30أكتوبر

السادات يتناقش مع شباب وأهالى محافظتى الشرقية والدقهلية فى مشاكلهم اليومية

فى إطار جولاته ولقاءاته بالمحافظات زارأ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” محافظتى الشرقية والدقهلية يومى الجمعة والسبت الماضيين وإلتقى العديد من القيادات الشبابية والنسائية حيث تلقى دعوة لحضور حلقات نقاشية حول دور الشباب فى المشهد السياسى وأخرى حول المشاركة النسائية فى الإستحقاقات الدستورية .

دار بين السادات وأهالى وشباب محافظتى الشرقية والدقهلية حديث ونقاش طويل حول الإصلاحات الإقتصادية وتأثيرها على المواطن والأعباء التى تواجهها الأسر المصرية نظرا لإرتفاع الأسعار وقلة الدخل وأعرب كثير من الشباب عن رغبتهم فى أن تتاح لهم الفرصة لحضور لقاءات الرئيس بالشباب شاكين من عدم تمكنهم من التسجيل فيها . كما تطرق الحديث إلى سبل مواجهة الإرهاب الذى تتعرض إليه مصر هذه الآونة ومدى الحزن والآسى الذى يشعر به المواطنون على شهدائنا من الجيش والشرطة .

وإلتقى السادات مع بعض الفلاحين والذين أبدوا معاناتهم من مشاكل المياه والرى المتكررة ونقص الأسمدة والمبيدات وغيرها من المشكلات التى تواجههم داعين الدولة إلى إعادة النظر إلى الفلاح ومتطلباته فى ظل حالة الغلاء التى يعيشها المواطن المصرى كما دعا الشباب الدولة المصرية إلى ضرورة توفير فرص عمل مناسبة نظرا لما يشهدوه فى القطاع الخاص من معاناة ومآسى يومية . وأعرب السادات عن سعادته باللقاءات وبما دار فيهم من حديث مفتوح مؤكدا تكراره فى مختلف محافظات الجمهورية ضمن جولاته التى يقوم بها وعدد من قيادات حزب الإصلاح والتنمية.

نشرت فى :

25أكتوبر

السادات يطالب رئيس مجلس النواب بالإعتذار عن إساءته للأحزاب المصرية

أبدى رئيس حزب الاصلاح والتنمية أ/ محمد أنور السادات رفضه الشديد لما صرح به رئيس مجلس النواب د/ على عبد العال أثناء مناقشة مشروع قانون الهيئات الشبابية خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس الثلاثاء حين خرج علينا بتصريح جديد صادم كما إعتدنا منه فى موضوعات وقضايا مختلفة فزعم أن مؤتمرات الشباب التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت فيما فشلت فيه الأحزاب السياسية وأفرزت كوادر شبابية أكثر مما قامت بصنعه جميع الاحزاب المصرية بما يعد حديثا محبطا وصادماً للأحزاب ولكوادرها الشبابية.

وقال السادات موجها كلامه لرئيس مجلس النواب : اذا كنت لا تعلم فهناك من الملاحظات ما يجب أن يضاف إلى معلوماتك أولى هذه الملاحظات أن أغلب مؤتمرات الشباب التى تقوم بها مؤسسة الرئاسة يحضرها كوادر شبابية فعالة من الاحزاب والمستقلين هذه واحدة . أما الثانية فإن الدستور المصرى والنظام السياسى أوجبا إحترام الاحزاب المصرية والتأكيد على أهميتها وتشجيع دورها وليس التقليل من شأنها وتهميش دورها حتى وإن كانت هذه الاحزاب غير متواجدة وغير فعالة فى الشارع المصرى ونحن نعترف بهذا وله أسبابه .

ثالثا: إذا كان لنا أن نمتدح قيام الرئيس بعقد لقاءات دورية مع الشباب ونثنى على حرصه على ذلك وأيضا على نتائج تلك اللقاءات والمؤتمرات فيجب آلا يكون ذلك على حساب الاحزاب التى تجتهد والكوادر الشبابية التى أعدت فنثنى على الناتج ونهين من أنتج .

رابعا : ولأن الشىء بالشىء يذكر فإذا كانت مؤتمرات الشباب نجحت فيما فشلت فيه الأحزاب فهناك أيضا من المجالس من نجحوا فيما فشل فيه مجلس النواب فعلى سبيل المثال فقد تصدى المجلس القومى لحقوق الانسان لقضايا الحقوق والحريات فى تقاريره السنوية ولعب دورا يفوق بكثير ما قام به مجلس النواب كما إنتصر المجلس القومى للمرأة لقضايا ومطالب المرأة المصرية فى حين لم يقدم البرلمان نتاجا مرضيا فى هذا الشأن بل قد عالجت مجالس ومؤسسات مجتمعية قضايا معيشية كثيرة لم ينجح البرلمان فى التصدى وإيجاد حلول مناسبة لها .

خامسا : كان على رئيس البرلمان طالما يرى الأحزاب على هذا الحال أن يضطلع بدوره ويناقش تلك القضية كأحد أهم القضايا التى تقع فى صلب النظام السياسى بل فى تشكيلة المجلس الذى يرأسه فيبدأ البرلمان فى مناقشة كيفية تقوية الأحزاب وجذب المواطنين إلى العمل الحزبى من خلال تشريعات جديدة أو تعديلات على قانون الأحزاب وعمل جلسات إستماع وتشكيل لجان لإستطلاع الرأى وبحث ما اذا كانت هناك فرصة لتقليل عدد 104 حزب من خلال الإندماجات ليكون لدينا عدد أقل كعشرة أحزاب يمثلون اتجاهات سياسية مختلفة للآسف لم يقم البرلمان بأى من ذلك بل إكتفى بإنتقاد الظاهرة دون وضع آليات وأفكار وحلول .

أما سادسا وأخيرا فكنت أتمنى آلا تكون هذه هى نظرة مجلس النواب ممثلا فى رئيسه للأحزاب المصرية التى أخرجت نوابا يمثلون الشعب المصرى تحت قبة هذا المجلس وكان علي هؤلاء النواب أن ينتفضوا رفضا لمثل هذه التصريحات ولذا فإن أقل ما يجب على رئيس مجلس النواب أن يعتذرللأحزاب المصرية لما تضمنه حديثه من إساءة بالغة للأحزاب وتقليلا من شأنهم وأهمية دورهم فى الحياة السياسية المصرية.

نشرت فى :

23أكتوبر

السادات لرئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات

السيد المستشار / لاشين إبراهيم ” رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات “ تحية طيبة وبعد ،،،

إلحاقاً لخطابنا لسيادتكم بمناسبة بدء اجتماعات الهيئة الوطنية للإعداد للانتخابات الرئاسية لعام 2018 وحرصاً منا على نزاهة وحيادية إجراءاتها ، فقد تلاحظ لنا من خلال وسائل الإعلام والحملات الحزبية والبرلمانية بأماكن تجمع المواطنين قيام بعض المنتمين لحملة “علشان تبنيها” في كل محافظات مصربتوزيع وتجميع استمارات والسماح لهم بدخول المصالح الحكومية للحصول على توقيعات المواطنين والعاملين بها، وهو أمر غير مفهوم وغير قانونى حيث أننا لسنا في حالة ثورية حتى يحتاج أي مرشح إلى استمارات لدعوته للترشح أو للحشد الشعبي ومليونيات بالميادين لتفويضه ونزوله للإنتخابات في ظل أوضاع مستقرة وشرعية دستورية لمؤسسات الدولة.

ونظراً لإندهاشنا من هذه الظاهرة وللتأكد من حيادية أجهزة الأمن والمصالح الحكومية فقد كلفنا بعض من مؤيدينا وكوادرنا الحزبية في بعض المحافظات لعمل استمارات مماثلة لمرشحنا تحت مسمى ” بنحب السادات ” فلم يتم السماح لهم بجمع توقيعات أو التواجد في هذه المصالح بل تم تهديدهم والتحرش بهم من قبل مندوبي أجهزة الأمن ومسئولي هذه المصالح بحجة أن الانتخابات لم تبدأ وأننا في حالة طوارئ والتى من المفترض أن يتم تطبيقها على جميع المرشحين دون استثناء.

ونظرا لأن ما يحدث يعد إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك تمييزواضح بين من ينتوون الترشح لرئاسة الجمهورية لعام 2018 فإننا نطالب الهيئة الوطنية للإنتخابات بإصدار بيان للرأي العام يوضح أن ما يحدث مخالفا للقانون والدستور ويدعو لأن تتوقف مثل هذه الحملات لأنها تؤثر في صحة إجراءات الانتخابات الرئاسية القادمة.

” وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير”
رئيس الحزب
محمد أنور السادات
18أكتوبر

السادات : حملات دعوة الرئيس للترشح لفترة ثانية تزيد عزوف المنافسين والناخبين

أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن إنطلاق حملات لدعوة الرئيس السيسى للترشح لفترة رئاسية ثانية كحملة ” علشان تبنيها ” وغيرها من الحملات المماثلة وربما تنطلق دعوات قريبا لمليونية أمام الإتحادية كل هذا سوف يؤثر سلبا على المناخ السياسى فى مصر وسوف يزيد حالة العزوف والإحجام عن الترشح لمنافسة الرئيس السيسى فى الإنتخابات أكثر مما نحن عليه الآن . وسوف يؤدى أيضا إلى عزوف الناخبين عن النزول للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات القادمة.

وأوضح السادات أنه سواء كانت هذه الحملات مدعومة من مؤسسات بعينها لإختبار شعبية الرئيس أو من بعض المجاملين ومع إفتراضنا الكامل لحسن النوايا وإحترام رغبة البعض فى دعوة الرئيس للترشح لفترة رئاسية ثانية تقديرا لدوره ومجهوداته فإن هذه الحملات تشعر كثيرين بأن الأمرأصبح محسوم وأن الرأى العام إستبق نتائج الصندوق ومن هنا لا داعى للمنافسة ويمكننا توفير المال والجهد ومبايعة الرئيس أو إجراء إستفتاء على إستمراره دون إنتخابات.

أشار السادات إلى أن هذا النهج وتهيئة الرأى العام من خلال هذه الحملة ومثيلاتها والتغطية المكثفة لها في وسائل الإعلام المصرية على مختلف أنواعها، وسط انتشار لصور وأخبار توقيع مشاهير على استمارة الحملة كل هذه الأجواء سوف تجعل أى ممن ينتوون الترشح يقفون ما بين العزوف والتردد.

نشرت فى :

15أكتوبر

خطاب السادات إلى السيد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

السيد المستشار/ لاشين إبراهيم

” رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات “

تحية طيبة وبعد:-

أتشرف بمناسبة بدء عمل الهيئة الوطنية للإنتخابات بعرض الآتى:-

1- مع قرب عقد الإنتخابات الرئاسية فى بداية عام 2018 أرجو التفضل بمخاطبة مجلس النواب لإتاحة الفرصة لمن ينتوى الترشح باللقاء والتواصل مع السادة نواب المجلس للحصول على توقيعاتهم حسب نص المادة 142 من الدستور وكذلك مخاطبة السيد المستشار/ وزير العدل بإرسال كتاب دورى لكل مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية لعدم تعطيل أو عرقلة المواطنين لإصدار توكيلات المرشحين للرئاسة أو مندوبيهم وعدم السماح لمندوبى وممثلى الأجهزة الأمنية بالتواجد حولهم لترهيب وتخويف المواطنين لعدم إستكمال توكيلاتهم.

2- مخاطبة السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بضرورة عدم مد حالة الطوارىء لفترة أخرى حيث أنه يستحيل إجراء إنتخابات رئاسية فى ظل وجودها بما قد يؤثر على سير الحملات وأيضا سلامة وأمان المندوبين والمتطوعين للمرشحين المتنافسين .ولحماية منظمى وحضور التجمعات والمواكب والمؤتمرات وحملات طرق الأبواب وغيرها من صور الدعاية الإنتخابية من التعرض للترهيب أو مواجهة أى عقبات.

3- إعلان مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة وأجهزة الشرطة الوقوف على مساحة واحدة من كافة المرشحين المتنافسين وإلتزامهم بالحيادية قبل وأثناء وبعد الإنتخابات بما يشمل وجوب إحترام النتيجة حال إنتهت بإنتخاب رئيس جديد للبلاد.

أؤكد أن تلك الخطوات والضمانات هى السبيل إلى وجود إنتخابات رئاسية تنافسية شريفة على أسس ديمقراطية واضحة تحترم عقول وأصوات الناخبين من الشعب المصرى وتكسبنا إحترام العالم أما دون ذلك فسوف يعد نوعا من العبث والإستخفاف بعقول أبناء الشعب المصرى ولن يشجع الناخبين للنزول للإدلاء بأصواتهم وسوف يسئ كثيرا لصورة مصر فى الداخل والخارج

خالص شكرى وتقديرى
” وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام “

محمد أنور السادات 

01أكتوبر

إلى أين نتجه ؟

الطريق إلى المستقبل طريق محفوف بالمخاطر غير مفروش بالورود يستلزم إرادة وعزيمة ووعى يستلزم أن نقف ونسأل أنفسنا ولو لمرة أنستطيع حقا أن نخطو إلى المستقبل أم ماذا بعد؟

ماذا بعد تقييد حرية الرأى والتعبير وفرض الرأى الواحد وتكميم الأفواه وضمور الحياة السياسية وإقتلاع مؤسسات المجتمع المدنى وتأميم الإعلام ؟ سنوات ست وشهور مضت منذ لحظة الخامس والعشرين من يناير2011 مر فيها الوطن بتجارب سياسية واجتماعية كثيرة لم يمر بمثيلاتها من قبل ماذا تعلمت السلطة ؟ ماذا تغير ؟ وكأن مصر قد كتب عليها أن تدور فى فلك واحد يبدأ بالظلم والمعاناة ثم يلوح الأمل مع فجر تجربة جديدة نتفاعل معها بكل ما نملك ثم يتلاشى الوهم ويتبدد الأمل ثم نعود إلى نقطة البداية مرة ثانية إنه إطار واحد لا يتغير.

ألم يحن الوقت لندرك أن مفهوم السياسية أوسع بكثير من مفهوم الأمن وأن تكميم الأفواه لا يمنع العقول من التفكير وأن العبرة ليست بالخلفية العسكرية أو المدنية للرئيس وإنما بالتقاليد والقيم السياسية التى يتبناها وبالمؤسسات التى تدار بها البلاد وأن الاستئثار بالسلطة لم يدوم لأحد وأن الوطن هو الباقى والعمل من أجله هو سبيل لحياة أجيال كثيرة قادمة . كيف لمصر أن تنهض ونصوص القوانين والدستور شئ والواقع وما يتم تطبيقه شئ آخر وكيف لمناخ سياسى جيد أن يكون فى غياب الكوادر والقيادات والنخبة ووسط كل هذه الأمراض التى تعانيها الحياة الحزبية .

إن الرحلة ما بين الدولة السلطوية التي يحكمها أهواء قلة من أفرادها وينعم بخيراتها شريحة محدودة من مواطنيها ويظل الباقين بين فكى الفقر والجهل ونهب ثرواتها ويجوع أطفالها وما بين الدولة المدنية الحديثة التى ينعم جميع مواطنيها بنفس الحقوق والواجبات وتوزع خيراتها توزيع عادل ويعيش سكانها بكرامة وحرية هي رحلة طويلة ولكنها رحلة حتمية.

لهذه الرحلة طريقين كلاهما صعب . الطريق الأول هو أن تفشل الدولة السلطوية في تلبية احتياجات مواطنيها وتطلعاتهم وتحاصرها الصراعات الداخلية بين الفئة الحاكمة والمواطنين ويزداد فيها الفساد حتى تعجز الدولة عن الاستمرار وتنهار ثم يبدأ بعد ذلك مشوار طويل لإعادة بناء الدولة بطريقة ديمقراطية على أسس ومبادىء.

أما الطريق الثانى الذى يبدو أصعب. هو أن يرسخ الحاكم هذه المبادئ ويحمى الدولة من الانهيار ويبدأ بإتخاذ إجراءات من شأنها إرساء قواعد الدولة الحديثة وبناء المؤسسات وعلى رأسها استقلال النظام القضائي سيادة القانون والاعتراف بشركاء الوطن من الفئات المختلفة وخاصة المجتمع المدني وتقدير دورهم وتنظيم عملهم فضلا عن التوزيع العادل للثروة والقضاء على الفساد واحترام حقوق الانسان.

إلى أين نتجه؟ ومتى سوف ندرك أننا وإن كنا نجحنا فى وضع دستور يصلح لبناء دولة مدنية حديثة وأجرينا انتخابات رئاسية وبرلمانية لكن الممارسات السياسية التى تلت ذلك لم ترقى للمستوى المطلوب لبناء دولة ديمقراطية حديثة . فمتى سوف توجد إرادة حقيقية ورغبة من الفئة الحاكمة لأن تسمع أو حتى تتكلم مع من يخالفها الرأى وينصحها بالإصلاح والتغيير. إنه نداء قبل فوات الأوان كى نحسن اختيار الطريق وندرك إلى أين نسير.

محمد أنور السادات