كتب محمد حسام
قدم محمد عصمت السادات، عضو مجلس الشعب السابق، بلاغا إلي النائب العام ضد رجل الأعمال حسين سالم، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس سامح فهمي، وزير البترول.
طالب السادات بالتحقيق معه وسماع أقواله في البلاغ، لاستيضاح حقيقة ما نشر الأسبوع الماضي في مصر والخارج عن بيع حسين سالم نسبة ١٢%، بقيمة ملياري جنيه من حصته في شركة غاز شرق المتوسط، التي تحتكر عقد وامتياز توريد الغاز الطبيعي إلي إسرائيل.
وقال السادات في بلاغه إن حسين سالم باع الحصة التي تقدر قيمتها الحقيقية بـ١٥ مليار جنيه مصري، إلي رجلي الأعمال اليهوديين دافيد فيشر وسام زيل، بعلم الحكومة المصرية..
وطالب السادات بمساءلة الحكومة: كيف لها أن تخص حسين سالم وتعطيه هذه الميزة الاحتكارية الاستثنائية دون غيره، وكيف له أن يبدأ التوريد والضخ الفعلي للغاز، ويحصل علي هذه المليارات دون استثمار جنيه واحد في المشروع، هو وشريكه الإسرائيلي يوس سيمان، في وقت يعاني فيه الشعب المصري من الفقر والمرض والعطش.
وتساءل السادات: «ألم يكن من الأولي بيع الغاز لدول أخري وبأسعار السوق العالمية، لتحقيق أعلي عائد أو استخدامه كليا في تنمية صناعاتنا الوطنية، بدلا من العجز واستيراد خامات بترولية بديلة لمحطات الكهرباء والمصانع».
وطالب السادات في بلاغه بالاستماع إلي آراء الخبراء في قطاع الغاز والبترول والاقتصاد المحايدين في مصر، لمعرفة حجم الإهدار والخسائر في ممتلكات الشعب.
كما ناشد السادات أعضاء مجلسي الشعب والشوري والأحزاب ومنظمات الشفافية ومكافحة الفساد والمجتمع المدني تبني دعوة المطالبة بوقف إهدار وتبديد ثروة وحق الشعب المصري والأجيال القادمة، حتي تتمكن من العيش بكرامة وسلام، بدلا من الاستدانة والاقتراض وبيع ممتلكات الشعب من بنوك ومصانع وأراض لسد العجز في الميزانية وسداد الدين العام الخارجي والداخلي.
