29يونيو

السادات يطالب بإدراج ملف الحريات الأكاديمية على أجندة الحوار الوطنى

فى إطار الإستعدادات التي تجرى حاليا والتحضير لإنطلاق جلسات الحوار الوطنى وعلى أثر الظواهر الاجتماعية السلبية المستجدة التي تعددت مؤخرا والتي تتعلق بشباب الجامعات. دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية مجلس أمناء والمنسق العام لإدارة الحوار الوطنى إلى ضرورة وضع ملف الحريات الأكاديمية على أولويات أجندة الحوار ودعوة وإستضافة أساتذة وأعضاء هيئة التدريس والإتحادات الطلابية لمناقشة سبل إتاحة وتفعيل المشاركة السياسية والمجتمعية لطلبة الجامعات المصرية وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لممارسة أنشطتهم ودورهم بحرية ومسئولية.
أكد السادات أنه هناك أمورا عديدة يجب إعادة النظر بشأنها يأتي على رأسها ضرورة إتاحة حرية التعاون في الأبحاث والدراسات المشتركة مع الأساتذة والزائرين من الجامعات العربية والأجنبية وتسهيل كل ما يتعلق بالطلبة الوافدين وبرامج التبادل الطلابى بين مصر ودول العالم وشروط السفر للمؤتمرات العلمية وإستضافة الطلبة والأساتذة الزائرين والباحثين من الخارج والعمل على وضع لائحة طلابية حقيقية تضمن انتخابات حرة ونزيهة وإفراز كوادر حقيقية جادة ومؤثرة وفعالة تساهم في تحسين واقع مساهمة الاتحادات الطلابية وشباب الجامعات في تنمية المشاركة السياسية والأنشطة المجتمعية.
أشار السادات إلى أن الجامعات هي حاضنة الأجيال الجديدة ومن رحم الجامعات يولد القادة والسياسيين والمفكرين والمبدعين وهناك طاقات ومهارات يجب إستغلالها من خلال الأنشطة الطلابية والرياضية والاجتماعية والكشفية والفنية والثقافية والتكنولوجية بما يعزز القيم الروحية والأخلاقية وترسيخ الوعي وإعلاء قيمة الانتماء والولاء وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة والتسامح ونبذ العنف والكراهية وغيرهم من القيم التي إفتقدناها الأمر الذى يستوجب إدارجهم على أجندة الحوار الوطنى ودعمهم لممارسة الحقوق والحريات في مناخ صحى في إطار القانون والدستور ومراعاة التقاليد والأعراف الجامعية.

حزب الإصلاح والتنمية


المكتب الإعلامى

26يونيو

الإصلاح والتنمية يسأل كرم جبر عن مصير المواقع المحجوبة

على ضوء اجتماع الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة مؤخرا مع عدد من الكتاب ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين والصحفيين ومسئولي القنوات الفضائية، في جلسة حوارية حول «مكافحة مواقع العنف وإثارة الفتن».
تساءل رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات ألم يحن الآوان للنظر في شأن توفيق أوضاع كل المنصات الإعلامية والمواقع الإخبارية مثل ( مدى مصر – المنصة – درب – كاتب ) وغيرهم ممن تقدموا بأوراقهم طالبين توفيق أوضاعهم منذ شهور ولم يتم البت فيها خاصة ونحن نتحدث عن حوار وطنى شامل وجامع دون إقصاء لأحد وإنفراجة وشيكة في ملف الحقوق والحريات في ظل الجمهورية الجديدة والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
أليس من الأولى والأهم توفير المساحة الكافية لهذه المنصات التي تقدمت وفقا للقانون للعمل في النور بغض النظرعن إتفاقنا أو إختلافنا حول محتوى أو مضمون ما تنشره طالما يحمل نقدا بناءا خاليا من التحريض أو الدعوة إلى العنف أو الكراهية ؟ إلى متى سوف نظل نتعامل بمنطق مع أو ضد ؟ لا شك أنه منطق خاظئ فاللجوء إلى الحجب ليس حلا وإنما الصحيح أن نترك مساحة للرأي والرأى الآخر إذا كنا نخطو بحق نحو جمهورية جديدة .

حزب الإصلاح والتنمية


المكتب الإعلامى

15يونيو

الإصلاح والتنمية يواصل مناقشة قضايا الساحة السياسية في اجتماع مكتبه التنفيذي

فى إطار سلسلة اللقاءات والإجتماعات المكثفة التي يجريها حزب الإصلاح والتنمية هذه الآونة إجتمع أول أمس الإثنين المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات ” رئيس الحزب ” وإستعرض المكتب التنفيذي تقرير أمين التنظيم بخصوص العضويات القائمة للأعضاء والطلبات السابق تقديمها للإنضمام لعضوية الحزب ولم يتم البت فيها بالإضافة إلى العروض المقدمة لفتح بعض المقرات في المحافظات وإستعرض الحزب عدد من القضايا من أهمها :-
1 – مستقبل الطاقة وإستثمارات الغاز والبترول وضرورة المكاشفة والمصارحة حول ما يتعلق بصافى الإنتاج وما يتم تصديره فعليا لحساب مصر أو عن طريق مصر لحساب دول أخرى والعائد المحقق في الحالتين وحقيقة مديونية هيئة البترول.
2- زراعة القمح ودفع عائد مجزى للفلاح لتشجيعه على التوريد بما يحقق الوفرة وبأسعار عادلة قريبة من المستورد ترضى الفلاح وتكلفته وجهده بعيدا عن القرارات التى تتعلق بالحبس والغرامة.
3- ضرورة التوسع في القرارات التي تتعلق بالتخفيف على المواطنين من تداعيات الأزمة الاقتصادية على غرار قرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء.
4- توضيح حقيقة وموقف الفئات التي حذفت من بطاقات التموين منذ مطلع يونيو الجاري والتي تقدر بقرابة حوالي 200 ألف شخص.
5- الكشف عن الحلول والإجراءات التي وضعتها الحكومة تحسبا لإستمرار الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا وتأثيراتها وذلك بناءا على خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالى 2022 -2023.وما تم طرحه مؤخرا من وثيقة سياسة ملكية الدولة.
6- الخطة القومية لإنهاء عمالة الأطفال التي أعدت بالتعاون ما بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية في ظل غياب أي تصريحات حكومية في هذا السياق. وعدم تخصيص مبالغ مالية لمواجهة هذه الظاهرة في أي من موازنات الجهات الحكومية المعنية للعام الجديد.
7- مطالبة الحكومة بوضع قوانين لمكافحة الاحتكار في سوق توزيع الدواء، حيث يسيطر على سوق التوزيع عدد من الشركات الكبيرة المحدودة وذلك في ضوء ما أعلن عنه من إفلاس مجموعة صيدليات 19011
8- ضرورة مواجهة الفساد وأوجه الخلل والقصور في المنظومة الرياضية وإستمرارية التجاهل للرياضيين في الرياضات الفردية كالسباحة ورفع الأثقال والإسكواش والمصارعة وغيرهم مما يفقد هؤلاء الولاء والإنتماء.
9- أهمية بقاء القضية اليمنية على رأس أولويات مصر وجدول أعمال القمة العربية المقبلة وما يتعلق بالحوثيين والمخاوف المرتبطة حال توسع سيطرتهم وإنتشارهم في البحر الأحمر وخطورته على مضيق باب المندب .
وفى نهاية الاجتماع إتفق المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح والتنمية كذلك على دعوة عدد من القامات الفكرية والسياسية البارزة للانضمام للحزب بهدف ضم خبرات جديدة لها أفكارها ورؤاها في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

المكتب الاعلامي
حزب الإصلاح والتنمية

03يونيو

السادات: لقاءات مع المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية غير الممثلة فى البرلمان

برلمانى

كتبت نورا فخرى

قال محمد أنور السادات، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، ستبدأ عملها باستقبال بعض المنظمات الحقوقية، وذلك للاستماع لها، يتلوها لقاءات مع الأحزاب السياسية التى لها تاريخ سياسى وغير ممثلة فى البرلمان، ولقاءات مع ممثلى النقابات والاتحادات.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، لمناقشة التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الانسان.

وأضاف السادات: “نسعى للاستماع لهؤلاء، لأننا اكتشفنا أن كثير مما يتردد من شائعات يحتاج تفنيد، وبالتالى سنبدأ بهم، لأنهم يعملون داخل مصر”.

ووجه السادات عدد من التساؤلات، بشأن الدور الرقابى لمجلس النواب فى تنقيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتشريعات التى تعد لها لجنة حقوق الإنسان أو بصدد الانتهاء منها.

وعقب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان، أن اللجنة عقدت عدة لقاءات مع الجهات المختلفة امتدت لساعات طويلة بشأن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتابع: “هناك تشريعات فى مختلف اللجان بالمجلس، كما أن اللجنة تتلقى العديد من الشكاوى والتظلمات”.