24فبراير

الدستور

ويمنع احتجاز المشكوك في قدراتهم العقلية أكثر من ثلاثة أيام

تامر أبو عرب

أكد الدكتور ناصر لوزة ـ وكيل وزارة الصحة أن قانون الصحة النفسية الجديد الذي تعتزم وزارة الصحة عرضه علي البرلمان قريبًا يهدف في المقام الأول إلي حفظ حقوق المرضي بحيث لا يجوز احتجاز المواطنين المشكوك في صحتهم النفسية أكثر من ثلاثة أيام رغما عنهم، وإذا لم تستطع اللجنة الطبية إثبات خطورتهم علي المجتمع يتم الإفراج عنهم فورًا.

وأضاف لوزة خلال منتدي التشريع بالمشاركة الذي نظمه مركز القاهرة للتعليم المدني برعاية منظمة «كونراد أيدنهاور»
ومشاركة حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس أنه في حالة ثبوت خطورة المرضي علي المجتمع يتم تجديد احتجازهم من خلال اللجنة الطبية التي تنعقد بشكل تدريجي يبدأ من ثلاثة أشهر بحسب حالة المريض، ويتم الإفراج عنه فور تحسن حالته الصحية، واعترض بعض الحاضرين علي بعض مواد القانون وصياغتها مثل المادة التي تعطي الحق في ملاحقة المرضي الممتنعين عن تعاطي الدواء والعلاج وهم يمثلون خطورة علي المجتمع واعتبارهم خارجين علي القانون، مطالبين بضرورة إلغاء هذه المادة.

من جانبه أبدي حسام حسن، طبيب نفسي وعضو مجموعة الصحة في حكومة الشباب بحزب الإصلاح والتنمية تخوفه من تحول انعقاد اللجنة الطبية للتجديد لاحتجاز المرضي إلي مجرد إجراء روتيني وهو ما قد يؤثر في حقوق المرضي في العناية والرعاية والعلاج، مؤكدًا أن الضمان الوحيد لعدم حدوث ذلك هو إطلاق حملة توعية لتعريف المواطنين بحقوق المريض النفسي، وأنه مثل أي مريض من الممكن أن تتحسن حالته ويمارس حياته بشكل طبيعي. أنور عصمت السادات ـ وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية ـ تحدث بدوره عن أهمية مشاركة المجتمع في مناقشة القوانين التي يستعد البرلمان لإقرارها، مشيرًا إلي أنه سيتم اختيار ثلاثة ممن حضروا ورشة العمل لحضور جلسات الاستماع الخاص بقانون الصحة النفسية الجديد في مجلس الشعب للتعبير عمَّا توصل إليه المنتدي من توصيات.

كان المؤتمر قد بدأ بعرض فيلم تسجيلي يوضح معاناة المرضي النفسيين في الشارع، والحالة المتردية التي يعانونها في المستشفيات الحكومية مثل الخانكة، وعدم مراعاة حقوق المرضي النفسيين، وتعرضهم لتجاوزات وإهمال جسيم من جانب بعض الأطباء وفريق التمريض.

Tags:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This field is required.

This field is required.