أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح تحت التأسيسكتبت نرمين عبد الظاهر
فى تطور جديد للحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، يقوم حزب الإصلاح والتنمية المساند للحملة بإعداد اقتراح لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية، لحرمان القضاة المنتدبين للعمل فى الحكومة كمستشارين من الجلوس على منصة القضاء فى قضايا تختصم فيها الدولة.
وصرح أنور السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس والمتحدث الرسمى للحملة، قائلا “إننا شاهدنا عبر عام كامل من الكفاح فى قضية الغاز نزاهة القضاء المصرى وإصدار أحكام موضوعية دون ضغط أو تحيز أو محاباة”.
وأضاف أن الحزب سيتقدم بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية بمنع هؤلاء من النظر فى قضايا فى دائرة اختصاصهم، لأنه لا يجوز أن يكونوا الخصم والحكم فى نفس الوقت، وهذا من أبسط مبادئ الفصل بين السلطات.
وقد أضاف محمد الشريف، المحامى المسئول عن المشروع، إن مجموعة من نواب مجلس الشعب الداعمين للحزب سوف يرفعون هذا المشروع إلى البرلمان فى القريب العاجل، ومنهم النائب جمال زهران وعلاء عبد المنعم وطلعت السادات ومحمد العمدة .