عقدت لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستوراليوم الأربعاء اجتماعا لمناقشة الملاحظات المقدمة من رئيس حزب الإصلاح والتنمية أ / محمد انور السادات فى المواد الخاصة بالاحتجاز والحبس وحقوق السجناء ، وحق اللجوء السياسى ، وحرية تداول المعلومات والحصول عليها ، والبطالة والجنسية وحقوق الطفل وحظر الإتجار بالأعضاء والمواد الخاصة بالتعليم وحق السكن وبعض الملاحظات على الفاظ الصياغة.
وأكد السادات فى مناقشته أن سعى جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة بأعضائهم ومؤيديهم والمنتمين إليهم على مؤسسات الدولة بات واضحا أمام الجميع محذرا من أى تلاعب بالدستور ومهددا بالإنسحاب وفضح الممارسات والمطالبة بحل تأسيسية الدستور، إذا لم يدعم الدستور مزيداً من الحريات ويكون ضامنا لحقوق المواطنين ويكفل مساواتهم في الحقوق والواجبات. بإعتباره دستورمصروليس دستور لتيار سياسى بعينه.