أولا وأخيرا مبادئ الديمقراطية … وكيانات سياسية قوية تتنافس في خدمة حالة الاتحاد …

حالة الديمقراطية في مصر…حالة مرضية مستعصية العلاج ، لسبب بسيط جدا هو أن القائمين علي حالة الديمقراطية في مصر عيونهم منغلقة تماما علي ميراث قديم من الفكر الشمولي … وحكم الفرد للشعب منفردا … . وحتي الأجيال الجديدة من الشباب الان ، الذين لم يمارسوا بالفعل الديمقراطية في أي من أشكالها لا يهتمون ولا يفكرون في تلك الحالة الغريبة (حالة الديمقراطية ) ولم يشغلوا بالهم بان حكم الفرد بنفسه للكل وهو تعريف الديمقراطية الحالية في مصر …

ويري من يعتنقون كلمات الديمقراطية – وليس معانيها – انها حالة من حالات غلق الأذهان ومصادرة الفكر … وقتل الأفكار التقدمية في مهدها قبل ان يسمعها أي عاقل ..او أي منصف أو أي محب للخير في مصر..وهم يسمون أنفسهم ويعتبرون انهم هم الديمقراطيون أصحاب الحزب الديمقراطي الأوحد في مصر … والذي يعرف مصلحة الشعب أكثر من أي مفكر أو أي سياسي …

نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية
09يوليو

المعونة الأمريكية

في بدايات الستينات من القرن الماضي وفي عهد الرئيس جمال عبد الناصر .. ظهرت علي السطح الاقتصادي المصري كلمة المعونة الأمريكية .. وكانت في شكل برنامج تابع للأمم المتحدة هدفه النهوض بالصحة العامة لطلاب المدارس في الدول الفقيرة .. وفي أفريقيا وكانت تقدم في شكل توزيع وجبات من اللبن والخبز والمسلي …
ولم تكن الاصطلاحات الاقتصادية الممتزجة بالسياسة العامة للدولة لها تأثير يذكر علي تلك المعونة .. بدليل أنها تمت في وقت كانت مصر فيها في قمة تأييدها للاتجاه الاشتراكي المخالف للفكر الغربي الذي تتبناه أمريكا والغرب ..وفي فترة حرجة من التاريخ الاقتصادي المصري حيث أعلنت مصر في بداية الستينات تأميم المؤسسات الاقتصادية الخاصة وجعلتها تابعة للدولة في خطوة غير مسبوقة بمنطقة الشرق الأوسط ..ومع هذا كانت المعونة الأمريكية تقدم لمصر ..
وقد تكون مصر هي الدولة الأولي في المنطقة في هذا الزمن التي كانت تحوي بؤر الصراعات الأيديولوجية .. ما بين فكر وحكم شمولي يميل الي الكتلة الشرقية وفكر آخر منفتح علي الغرب وعلي نظم الرأسمالية ( مؤسسات عبود باشا … و شركات أخري فردية ) ومع هذا ظلت أمريكا تقدم المساعدات لمصر ..
و المعونة الأمريكية لمصر … حديث سنوي وموسمي منذ ستينات القرن الماضي وحتي اليوم تتباري فيه الأحاديث والأقلام والمفكرين والاقتصاديين وقبلهم السياسيون في اتجاهين :
الأول رفض المعونة الأمريكية المشروطة رفضا تاما ….
الثاني الموائمة بين قبول المعونة والسياسة الخارجية المصرية للاستفادة من المعونة في المشروعات القومية …

والاتجاهان السابقان بعيدان جدا عن حقيقة مغزى المعونة واتجاهها وقيمتها وسياستها ..
وبداية لابد أن نفرق بين المعونة الأمريكية والمساعدات الأوربية ….. وان كانا متفقين في الأتي … إنهما مشروطتان بسياسة المانح . وانها مخصصات مالية تقر بواسطة المجالس النيابية في أمريكا وفي أوروبا .. إلا أنها – المعونات الأوربية – لها أهداف اقتصادية …. فهي تساعد دول أوربا في برامج التنمية وفي الخطط الإنمائية الإستراتيجية …قبل ان تساعد الدول النامية ..
وعلي سبيل المثال … منحة لإنشاء كباري من الاتحاد الأوروبي…. تكون عادة لاستهلاك تكنولوجيا علي وشك الاندثار وانتهاء الغرض منها في الإنشاء .. وأصبحت هناك طرق أخري أكثر تقدما …. فلماذا لا نقدم التكنولوجيا القديمة هذه كمنحة لا ترد للدول النامية والتي تتبع حكوماتها الديمقراطية في الحكم …. وبالتالي يكون هناك جزءا من الولاء لها نتيجة تلك المنح التي لا ترد ..
وهناك العشرات من الامثلة المشابهة …..
اما سياسة المعونة الأمريكية فهي تختلف …. فهي تقدم في صورة مخصصات مالية لأغراض دفاعية واجتماعية للدول الفقيرة .. وشروطها معروفة وإنفاقها له قواعد ..
وبداية تقدم امريكا المعونة للدول المتفقة معها في السياسة او المختلفة معها علي حد سواء …
(وقد تعجب لهذا الخلط … ولكنه حقيقة ..). فأمريكا كانت تقدم المعونة الأمريكية المشهورة بالقمح الأمريكي واللبن الي دول شيوعية في وسط أفريقيا في ستينات القرن الماضي … وهي تعلم ان تلك الدول تتبع النظم الشيوعية والحكم الشمولي في سياستها … مع ذلك فتلك المخصصات تقدم لهم .. أملا في جذب ولاء الأجيال الجديدة للفكر اليميني والرأسمالي ..

والمخصصات التي تحددها أمريكا لحجم واتجاه المعونة له ايضا أهداف إستراتيجية اقتصادية لأمريكا … وعلي سبيل المثال ربط الدولة التي تتلقي المعونة ببرنامج المساعدات العسكرية بحجم معين من قطع الغيار ( للطائرات .. مثلا ) بضمان أمن أمريكا الاستراتيجي وسيطرتها علي
القدرات العسكرية لتلك الدول الفقيرة …
سطحية في دراسة المعونة الأمريكية … تلك نظرة مبسطة ، وقد تكون
والآن ما هو موقف مصر هذا العام من المعونة الأمريكية … ومن تصريحات أمريكا بأنها خفضت قيمة المبلغ المخصص لمصر 200 مليون دولار … لأسباب تراها … – هي – جريمة في حق الديمقراطية … …هل نرفض ام نسكت أم نقبل … ؟؟
كلها أسئلة في غير ذي موضعها .. لسبب بسيط ان الإجابة مهما كانت لن تغير شيئا في السياسة الأمريكية …!!
آراء الكتاب والاقتصاديين الذي أدلوا بدلوهم هذا العام اتفقوا فيما يبدو- علي ان نرفض … وان مصر بها من المتناقضات الكثير الذي لو تم تلافيه . لامكن تعويض قيمة المعونات الأمريكية …
بعد استعراض الجزء الأول من التعليق .. هل تجد ان ما اتفق علية الكتاب في موضع يستحق ان نقول نعم للمعونة الأمريكية !! او نقول لا للمعونة الأمريكية!
وانني أري ان تفتح ملفات المعونة الأمريكية خلال الخمس سنوات الماضية . وهي فترة فيها استقرار للاقتصاد المصري واستقرار في حالة الدفاع العسكري . و في السياسة الخارجية..
ونتبع سياسة المكاشفة مع النفس … أو الشفافية .. ونعلن أرقام تلك المعونة ومجالات الإنفاق منها ومدي استفادة مصر منها … وبعدها يمكن ان نقول اننا مكننا أن نعوض فقد المعونة او لا نستطيع … وكلا الإجابتين ستكون علي الملأ وأمام الرأي العام وأمام الشعب الذي فقد الأمل في ان يسمع كلاما عقلانيا وطنيا …
اما الحديث عن السيادة والتدخل في سياستنا الداخلية والمطالبة بحقوق الإنسان والحريات .. فهو حديث جانبه الصواب من قبل حكومتنا .. لان الأصل في سيادة الدول علي أرضها هو أعمال القانون ومراعاة حقوق الإنسان والحريات ….وأين نحن من ذلك ؟

نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية
08يوليو

«السادات» يطالب سرور بوقف الانتخابات علي مقعد العمال في تلا

المصرى اليوم

كتب محمد حسام

طالب محمد عصمت السادات، النائب البرلماني السابق، الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، بإصدار قرار تلتزم به الجهات الرسمية، ومنها وزارة الداخلية، بوقف الانتخابات المقرر لها يوم ١٦ الشهر الجاري بدائرة مركز تلا محافظة المنوفية عن مقعد العمال والفلاحين.

قال السادات، في مذكرة رفعها إلي سرور، إن طلبه يأتي بناء علي الحكم الصادر من محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم إشهار الإفلاس، والمرجح إلغاؤه موضوعياً حتي لا يكون ذلك سبباً في حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية، طبقاً لمبدأ المساواة المنصوص عليها بالمادة ٤٠ من الدستور، لاسيما أن هناك العديد من الدوائر الانتخابية لاتزال مغلقة منذ بداية الفصل التشريعي حتي الآن، وطالب السادات بإعادة الحال إلي ما كان عليه قبل صدور قرار المجلس بإسقاط عضويته.

03يوليو

أسرة السادات: ليس لدينا خلاف مع مروان.. ومعظمنا شارك في التشييع أو العزاء

المصرى اليوم

مني ياسين

نفت أسرة الرئيس الراحل أنور السادات غيابها الكامل عن جنازة وعزاء الدكتور أشرف مروان أمس الأول، مؤكدة أن معظم أفرادها شاركوا في تشييع مروان وحضروا عزاءه، ماعدا السيدة جيهان السادات وآخرين لم يحضروا لظروف خاصة وليس لوجود خلاف أو موقف منعهم من الحضور.

وقال النائب السابق محمد أنور السادات، إنه لم يحضر الجنازة والعزاء بسبب سفره إلي المنوفية لظروف طارئة منعته من المشاركة، مؤكدا أنه سيؤدي واجب العزاء في وقت لاحق. وأضاف: إن الدكتور عفت السادات حضر الجنازة والعزاء نظرا لعلاقة النسب بينه وبين عائلة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، فهو متزوج من السيدة شيرين ابنة شقيق عبدالناصر.

وغاب المهندس جمال السادات عن الجنازة، لكن شارك في العزاء بمسجد آل رشدان، ونفي أنور السادات وجود خلافات بين جمال وبين أسرة أشرف مروان، فضلا عن أنه خلال الأزمات والمحن وحالات الوفاة لابد أن يترفع الناس عن أي خلافات.

وعن اتهام مروان بالعمالة والجاسوسية لصالح إسرائيل، قال محمد أنور السادات: إنه واضح من اهتمام الدولة بشخصية أشرف مروان وبجنازته أنه رجل وطني ومخلص، وأنه بعيد كل البعد عن حملات التشكيك والتشويه، لافتا إلي أن هناك أشخاصا متخصصين في تشويه سمعة الآخرين.

وعن علاقته بمروان قال: لم تكن لي علاقة مباشرة به لكني كنت ألتقي به خلال الأفراح والمناسبات، ورأيته آخر مرة منذ ٨ أشهر خلال حفل كان يجمع أصدقاء لأسرتينا، ولكني في الوقت ذاته أري السيدة مني عبدالناصر كثيرا نظرا لطبيعة نشاطها الاجتماعي، كما أنها صاحبة واجب.

وأكد الدكتور عفت السادات أستاذ إدارة الأعمال، أنه حضر جنازة الدكتور أشرف مروان منذ صباح أمس الأول وحتي المساء، حيث شارك في العزاء، مشيرا إلي أنه مرتبط بعلاقة قوية بأسرة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، خاصة أنه متزوج من شيرين ابنة شقيق الرئيس.

وقال عفت: إن المهندس جمال السادات حضر أيضا، ولكن في العزاء الذي أقيم ليلا ولم يحضر الجنازة.

واعتبر عفت أن ما تعرض له أشرف مروان هو حادث مؤسف أصاب أسرة السادات بالصدمة، حيث تعتبره من المصريين الروحانيين، مشيرا إلي أن كل من تعامل مع مروان عن قرب وجده شخصية محترمة.

وأكد أنه التقي به آخر مرة منذ شهرين في لندن خلال سفره ولكن خارج منزليهما.

وأوضح عفت أن الرئيس السادات كان يحب أشرف مروان بالفعل، واعتبره أحد أبنائه مثلما كان يعتز بأبناء الرئيس عبدالناصر، وبالتالي اعتبر زوج مني عبدالناصر أحد أبنائه، وليس لموقفه البطولي كما ادعي البعض، فيما يخص تسليمه خزينة جمال عبدالناصر للرئيس السادات، فهذا من صميم عمله وليس بطولة منه. وعن حادث أشرف مروان قال عفت: إننا نعيش الآن في مرحلة يغلب عليها سمة التشويه السائدة والموجهة للشخصيات والرموز الشهيرة في مصر.

وأكد أن أفرادا عديدة من عائلة السادات حضرت أمس الأول العزاء والجنازة، لافتا إلي أنه من المتوقع حضور السيدة جيهان السادات العزاء نظرا لحضور السيدة سوزان مبارك.

وقالت رقية السادات ابنة الرئيس أنور السادات: إنها لم تشارك أمس الأول في جنازة أشرف مروان أو العزاء، وأنها لن تقدم العزاء في أي يوم آخر، لافتة إلي أن مني عبدالناصر ليست صديقتها، ولا تربطهما أي علاقة.

وأضافت أنها كانت علي علاقة قوية بشيرين ابنة عبداللطيف بغدادي فقط من أجيال عهود الثورة، مشيرة إلي أن ٣ من شقيقاتها شاركن في العزاء وهن «لبني ونهي ونانا» مما اعتبرته واجب عزاء، مما لا يستدعي حضورها معهن.

ونفت رقية اتخاذها أي موقف عدائي ضد عائلة عبدالناصر يدفعها لعدم الحضور أو المشاركة في الجنازة وتقديم العزاء.

وقالت: إن مني عبدالناصر تصغرها في العمر بكثير، لذلك هي صديقة لأخواتها البنات.

وأضافت: أنا صريحة زيادة عن اللزوم وإذا اتخذت أي موقف مضاد كنت سأعلنه علي الفور، ولكني وجدت أن شقيقاتي أنبن عني في تقديم واجب العزاء.